رفع مشکل مالکیت ۲۵۰۰ خانوار تا آزادی ۵۰ زندانی در سفر هیات‌عالی قضایی به اردبیل + فیلم

اردبیل- ایرنا- هیات‌عالی قضایی شامل رئیس و معاونان قوه قضاییه و جمعی از مسئولان ارشد سازمان‌های زیرمجموعه، اردبیل را به عنوان مقصد بیست و هشتمین سفر استانی خود انتخاب کرده بودند که در جریان آن رفع مشکل مالکیت ۲۵۰۰ خانوار روستاهای پارس‌آباد تا آزادی ۵۰ زندانی جرایم غیرعمد رقم خورد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سفر رئیس دستگاه قضا و هیات همراه به استان اردبیل را شاید بتوان مهمترین رویداد خبری این استان طی یکی ۲ ماه اخیر ارزیابی کرد.حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای که در راس هیات عالی قضایی به استان اردبیل سفر کرده بود، در این سفر هم در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضا در استان حضور یافت، بعد به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی حضور یافت و در پایان در شورای اداری شهرستان که با حضور نماینده ولی فقیه در استان ، استاندار و مسئولین و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، شرکت کرد.

رئیس قوه قضائیه و هیات همراه صبح روز شانزدهم آذر با استقبال سیدحسن عاملی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل، سیدحامد عاملی استاندار اردبیل و اعضای شورای تامین استان در فرودگاه اردبیل مورد استقبال قرار گرفت و در گفت و گو با خبرنگاران گفت: امیدواریم در این سفر بتوانیم نسبت به بعضی از مشکلات و مسائلی که در این استان هست و مربوط به قوه قضاییه می‌شود، اول برداشت درستی از آنها داشته باشیم و دوم با کمک مسئولان خود استان و مردم تا حدودی که مقدور هست، این مشکلات را برطرف کنیم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بعد از حضور در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضا در استان اردبیل، به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان این دانشگاه حضور یافت و در یک نشست مفصل و صمیمی به سوالات دانشجویان این دانشگاه پاسخ داد.

در نشست رئیس دستگاه قضا با دانشجویان چه گذشت؟

هرچند خبرنگاران در نشست رئیس دستگاه قضا با دانشجویان حضور نداشتند با این حال نشست رئیس دستگاه قضا با دانشجویان یکی از جدی‌ترین نشست‌های روز دانشجوی امسال در کشور بود حدود ۱۰ دانشجو به بیان دغدغه‌ها و مسائل مد نظر خود پرداختند و رئیس قوه قضائیه هم به این سوالات و دغدغه‌ها پاسخ داد و در پایان با حضور در سلف سرویس دانشگاه ناهار را با دانشجویان این دانشگاه صرف کرد.

به هر روی در روزی که خبرنگاران غایب اصلی یکی از مهمترین رویدادهای هشت ماه گذشته این استان بودند، دانشجویان پرچم مطالبه‌گری را ضمن میزبانی شایسته از رئیس قوه قضاییه برافراشته نگه داشتند.

یکی از دانشجویان خواستار شفاف‌سازی در مورد عزل وزیر پیشین جهاد کشاورزی و ارتباطش با فساد در واردات نهاده‌های دامی شد و گفت: گاهی برای ریشه‌کن کردن فساد باید سراغ ریش سفیدان این عرصه رفت؛ برخی تسهیل‌گر فساد اطرافیان خود می‌شوند؛ مبارزه ساختاری با فساد و خشکاندن ریشه‌های آن واجب است.

دانشجویی از فرآیند جذب معلم و مافیای کنکور گلایه داشت و این پرسش را مطرح کرد که عملکرد دولت چقدر در راستای مبارزه با مافیای کنکور موفق بوده است؟

دانشجوی دیگر از وعده‌های تحقق نیافته مسئولان انتقاد کرد؛ از جمله کشف آثار باستانی در زمان احداث کارخانه فولاد و قول مسئولان برای مسقف کردن محل که با وجود گذشت ۲ سال هنوز اتفاقی نیافتاده است.

یک دانشجو هم از نگرانی جوانان در مورد آینده شغلی پس از دانش‌آموختگی گفت، یکی از پررنگ شدن خرید و فروش صندلی‌های دانشگاهی و دانشجوی دیگری از نبود حمایت از مصرف‌کنندگان ایرانی و تولید کالای بی‌کیفیت با وجود افزایش قیمت‌ها گفت.

دانشجوی دیگری با یادآوری وضعیت بیکاری استان، با اشاره به اینکه افزایش سن بازنشستگی با امید به آینده همخوانی ندارد، خواستار مطرح کردن مشکلات و دغدغه‌های استان اردبیل در جلسه هماهنگی سران قوا شد.

