به گزارش خبرنگار ایرنا، صادق صالحی روز سه شنبه در همایش استانی بررسی فرصت ها و چالش های منطقه آزاد تجاری مازندران در بابلسر افزود: برای تصویب منطقه آزاد تجاری مازندران مراحل مختلفی طی شد و در نهایت پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان، این طرح دوباره در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در نهایت نیز با همکاری نمایندگان مردم در خانه، این طرح به تصویب نهایی رسید.
وی با بیان اینکه طرح منطقه آزاد تجاری مازندران در گذشته و در طی ۲ مرحله اقدام و در صحن مجلس نیز مطرح شده بود اما رای لازم را کسب نکرد، اظهار داشت: با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در حوزه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر یکی از بسترهای مهمی که می‌توانست به ارتقای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مازندران با این کشورها کمک کند ایجاد منطقه آزاد تجاری بود که دولت آیت الله رئیسی با پیگیری‌های متعدد این مهم را در نهایت به سرانجام رساند.
وی با اشاره به قرار گرفتن این استان در مرکز تقل کریدور شمال به جنوب، حضور موثر و فعال در بازراهای جهانی و منطقه‌ای را از مزیت های بزرگ تصویب لایحه منطقه آزاد تجاری مازندران بیان کرد و گفت: سه منطقه بندرامیرآباد بهشهر، چپکرود بابلسر و بندر نوشهر با تایید نهایی شورای نگهبان بعنوان مناطق آزاد تجاری مازندران معرفی شدند که می تواند زمینه رشد و توسعه بیش از پیش این استان را فراهم کند.
این استاد دانشگاه مازندران اظهار کرد: منطقه آزاد تجاری بخشی از سرزمین‌های اصلی هر کشور است که به لحاظ قوانین تجارت با سایر نقاط کشور تفاوت بسیاری دارد و قلمرو و نواحی آن شامل لنگرها می شود که در مازندران سه بندر مهم از این مزیت برخوردارند.
صالحی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد تجاری با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، حذف تشریفات دست و پاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه بیش از پیش استان کمک ویژه‌ای خواهد کرد.
وی از تشکیل قرارگاه تحقق شعار سال با همکاری دانشگاه و استانداری مازندران خبرداد و اظهار کرد: طبق مشورت صورت گرفته با کارشناسان دبیرخانه منطقه آزاد تجاری کشور، نسبت به تشکیل چهار کارگروه اقتصادی، منطقه آزاد تجاری، کشاورزی و گردشگری و کارگروه حمل و نقل و ارتباطات، محیط زیست و کارگروه فناوری زیستی و دریایی در این استان اقدام شد که هر کدام دستگاه های اجرایی زیادی را شامل می شود.
وی با بیان اینکه باید با اتخاذ راهکارهای درست و اصولی برخی ابهام های بوجود آمده با تصویب منطقه آزاد تجاری را رفع کرد تا افکار عمومی و همچنین سرمایه گذاران بخش خصوصی آشنایی بیشتری با اهداف عمده این طرح داشته باشند، بیان کرد: با تصویب منطقه آزاد تجاری مازندران فرصت های اقتصادی این استان نیز معرفی و مشخص شد.
عضو هیات دانشگاه مازندران بر لزوم برگزاری جلسات مستمر به منظور شناسایی مشکلات و احصای ظرفیت های موجود همسو با منطقه آزاد تجاری مازندران تاکید کرد و افزود: بدون داشتن سند مشخص، امکان سرمایه گذاری در بخش های مختلف میسر نخواهد شد.
صالحی از دانشگاه مازندران به عنوان بزرگترین مرکز آموزش عالی، دانشگاه نوشیروانی بابل، دانشگاه فنی بهشهر و دانشگاه آمل به عنوان ظرفیت های بی بدیل برای توسعه همه جانبه این استان یاد کرد و گفت که کارگروه هایی که در راستای منطقه آزد تجاری در مازندران تشکیل و راه اندازی شده، قرار است ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تهیه و ارسال گزارش در بخش های مختلف به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
وی، تنظیم بازار و کالا و حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای را یکی دیگر از مزیت های بزرگ تصویب طرح منطقه آزاد تجاری مازندران عنوان کرد و گفت: منطقه آزاد تجاری برای ارتقای فعالیت های تجاری و اقتصادی مازندران با کشورهای حاشیه دریای خزر و سایر کشورهای جهان به همراه دارد.
به گزارش ایرنا، در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ تاکید شده که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید حوزه فعالیت‌شان را در راستای چهار هدف اصلی «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» توسعه دهند.
در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز ۹ هدف برای مناطق آزاد ترسیم شده که یکی از آن‌ها صراحتا به اهمیت تولید و صادرات اشاره دارد. «تسریع در انجام امور زیربنایی»، «عمران و آبادانی»، «رشد و توسعه اقتصادی»، «سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی»، «ایجاد اشتغال سالم و مولد»، «تنظیم بازار کار و کالا»، «حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای»، «تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و «ارائه خدمات عمومی» اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد تجاری در این قانون هستند.
طرح منطقه آزاد تجاری سه لکه‌ای یا سه نقطه‌ای مازندران که به شورای عالی مناطق آزاد و هیئت دولت پیشنهاد شد و اکنون به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، نخستین نمونه از منطقه آزاد تجاری غیرمتمرکز در کشور محسوب می‌شود و مجموعا یک‌هزار و ۶۰۵ هکتار مساحت دارد که در سه نقطه از استان قرار گرفته است. یعنی مزایای بهره‌مندی از این طرح فقط شامل سه نقطه محدود در بندر امیرآباد با ۱۰۶۰ هکتار مساحت، منطقه ساحلی چپکرود جویبار تا میرود بابلسر با ۴۶۱ هکتار مساحت و محوطه بندر نوشهر با ۸۴ هکتار مساحت می‌شود و ارتباطی به مناطق خارج از این محدوده‌های بندری ندارد.
نظر شما