ضرورت افزایش اختیارات محیط‌زیست/ آیا ادغام راه‌حل است؟

گروه جامعه ایرنا- طبیعت غیرقابل پیش بینی است و هر چند وقت یکبار سناریویی ارائه می‌دهد که ما را گیج و نگران می‌کند، شاید در ۹۵ سال پیش که سنگ بنای سازمان حفاظت محیط زیست و ۱۰۳ سال قبل ساختار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری شکل می‌گرفت؛ بسیاری از مشکلاتی که امروز گریبان منابع طبیعی و محیط زیست کشور را گرفته در مخیله هم نمی گنجید، ایران کشور وسیعی است و ۸۳ درصد آنرا منابع طبیعی اعم از جنگل، دریا، مرتع و بیابان در برگرفته است که تمام آنها نیاز به حفاظت دارند.

بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست در اواسط دهه ۱۳۳۰ شکل گرفت و با عنوان کانون شکار گام های اولیه برای حفاظت از حیات وحش در کشور برداشته شد، این سازمان به مرور توسعه یافت و در سال ۱۳۴۶ با تصویب قانون شکار و صید به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تغییر نام داد، در سال ۱۳۵۰ نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست تغییر و وظیفه حفاظت محیط زیست به طور کلی بر عهده سازمان قرار گرفت، تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال ۱۳۵۳ یعنی پس از برپایی کنوانسیون جهانی محیط زیست در استکهلم نیز اختیارات قانونی و نقش سازمان را در خصوص برنامه های رشد و توسعه ملی افزایش داد.

حفاظت از اکوسیستم های طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست، ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط در جهت بهره وری معقول و مستمر از منابع محیط زیست نظارت مستمر بر بهره برداری از منابع محیط زیست و برخورد فعال با زمینه های بحرانی محیط زیست شامل آلودگی های بیش از ظرفیت قابل تحمل محیط برخی از اهداف سازمان حفاظت محیط زیست است که نقشی نظارتی بر عملکرد دستگاه های مجری و بهره بردار دارد.

حال مساله این است که با توسعه زندگی شهرنشینی و صنعتی، حجم آلودگی ها و تخریب محیط زیست هر روز بیشتر از روز گذشته می شود و بر این اساس وظیفه سازمان محیط زیست هم سنگین و سنگین تر می شود اما قضیه این است که این سازمان نسبت به وظایف سنگینی که بر عهده دارد به همان اندازه اختیار ندارد که این موجب بروز مشکلاتی در روند حفاظت می شود که نمونه بارز آن وضعیت تالاب ها است، بر اساس قانون، حفاظت از تالاب ها بر عهده سازمان محیط زیست است در حالیکه حقابه آن از بالادست تامین می شود که جزو حوزه استحفاظی وزارت نیرو است یعنی سازمان محیط زیست هیچ اختیاری در تامین حقابه ندارد و این خود مشکلاتی را برای تالاب ها که در پایین ترین دست حوضه های آبریز واقع شده اند ایجاد می کند.

عضو شورای عالی محیط زیست در این باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: وقتی به سازمانی وظیفه ای داده می شود باید به همان میزان هم اختیار داده شود تا بتواند کارش را به درستی انجام دهد، اگر حجم وظیفه و اختیار یک سازمان همخوانی نداشته باشد قطعا نمی تواند کاری از پیش ببرد.

نغمه مبرقعی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست نهاد بزرگی است که وظیفه حفاظت از محیط زیست کشور را بر عهده دارد که با توجه به حجم وظیفه باید به همان نسبت هم اختیار داشته باشد اما به نظر می رسد اینطور نیست و توازنی میان وظیفه و اختیار این سازمان وجود ندارد.

وی اظهارداشت: چند سال پیش در یک طرح پژوهشی درباره بررسی وضعیت محیط زیست ایران مشخص شد عملکرد بیش از ۵۰ نهاد و وزارتخانه بر محیط زیست تاثیر دارد یعنی سازمان حفاظت محیط زیست یک طرف است و ۵۰ نهاد در مقابلش قرار دارد، بنابراین چنین سازمانی باید آنقدر اختیار و قدرت داشته باشد که بتواند مقابل ۵۰ دستگاه مقاومت کند در حالیکه عملا اینطور نیست.

وی تاکید کرد: باید وظایف دستگاه ها بازبینی تا تداخل و خلاء ها مشخص شود که اجرای آن نیازمند یک بحث کارشناسی و تحلیل درست است، قطعا شرایط موجود سازمان محیط زیست کفاف لازم را برای کارایی درست نمی دهد چرا که اگر درست بود الان این همه مشکل در محیط زیست نداشتیم.

عملکرد ۵۰ دستگاه بر محیط زیست تاثیر دارد بنابراین اختیار سازمان محیط زیست باید به حدی باشد که توان مقابله با آنها را داشته باشد اما عملا اینطور نیستمبرقعی گفت: به عنوان مثال اکنون در محیط زیست با مشکل خشک شدن تالاب ها مواجه هستیم، تالاب در انتهای حوضه آبریز یک اکوسیستم قرار دارند بنابراین هر آنچه که در بالادست اتفاق می افتد اعم از سدسازی ها که وزارت نیرو متولی آن است یا طرح آبخیزداری که متولی آن سازمان جنگل ها و مراتع است، اثرش در پایین دست روی تالاب ها دیده می شود، با این وضعیت محیط زیست را گذاشتیم متولی حفاظت از تالاب ها؛ در حالی که حقابه تالاب از بالادست می آید و در اختیار سازمان محیط زیست نیست، اینجا یک خلاء وجود دارد وقتی به یک سازمانی وظیفه داده می شود باید به همان اندازه هم اختیار داده شود، یعنی اگر به سازمان گفته می شود مواظب تالاب ها باشد باید اختیار تخصیص آب از بالادست هم به آن سازمان داده شود.