دانشجوی دیگری ضمن تشکر از قوه قضاییه به خاطر ورود کردن به پرونده واگذاری مجتمع شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و کارخانه سبلان پارچه، خواستار مجازات سلبریتی‌های عوام‌فریب و برخورد بدون اغماض و مصلحت‌اندیشی با ترک فعل و اقدامات غلط بعضی مسئولان پیشین شد.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال دانشجوی در خصوص تلفات گروه دبش که پربسامدترین موضوع فضای سیاسی و رسانه ای کشور در یکی دو هفته اخیر بود، جواب مفصلی داد و این پاسخ هم به سرعت در فضای رسانه ای انعکاس یافت. اعلام نام گروه دبش به عنوان متخلف این پرونده، زمان کشف و فرایند رسیدگی به پرونده، اهتمام و جدیت دولت، بازرسی ویژه ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، دستگاه قضا و قوه مقننه،و اینکه رسیدگی به این پرونده در حال طی مراحل نهایی است از مهمترین مسائل مطرح در اظهارات رئیس دستگاه قضا بود.

وی با اشاره به اهتمام و جدید دولت، مجلس و قوه قضائیه در رسیدگی قاطع به این پرونده اظهار کرد: افراد متخلف در این پرونده تحت تعقیب هستند و وزیر مربوطه استعفا داد و دولت هم پذیرفت، قائم مقام وی برکنار شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و افراد مرتبط با این پرونده همه تحت تعقیب قرار گرفتند.

رئیس قوه قضاییه همچنین از پیگیری مصرانه و مجدانه مقوله احیای حقوق عامه توسط دستگاه قضا خبر داد و بیان کرد: قضیه آلودگی هوا و استفاده از مازوت در برخی از نیروگاه‌ها از جمله مصداق‌های حقوق عامه است و در این خصوص مسئولان ذی‌ربط را نه‌تنها مورد تذکر بلکه مورد تهدید قرار گرفتند و به آنها اعلام شد اگر ترک‌فعلشان در این قضیه احراز گردد، برخوردهای مقتضی با آنها به‌عمل خواهد آمد.

تفویض اختیارات رئیس دستگاه قضا به مدیرکل دادگستری

حجت الاسلام محسنی اژه ای بعد از آن در نشست شورای اداری استان اردبیل با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و روسای دستگاه‌های اجرایی استان شرکت کرد و گفت: اگر همه مسئولان استانی در مورد راهکار موضوعی به جمع‌بندی برسند و هماهنگی داشته باشند، مسئولان ستادی هم مجبور به اجرای آن خواهند شد و مسئولان استان اردبیل با همدلی و همفکری بیشتر باید مشکلات، ظرفیت‌ها و راه‌های رفع آنها را بررسی کنند.

وی همچنین از تفویض اختیارات قابل واگذاری خود به رئیس کل دادگستری اردبیل خبر داد و گفت: در نهادی مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اگر درخواستی در آن چارچوب بیاید، تصویب می‌شود اما اگر هر یک از مسئولان استان در مورد یک موضوع مشخص دیدگاه متفاوتی داشته باشند، آن موضوع برای بررسی به کارشناسانی خارج از استان ارجاع می‌شود که به طور قطع مانند مسئولان محلی به موضوع اشراف ندارند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به چالش‌هایی مانند کمبود منابع آبی و لایحه منطقه آزاد تجاری اردبیل و لزوم اولویت‌بندی و حل مسائل، تاکید کرد: مسائلی که امروز مردم در آنها مشکل دارند، اگر حل نشود، بعدها حتی اگر حل شود، ممکن است دیر باشد یا با هزینه بیشتری انجام شود.

اژه‌ای اضافه کرد: مساله‌ای مانند تورم در اختیار استان نیست اما می‌توان برای رشد تولید از همه ظرفیت‌هایش استفاده شود تا بیکاری حل شده و استان و کشور توسعه یابد و گرفتاری مردم برطرف شود؛ چراکه با تصدی دولتی و بدون اشتغال، سرمایه‌گذاری و تامین امنیت سرمایه‌گذاری و بدون کمک گرفتن از خود مردم نمی‌توان مشکلات را برطرف کرد.

وی عنوان کرد: باید تکلیف ما با سرمایه‌گذاری و چگونگی رفتار با بخش خصوصی مشخص شود و این امر تنها مختص اردبیل نیست و همه استان‌ها را شامل می‌شود و از جمله مسائل مهمی است که بخشی از آن باید استانی و بخشی دیگر با نگاهی ملی حل و فصل شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی اردبیل نیز با تاکید بر رعایت نظم و احترام به ارباب رجوع، بیان کرد: احکام قطعی قضایی به هیچ وجه نباید بلاوجه و بدون دلیل، بر زمین بمانند و قضات در صدور احکامی که ممکن است در قبال آنها برداشت‌های مختلفی از قانون صورت گیرد و بازتاب‌هایی در جامعه به همراه داشته باشد، حتما مشورت کردن را موردنظر قرار دهند.

وی در نشست خبری پایان سفر نیز با اشاره به اینکه در ۲ سال گذشته برای برطرف کردن مسائل و مشکلات مراکز و مراجع قضایی استان اردبیل یک هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است، اظهار کرد: صنعتگران و صاحبان واحدهای تولیدی مسایل و مشکلات خود را در میان گذاشتند که در حد توان پیگیری می‌شود تا این مشکلات مرتفع شوند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جذب ۱۷۵ نفر کارمند و ۳۴ نفر قاضی به مجموعه دادگستری و واحدهای قضایی استان در راستای تقویت منابع انسانی دادگستری اردبیل افزود: همچنین قرار شد سازمان ثبت اسناد و املاک با اقداماتی که تا پایان سال انجام می‌دهد، مشکل صدور سند برای مردم در مناطق مختلف استان اردبیل را تا حد قابل توجهی حل کند.

حضور نمایندگان رئیس دستگاه قضا در هفت شهرستان

سایر مسئولان قضایی حاضر در این سفر نیز در کنار انجام دیدارهای چهره به چهره با مراجعه‌کنندگان، جهت شناسایی و احصای مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان اردبیل به شهرهای مختلف این استان سفر کردند تا در نهایت مسائل و موضوعات جمع‌آوری شده را در جلسه شورای قضایی استان اردبیل به منظور بررسی و رفع، مطرح کنند.

وزیر دادگستری در دولت سیزدهم که از جمله مسئولان همراه رئیس قوه قضاییه در این سفر بود، به نمایندگی از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بازدیدی از گمرک، اموال تملیکی و تعزیرات مرکز استان داشت و نشستی هم با صنعتگران به منظور احصای مشکلات برگزار کرد.

امین‌حسین رحیمی با اشاره به بازدید خود از انبارهای اموال تملیکی و گمرک اردبیل گفت: هم‌اکنون در مجموعه اموال تملیکی این استان هیچ گونه پرونده رسوبی وجود ندارد و پرونده‌های جاری تعزیراتی در این مجموعه ۱۳۸ فقره و پرونده‌های دادگستری نیز ۲۲ فقره هستند.

ذبیح‌الله خدائیان چگنی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اما مامور به شهرستان گرمی مغان بود و بازدید از دادگستری، اداره ثبت اسناد، پزشکی قانونی و زندان این شهرستان همچنین دیدار با صنعتگران و دیدار با کارکنان اداره‌کل بازرسی اردبیل را در برنامه داشت.

سیدمحمد صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی رئیس قوه قضاییه از دیگر اعضای هیات عالی قضایی بود که مسئولیت بررسی وضعیت بایگانی و بازدید از زیرساخت‌های فناوری و محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز دیدار با کارکنان اداری و قضایی، بازدید از دادسرای مرکز استان و حضور در ملاقات مردمی را عهده‌دار بود.

رفع مشکل مالکیت در ۴۲ روستا و اهدای ۱۰۰ جلد سند

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور نیز مسئولیت سرکشی به شهرستان‌های شمالی استان را عهده‌دار بود که بازدید از مرز، گمرک و بررسی مشکلاتی مانند نبود دستگاه اسکن (ایکس‌ری) و نبود تردد مسافران به صورت زمینی و بازدید از دادگستری، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و پزشکی قانونی بیله‌سوار را در دستور کار قرار داد.

حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان همچنین در سفری به پارس‌آباد مسائل و مشکلاتی مانند نبود پاسگاه انتظامی در بخش تازه‌کند و فقدان پوشش انتظامی در حوزه مسکن مهر را بررسی میدانی کرد و دیداری نیز با کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح در اردبیل داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح را در سفر زمینی به منطقه مغان همراهی می‌کرد، ضمن ملاقات مردمی بازدیدی از زندان، دادگستری، اداره ثبت و پزشکی قانونی بیله‌سوار انجام داد.

حسن بابایی همچنین در روستای مرتضی کندی از توابع پارس‌آباد با ۲۰۰ خانوار جمعیت حضور یافت که ساکنانش همانند ۴۲ روستای دیگر با جمعیتی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار از حدود ۴۰ سال پیش مشکل دریافت سند مالکیت دارند و در این راستا قرار شد تا ۲ ماه آینده مشکل این ۱۲ هزار نفر برطرف شود و در نهایت هم در نشستی با کارکنان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک اردبیل شرکت کرد.

