به گزارش ایرنا، بحث توجه به سواحل و استفاده از مزیت‌های دریایی در بیش از یک دهه است که مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و اوج این تاکید و توجه را در توصیه مکرر ایشان به ضرورت بهره‌برداری منطقی از مکران و همچنین توسعه جزایر و توجه به معیشت ساکنان و ساحل نشینان می‌توان دید.
در موضوع سیاست‌های کلی توسعه دریامحور همانند سیاست‌های کلی و کلان در سایر عرصه‌ها، هدف انسجام و انتظام بخشی به توسعه منطبق با چارچوب‌ها، ارزش‌ها، نیازها و فرصت‌ها است و این سیاست‌ها قبل از ابلاغ عمومی توسط صاحب‌نظران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اساساً همه جوانب و ابعاد موضوع در آن دیده می‌شود.
در حوزه توسعه دریا محور این سیاست‌ها در سه سطح یعنی سطح جهانی، ملی و محلی و چند بُعد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی وظایفی را به کارگزاران گوشزد می‌کند و هدف نخست و نهایی بهره‌برداری منطقی منطبق با اصول آمایش سرزمین و سیاست‌گذاری فضایی از این پهنه‌ها در راستای نیازهای کشور در سطوح سه‌گانه یاد شده است.
باید از ظرفیت سواحل برای حضور اقتصادی در تراز جهانی استفاده کنیم و این امر مستلزم توجه به توسعه سواحل در بُعد ملی است؛ توجهی که مستلزم یک برنامه آمایشی و عملیاتی است.
در درون چنین برنامه‌ای، توسعه محلی همانطور که در سیاست‌های ابلاغی آمده با مشارکت جامعه محلی پیش می‌رود، به تعبیری نقش آفرینی، مشارکت و محوریت جامعه محلی در ابعاد مختلف در سیاست‌های ابلاغی مورد تاکید بوده و این فرصتی برای جوامع محلی و ساحل‌نشینان است که مدیریت محلی باید زمینه و ظرفیت آن را با رایزنی با سایر سطوح مدیریتی فراهم کند.
توجه به مقوله آموزش، پژوهش و تامین و ارتقاء نیروی انسانی در سیاست‌های ابلاغی در همین راستا مورد تاکید است، بر این اساس اگر قرار است توسعه‌ای در سواحل و پهنه‌های آبی رقم بخورد پیش از آن نیروی انسانی لازم باید توسط دانشگاه‌ها و مجامع علمی تربیت شود و این امر نیز تأکیدی است بر اهمیت و ضرورت توسعه دانشگاه‌ها و مجامع علمی و هم تأکیدی است بر وظیفه سنگینی که نهادهای و مجامع آموزشی و دانشگاهی دارند.
بازبینی و بازآفرینی تعاملات با همسایگان و کشورهای خارجی از دیگر ضرورت‌هایی است که در تحقق سیاست‌های ابلاغی موثر است؛ تاکید این سیاست‌ها بر جذب سرمایه و همکاری همسایگان و کشورهای خارجی مستلزم توسعه تعاملات خارجی و بهبود روابط خارجی به ویژه با همسایگان است و در راستای تحقق این سیاست‌ها در پیش گرفتن یک سیاست خارجی پویا امری ضروری است.
اما نکته مهم دیگر توجه این سیاست‌ها به بخش‌های مختلف از جمله تجارت، خدمات، ترانزیت، صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری است؛ این بدان معناست که سواحل صرفا کارکرد صیادی و بندری ندارند و به همه ظرفیت‌ها باید توجه شود.
در نهایت اینکه سواحل مکران و همچنین خلیج‌فارس به عنوان یک عرصه مستعد و پهنه وسیع همچنان مورد توجه ویژه است و در این راستا جدای از ضرورت بهره‌برداری منطقی از این سواحل، نقش آفرینی، مشارکت و انتفاع جامعه محلی و ساختار اداری و مدیریتی و تقسیم کار سازمانی در ابعاد ملی و محلی برای اعمال سیاست‌ها به شکلی که به تقویت حکمرانی محلی بیانجامد نکته‌ای است که بر کیفیت توسعه منطقه اثرات مهمی دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان (مدرس آمایش سرزمین، جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک)
نظر شما