وی افزود: بر اساس آمارها حدود ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی استفاده می شود که حدود ۳۰ درصد آن هدر رفت است، حالا سازمان حفاظت محیط زیست باید این اختیار را داشته باشد که به آنها بگوید که بهره وری را افزایش دهند تا آب بیشتری به پایین دست برسد، در حالی که سهم بخش خانگی و صنعت حدود ۱۰ درصد است، بنابراین در این شرایط درباره تخصیص آب شرب صحبت کردن مضحک است.

عضو شورای عالی محیط زیست ادامه داد: با این حساب اگر ۱۰ درصد از بهره وری تخصیص آب بخش کشاورزی افزایش داده شود، به اندازه تمام مصرف بخش شرب و صنعت، آب آزاد می شود اگر فقط روی این مساله تمرکز شود دیگر انتقال آب بین حوضه ای معنایی نخواهد داشت و نیازی به انجام آن نیست.

وی گفت: در زمینه قانون هوای پاک هم شرایط همین است، ناظر اجرای این قانون سازمان حفاظت محیط زیست است اما مجری آن ۱۵ دستگاه تعیین شده که قدرت محیط زیست به آنها نمی رسد، بنابراین باید در حوزه وظایف، اختیارات و مسوولیت های سازمان محیط زیست بازنگری انجام شود، جایی که به سازمان مسوولیت می دهیم باید اختیار هم بدهیم تا بتواند کارش را انجام شود وقتی مسوول محیط زیست است اما اختیار دست نهاد دیگری است قطعا سازمان نمی تواند کاری از پیش ببرد.

ادغام دو سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی به نفع محیط زیست است؟

وی درباره ادغام دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: بیش از ۸۰ درصد منابع طبیعی، مراتع و جنگل های کشور زیر نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است که در حد معاونت وزارتخانه جهاد کشاورزی فعالیت می کند، در مقابل وظیفه حفاظت از ۱۵ درصد از عرصه های طبیعی کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، شاید آن چیزی که مقداری دست و پای محیط زیست را بسته این است که طوری تصور می شود که سازمان محیط زیست فقط متولی مناطق چهارگانه است، اما واقعیت این است که محیط زیست تمام عرصه کشور را شامل می شود.

معتقدم بخشی از مشکلات محیط زیستی ما ناشی از ساختار نابجای دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری است که باید بازنویسی و بازنگری شود.

مبرقعی افزود: در حالی سازمان حفاظت محیط زیست متولی فقط ۱۵ درصد از عرصه های طبیعی کشور است که یک نهاد فراسازمانی است اما در مقابل ۸۰ درصد از عرصه های طبیعی کشور تحت مدیریت یک معاونت است، این خود یک ناهمخوانی در تخصیص اعتبار و مسوولیت را نشان می دهد، شاید باید بازنگری شود که آیا سازمان منابع طبیعی و ادارات کل آن در استان ها از عهده این کار سنگین بر می آیند؟ برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست کشور چه تعاملی باید میان دو سازمان باشد، آیا بحث ادغام یا سلب مسوولیت است؟ اینها مسائلی است که باید در سطوح کلان دیده شوند که قطعا جای آن در شورای عالی محیط زیست هم می تواند باشد، باید این موضوع در شورا مورد بحث قرار گیرد تا به بنیه اندک محیط زیست کمک شود.

وی اظهار داشت: وقتی به ادغام اشاره می شود اگر به معنای این باشد که همین الان دو سازمان با هم ادغام شوند جای تامل دارد، باید وظایف دستگاه ها بازبینی شود تا کمبودها و خلاء مشخص و برطرف شود، معتقدم بخشی از مشکلات محیط زیستی ما ناشی از ساختار نابجای دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری است که باید بازنویسی و بازنگری شود.

مبرقعی درباره تاثیر حفاظت مشارکتی از محیط زیست و منابع طبیعی گفت: محیط بانان در مناطق حفاظت شده مستقر هستند و بسیاری از عرصه های جنگلی و مرتعی خالی از محیط بان است، راه اصلی و بنیادی حفاظت از محیط زیست فرهنگ سازی میان مردم است، یعنی هر ایرانی باید یک محیط بان باشد اما وقتی مشکلات معیشتی دو چندان می شود تا حدودی حفاظت منابع طبیعی کمرنگ می شود، مثلا چه طور می توان به حاشیه نشین جنگل گفت که از جنگل محافظت کند در حالی که سوخت کافی ندارد یا حتی چوب جنگل را برای گذران زندگی می فروشد، تامین معیشت مردم باید در صدر قرار گیرد، مردمی که تامین شوند بهتر می توانند حافظ محیط زیست باشند تا اینکه تعرض به محیط زیست به واسطه تامین منابع مالی اتفاق بیفتد، از طرفی اگر جهلی وجود داشته باشد ناشی از عدم آگاهی از ارزش های اکولوژیکی است ، این همان حفاظت مشارکتی است.

9014