وی در نشست شورای عالی قضایی در این زمینه گفت: سال گذشته ۷۲ هزار هکتار از اراضی پارس‌آباد ملی اعلام و از این میزان افزون بر پنج هزار و ۸۰۰ هکتار به عنوان مستثنیات به مجتمع کشت و صنعت واگذار شد که در آنها ۴۲ روستا وجود داشت که ساکنانش از عشایر قدیمی منطقه بودند و خود کشت و صنعت اراضی را در اختیار آنها قرار داده بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پس از اعلام مستثنیات اراضی پارس‌آباد در سال گذشته، تعارضی به وجود آمد و باید مشخص می‌شد که وضعیت روستاها و ساکنان آن چه خواهد شد؛ سرانجام در نتیجه امضای تفاهم‌نامه بین کشت و صنعت و بنیاد مسکن، اراضی مورد اشاره به بنیاد مسکن واگذار شد و امروز در حال انتقال به روستاییان است.

وی از اهدای تعداد ۱۰۰ جلد سند مالکیت به اهالی روستای مرتضی‌کندی در جریان این سفر خبر داد و اضافه کرد: تلاش می‌شود مشکلات مربوط به صدور اسناد مالکیت برای سایر ۲ هزار و ۵۰۰ خانواده ساکن در این ۴۲ روستا در ۲ ماه آینده به طور کامل برطرف شود و اسناد آنها به صاحبانش تحویل گردد.

بابایی همچنین از صدور سند برای ۲ هزار و ۶۰۴ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان اردبیل در سال جاری خبر داد و گفت: میزان وصول معوقات بانکی استان نیز در هشت ماه گذشته ۲۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

حجت‌الاسلام علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه هم از دیگر مسئولانی بود که در جریان سفری نیم‌روزی به نمین از یک کارخانه تولید ام‌دی‌اف بازدید کرد و پس از بررسی مشکلات آن راهی نشست پیگیری آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی و سپس بررسی موضوع قاچاق چوب و وضعیت منطقه گردشگری فندقلو در محل دادگستری این شهرستان شد.

آزادی ۵۰ زندانی جرایم غیرعمد و مالی با کمک ستاد دیه

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه در شهرستان مشگین‌شهر حضور یافت و در کنار بازدید از اداره ثبت، دادگستری و پزشکی قانونی، آخرین وضعیت دانشگاه کشاورزی و مشکل اجرای حکم روستای احمدبیگلو را بررسی کرد و در پایان با کارکنان اداره‌کل زندان‌ها دیدار داشت.

غلامعلی محمدی همچنین از زندان مشگین‌شهر سرکشی کرد و در جریان آن ۵۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی با مبلغ محکومیت ۳۲۰ میلیارد ریال از زندان‌های استان آزاد شدند که زمینه آزادی آنها با پیگیری نمایندگی ستاد دیه در استان و گذشت شاکیان، کمک بلاعوض ستاد دیه استان و کشور از محل کمک خیران، تسهیلات صندوق تامین خسارت‌های بدنی و قسط‌بندی بخشی از بدهی با کمک قضات فراهم شد.

وی همچنین از توزیع ۵۰۰ بسته کمک معیشتی در بین خانواده‌های زندانیان نیازمند خبر داد و گفت: میزان دادرسی الکترونیک در اردبیل به بیش از ۹۴ درصد رسیده است و این استان در مدت ۲ سال گذشته جایگاه نخست از نظر کاهش جمعیت کیفری را در مقایسه با سایر استان‌ها دارد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از دیگر مهمان استان اردبیل بود که به شهرستان خلخال سفر کرد و در کنار بازدید از زندان، اداره ثبت و پزشکی قانونی به دادگستری رفت و به یکی از پرونده‌های دارای ۸۳۰ نفر شاکی رسیدگی کرد.

عباس مسجدی همچنین به بررسی نحوه فعالیت و صدور مجوز کارگاه‌های تولید شن و ماسه در شهرستان خلخال پرداخت و در پایان سفر یک‌روزه‌اش نیز به نشستی با کارکنان اداره‌کل پزشکی قانونی در اردبیل رفت.

ابراهیم شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی نیز به بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی پرداخت و در دیدار با کارکنان دادگستری مرکز استان شرکت کرد و مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز در برنامه ملاقات مردمی شرکت کرد و به بررسی بخشی از پرونده‌های دارای شاکی متعدد در مرکز استان نیز پرداخت.

علی‌اصغر رفاهی اظهار کرد: همزمان با این سفر ۲۷۴ گفت و گوی چهره به چهره بین مقامات قضایی با مردم و مراجعه‌کنندگان انجام شد که ۲۴۰ مورد از این گفت و گوها در اردبیل و ۳۴ مورد در سایر شهرستان‌ها صورت گرفت.

وی اضافه کرد: یک هزار و ۱۵۵ فقره نامه و درخواست مردمی هم در جریان سفر دریافت شد که از این تعداد، حدود یک هزار فقره مربوط به دستگاه قضایی بود و قرار است کارکنان دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه در سریع‌ترین زمان ممکن به آنها رسیدگی کنند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha