مسکن مهر سمنان و تلاش برای جلوگیری از تکرار ماجرای متروپل + فیلم

سمنان- ایرنا- ساخت ۲۱ بلوک ۱۶ واحدی در مجموع ۳۳۶ واحد در قالب مسکن مهر سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ آغاز شد و ساکنان آن از اردیبهشت ۱۳۹۲ با دلی خوش از تعبیر رویای صاحبخانه شدن ساکن شدند، اما دیری نگذشت دیوارهای خانه‌های نوسازشان دهان گشود و اهمال‌کاری پیمانکار مطرح و پای دستگاه قضا به مساله باز شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ناایمن بودن خانه‌های قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان در ابتدا با شکایت اولیه به دلیل ترک‌های عمیق خانه‌های نوساز آغاز شد و دادگاه پیمانکار را به عنوان مجری طرح مقصر دانست و حکم بر مقاوم‌سازی داد که با گذشت زمان و عدم تمکین پیمانکار به حکم دستگاه قضا، کار از کار گذشت و خانه‌هایی که با مقاومسازی ایمن می‌شد، به خانه‌های ناایمن و الزام به تخریب تبدیل شد و ۳۳۶ خانواده را سرگردان کرد.

ماجرای ناایمن‌بودن بخشی از مسکن مهر سمنان از کجا آغاز شد؟

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان روز یکشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) استان سمنان بیان کرد: ۲۱ بلوک ۱۶ واحدی در مجموع ۳۳۶ واحد در قالب مسکن مهر سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ ساخته شد که طبق بررسی و اعلام نظر نهایی سه مرجع کارشناسی، امکان مقاوم‌سازی آنها نیست.

محمد حمیدی افزود: بررسی ناایمن بودن برخی خانه‌های مسکن مهر سمنان در دستگاه قضا مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت طبق حکم دادگاه پیمانکار به عنوان مجری طرح موظف به مقاوم‌سازی ساختمان‌ها شد و به هیچ وجه تخریب مطرح نبود، اما با گذشت زمان و انفعال پیمانکار برای مقاوم‌سازی، ترک‌های ساختمان‌ها به مرور زمان تا حدی رسید که شورای فنی استان سمنان به منظور رفع مشکلات ورود کرد و ساختمان‌ها را مورد بررسی قرار داد.

نظرخواهی از مرکز تحقیقات ملی مسکن

وی بیان کرد: نظر شورای فنی استان سمنان این بود که امکان مقاوم‌سازی نیست و به این نظریه اکتفا نشد و از مرکز تحقیقات ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی دعوت شد تا درباره ایمنی ساختمان قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان نظر کارشناسی دهند که آنها نیز به صورت کتبی اعلام کردند خانه‌ها قابل مقاوم‌سازی نیست.

حمیدی تصریح کرد: بعد از اعلام نظر ۲ نهاد، برای کارشناسی دقیق‌تر موضوع تیمی رسمی از کارشناسان دادگستری تشکیل و قطعه‌های ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر را مورد بررسی قرار دادند که این تیم نیز به ممکن‌نبودن مقاوم‌سازی رای دادند.

وی یادآور شد: بعد از تایید و اتفاق نظر بر تخریب ساختمان‌های ناایمن مسکن مهر سمنان، با قید فوریت به منظور جلوگیری از تکرار حادثه متروپل در سمنان بسته‌های حمایتی برای مالکان به منظور تخلیه درنظر گرفته شد.

وام‌هایی برای تخلیه واحدهای ناایمن

حمیدی ادامه داد: پرداخت سه میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه به هر یک از ساکنان ۲۱ بلوک ناایمن مسکن مهر سمنان برای تخلیه و اجاره خانه در مکانی دیگر از جمله اقدامات برای ساماندهی این موضوع است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان اضافه کرد: به هر یک از مالکان ۲۱ بلوک ناایمن مسکن مهر سمنان زمین ۲۰۰ متری با مجوز ساخت حداقل ۷۵ متر بنا با پرداخت پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات کمک‌هزینه ساخت پرداخت می‌شود.

تاکید وزیر کشور بر ساماندهی مسکن مهر ناایمن سمنان

به گزارش خبرنگار ایرنا، وزیر کشور یکشنبه هفته گذشته ضمن دستور تخلیه سریع این واحدها، از سازمان مدیریت بحران و معاونت عمرانی این وزارتخانه خواست تا به سرعت نسبت به پیگیری حقوقی و پاسخگوکردن سازندگان متخلف بخشی از مسکن مهر سمنان که فاقد ایمنی شناخته شده است، اقدام کنند.

احمد وحیدی در سومین نشست ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کشور، این مطلب را پس از ارائه گزارش معاونت عمرانی استانداری سمنان درباره احتمال بروز حادثه‌ای شبیه متروپل در بخشی از مسکن مهر شهر سمنان، مطرح کرد.

وی تاکید کرد: در گام نخست باید به سرعت ساکنان این واحدها تخلیه و در مکانی اسکان داده شوند تا خطر جانی برطرف و بسته به نظرات وزارت راه و شهرسازی، ساختمان دائم برای آنها فراهم شود.

وزیر کشور با بیان اینکه ممکن است در واحدهای نهضت ملی مسکن که شخصی‌سازی می‌شود هم چنین مواردی تکرار شود، تصریح کرد: گزارشی برای شورای نهضت ملی مسکن ارسال شود و وزارت راه وشهرسازی هم نظارت بر ساخت این واحدها را افزایش دهد تا از بروز فاجعه جلوگیری شود.

وحیدی، از اداره کل مدیریت بحران استانداری سمنان خواست به سرعت نسبت به تخلیه ساکنان این مجتمع‌های مسکونی فاقد ایمنی اقدام کند و رسانه‌ها هم نسبت به تنویر افکار عمومی وارد عمل شوند.

وی تاکید کرد: متخلفان ساخت این مجتمع‌ها از هر دستگاهی که باشند باید تحت تعقیب قرار گیرند و خسارات وارده را بپردازند. از این رو، معاونت حقوقی سازمان مدیریت بحران و معاونت عمرانی وزارت کشور باید از سازندگان این مجتمع‌ها شکایت کنند.

وزیر کشور با انتقاد از فقدان نظارت کافی دستگاه‌های متولی بر ساخت و سازها، عنوان کرد: در هر موردی که ساختمان‌ها برابر شناسنامه صادره احداث نشده باشد، باید از طریق مراجع قضایی تحت پیگرد قرار گیرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha