به گزارش ایرنا، رضا خدابنده عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت ۲۹ آبانماه سالروز تصویب قانون کار برگزار شد، افزود: به دلیل اقتصاد خاص ایران جریان های کارفرمایی و دولتی خیلی بهم نزدیک شده و بسیاری از صاحبان بنگاه های اقتصادی نیز ترکیبی از دولت و کارفرما است.
وی بیان کرد: همان موازنه منفی که در مذاکرات برای رسیدن به دستمزد کارگر در شورای عالی کار وجود دارد، در شورای تامین اجتماعی نیز مستتر و کفه ترازوی دولت سنگین تر است، لذا تصمیماتی که در سازمان تامین اجتماعی گرفته می شود به نفع جامعه کارگری نیست و همان موازنه منفی وجود دارد و جامعه کارگری در حوزه تامین اجتماعی نیز در اقلیت است.
عضو هیات اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی گفت: آمار دقیق کارگران رسمی در کشور ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است، اگر این عدد در سه و سه دهم خانوار ضرب کنیم به عدد ۴۲ میلیون نفر معادل ۵۲ درصد جامعه ایران می رسیم، این آمار جدا از تعداد کارگران رسمی و احصا نشده است.
به گفته وی، با این جمعیت قوانین کار اجرا نمی شود زیرا دولتها بعد از انقلاب غیرکارگری بوده اند، در واقع ما دولت کارگری نداریم، راه حل مشکلات کارگران نیز داشتن دولت کارگری، یک کابینه کارگری و یک مجلس کارگری است.
وی بیان کرد: آخرین بازمانده های جامعه کارگری در مجلس شورای اسلامی از راهیابی به مجلس بازمانده اند و اکنون کارگران هیچ نماینده ای در مجلس ندارد، لذا دولت و وزیر کار و بقیه نیز غیرکارگری می شوند و قانون کار هم به خوبی اجرا نمی شود.
خدابنده اظهار کرد: در این شرایط در مذاکرات کارگری جریان های کارفرمایی و دولتی در کنار هم قرار می گیرند یا در هم ادغام می شوند، لذا به یک جبهه متحد در برابر جامعه کارگری تبدیل شده و جریان های کارگری کاملا در اقلیت قرار می گیرند لذا ناگزیر این مذاکره را برای تعیین حقوق می بازند.
وی گفت: آنچه می تواند به این موازنه منفی پایان دهد، هژمونی کارگری یعنی حضور میلیون ها کارگر به عنوان جریانهای تاثیرگذاری است که بتوانند پشتیبان این مذاکرات باشند، به علت عدم وجود شرایط برای اعتراض کارگری این هژمونی وجود ندارد، عملا جریانهای کارگری در مذاکرات تنها هستند و پشتیبانی لازم را ندارند.
عضو هیات اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی بیان کرد: هر ساله جریانهای کارگری در مذاکره برای تصویب دستمزد کارگر و انطباق آن با نرخ تورم و سبد هزینه معیشت کارگران با شکست مواجه می شوند و فاصله معناداری بین این ۲ بخش وجود دارد لذا توفیقی در اصلاح نرخ دستمزد کارگر ندارند.
وی با بیان اینکه کارگران باید وارد حوزه های سیاسی شوند، افزود: باید مجلس کارگری باشد، کسانی که می خواهند قانون کار را اجرا کنند از بدنه جامعه کارگری نیستند، از کارفرمایان و نظامیان و نخبگان و ... هستند، راه حل ما حضور نماینده کارگران در همه حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری است.
سازمان تامین اجتماعی در حال از دست دادن استقلال خود است
خدابنده بیان داشت: غیرمنصفانه است که سازمان تامین اجتماعی را در کنار قانون کار نبینیم، اینها ۲ جزء لاینفک از هم هستند و منافع مشترکی دارند، به این معنا ماده ۴۱ قانون کار با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی همخوانی زیادی دارد اما به علت پیوستگی بین جریانهای کارفرمایی و دولتی که از ابتدای انقلاب وجود داشته است، عملا سازمان تامین اجتماعی در حال از دست دادن استقلال خود است و کارگران نقش واقعی خود را ندارند.
وی افزود: ماده هفت و ماده ۴۱ قانون کار، قلب این قانون هستند اما مغفول مانده اند، ماده ۷ می گوید که برای کار موقت کارفرما باید قرارداد موقت با کارگر منعقد شود اما وقتی ماهیت کار مستمر می شود، قرارداد موقت دیگر پذیرفته نیست، با اینکه قانون کار در حین سادگی بسیار روان نوشته شده و قابل اجرا و رسا است، اما متاسفانه تفسیرهای خاصی از آن شده و اجرا نمی شود.
عضو هیات اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی اظهار کرد: در ماده ۴۱ قانون کار محاسبه هزینه سبد معیشت کارگر در کنار نرخ تورم برای تعیین دستمزد تاکید شده است اما در واقعیت کارگران یک چهارم حقوق واقعی خود را دریافت می کنند یعنی نرخ واقعی دستمزد کارگران چهار تا پنج برابر نرخ کنونی است.
وی بیان کرد: در حالی که در کشورهای دیگر ساعات کاری و نرخ دستمزد برای اضافه کار را کاهش می دهند، در کشور ما با افزایش ساعات کاری و دستمزد کارگر برای اضافه کاری مواجه هستیم که این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده است، در نهایت یک کارگر ۱۲ ساعت کار با حداقل دستمزد و رفاهیات دارد.
خدا بنده به عدم توازن در حوزه کارگری و پوشش بیمه تامین اجتماعی نیز اشاره و بیان کرد: به عنوان مثال برای جمعیت چهار میلیونی بیمه تامین اجتماعی، فقط ۲ بیمارستان در مشهد در نظر گرفته شده است که کفاف نیاز کارگران را نمی دهد.
کارگران از حمایت قانون کار بی بهره اند
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به ۲۹ آبانماه سالروز تصویب قانون کار در کشور گفت: ۳۳ سال از تصویب این قانون می گذرد که از درجه دوم اهمیت در کشور بعد از قانون اساسی برخوردار است.
سید حسن رسولی افزود: مشکل اصلی آنکه این قانون با وجود مترقی بودن آن به خوبی اجرا نمی شود، بویژه ماده هفت (قراردادهای موقت) و ماده ۴۱ (متناسب بودن نرخ دستمزد با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت) که عدم اجرای آن آسیب جدی به جامعه کارگری وارد کرده است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر با وجود تشکلهای کارگری متعدد در کشور و خراسان رضوی، نمی توانند در تصمیمات کلان کشور در حوزه کارگری تاثیرگذار باشند زیرا خود از امنیت شغلی لازم برخوردار نیستند، نماینده کارگران که در هیات اختلاف یا هیات تشخیص یا شورای عالی کار حضور می یابد، جرات اینکه به نفع کارگر رای دهد را ندارد زیرا از امنیت شغلی برخوردار نیست، قرارداد موقت داشته و امکان اخراجش توسط کارفرما وجود دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی به تصویب سالانه نرخ دستمزد کار در شورای عالی کار اشاره و بیان کرد: دستمزد کارگر به هیچ وجه تناسبی با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران ندارد، تورم نیز بر مبنای عرضه و تقاضا است، زمانی که تولید در کشور رونق نداشته و به خوبی انجام نگیرد، نمی توان نرخ تورم را کنترل کرد.
وی اضافه کرد: بخش اعظم تولید را نیروی کارگری تشکیل می دهند، زمانی که دستمزد کارگر کفاف هزینه معیشتی او و خانواده اش را ندهد، لذا بخش تولید نیز رونق نمی گیرد، این در حالی است که براساس ماده ۴۱ قانون کار، باید دستمزد کارگر براساس سبد هزینه و تورم افزایش یابد که این مورد در زمان تصویب نرخ دستمزد کارگر رعایت نشده است.
رسولی با اشاره به عدم اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نیز گفت: براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید حداقل مستمری برای خانواده یک بازنشسته براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشتی آن باشد اما متناسب سازی قانون تامین اجتماعی با دستمزد بازنشستگان که در سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، به اجرا نرسیده است، هزینه درمان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی باید به طور کامل تامین شود اما این مهم اجرایی نمی شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی سه ایراد به لایحه برنامه هفتم توسعه که اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است را وارد دانست و گفت: طرح استاد – شاگردی، افزایش سن بازنشستگی و افزایش ملاک تعیین مستمری بازنشستگان از میامگین ۲ سال به پنج سال از مواردی است که جامعه کارگری به گنجاندن آن در لایحه اعتراض دارد.
وی ایراد وارده به طرح استاد – شاگردی را عدم امنیت شغلی کارگر دانست و گفت: در این طرح کارفرما می تواند برای مدت زیادی شاگرد را بدون آنکه حق و حقوق واقعی اش را پرداخت کند، نزد خود نگه دارد.
نظر شما