به گزارش خبرنگار ایرنا، با ابتکار دولت مردمی سیزدهم، طرح توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی با رویکرد اشتغال پایدار، به منظور توسعه کمی و کیفی تولیدات و ارائه خدمات براساس مزیت‌های منطقه‌ای با بهره گیری از ظرفیت‌های محلی و بهبود وضعیت و کیفیت زندگی جامعه هدف که از ۱۶ بهمن ماه پارسال در مازندران عملیاتی شده بود، اکنون تمام تلاش‌ها و برنامه ریزی‌ها دولتمردان معطوف به توانمندسازی ۱۰۰ روستای استان تا پایان امسال شده است.
همسو با تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، مردمی سازی اقتصاد و واگذاری امور اشتغال به مردم، تلاش در جهت تحقق سهم عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه از عمده ترین اجرای طرح توانمندسازی ۵۰۰ روستای مازندران است.
تندیس طرح توانمند سازی ۵۰۰ روستای مازندران با حضور احمد وحیدی وزیر کشور ۱۶ بهمن ماه پارسال در همایش ۲ هزار نفری دهیاران استان در ساری رونمایی شد و در راستای اجرای این طرح، دبیرخانه دایمی طرح توانمند سازی ۵۰۰ روستا نیز در مازندران تشکیل و کار شناسایی و جانمایی روستاها نیز به تمام فرمانداران نیز ابلاغ شده است تا متناسب با ظرفیت های موجود نسبت به کشت محصولات در روستاها اقدام کنند.
دولت سیزدهم با توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال روستایی طی سال های اخیر گام نوینی در عمران و توسعه روستایی برداشته است. اشتغال و کسب و کار روستایی به مراتب سرانه هزینه ای کمتری نسبت به کسب و کار در محیط شهری دارد و از سویی دیگر مبارزه با محرومیت و کاهش فقر در خانوار های ساکن در روستا نیز هزینه کمتری برای دولت در بر خواهد داشت.
روستاها کانون تولید و ارزش آفرینی هستند که متناسب با نیازها و توانمندی اقتصادی می توان، به تعبیه و ایجاد سایر صنایع و خدمات مرتبط با اقتصاد روستا برای استفاده حداکثری از ظرفیت تولیدی و اشتغالزایی روستایی پرداخت. روستا موتور محرکه سایر صنایع و جریان اقتصادی است که می تواند علاوه بر توانمند کردن بخش خصوصی، تحول آفرینی در حوزه تولید و اشتغالزایی با استفاده از ظرفیت های کارآفرینی و فناوری های برتر را در اقتصاد روستا ایجاد کند.
عزم دولت برای توانمندسازی روستاها
هم سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و هم نگاه رئیس جمهور، بر تقویت پایه‌های روستا تاکید دارد و در همین راستا نیز سند توسعه روستاها باید تدوین شود، استانداران پای کار هستند و عزم و اراده دولت برای توانمندسازی روستاها جدی است.
مطلب بالا بخشی از صحبت های احمد وحیدی وزیر کشور در همایش توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه که با هدف توسعه همه جانبه روستاها در قالب کار جهادی در مرکز همایش‌های وزارت کشور برگزار شده بود، است.
وزیر کشور افزود: روستاها باید با مهاجرت معکوس و رونق تولید، بالندگی، نشاط و پویایی خود را احیا کنند و هم اکنون برخی روستاها با اتکا به ظرفیت ذاتی و با حرکت خلاقانه و جهادی، شرایط مهاجرت معکوس را فراهم کردند.
احمد وحیدی، دستگاههای دولتی، دهیاران و مردم را سه ضلع شکوفایی روستا برشمرد و گفت: دستگاه‌هایی که خدمات عمومی را تامین می‌کنند، دهیاران که ۴۷ وظیفه بر عهده آنها است و مردم نیز محور توانمندسازی با اتکا به ظرفیت‌های ذاتی دولت هستند.
وی اظهار داشت: طرح توسعه روستا باید معلوم باشد که شامل ابعاد مختلفی از قبیل آموزش‌ها، برنامه‌های هویت بخش، پشتیبانی و خدمات است تا در حرکتی نهضتی، بر اساس منطق و طرحی روشن، آبادسازی روستاها، بازگشت روستاییان و مهاجرت معکوس، محقق شود.
وی ادامه داد: باید سند توسعه روستا تهیه شود و علاوه بر آن تسهیل‌گرانی برای هر روستا آموزش ببینند و خدماتی برای ماندگاری مردم در روستا اعم از خدمات پزشکی چه از راه دور و چه به روش‌های دیگر ارائه شود؛ همچنین بیمه روستاییان، برقرار و پروژه‌هایی دنبال شود که می‌تواند برای آبادانی، هویت بخشی به روستا، احساس مثبت روستانشینان و ماندن در روستاها تاثیر چشمگیری داشته باشد.
مولدسازی روستاها رویکرد اصلی دولت سیزدهم
استاندار مازندران رویکرد اصلی دولت مردمی سیزدهم را مولد سازی روستاها عنوان کرد و گفت که همسو با این سیاست دولت، طرح توانمند سازی ۵۰۰ روستای این استان نیز در دستور کار قرار گرفته و تا پایان امسال این طرح در یکصد روستای این خطه شمالی کشور عملیاتی می‌شود.
سیدمحمود حسینی‌پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مولد سازی روستاها با تشکیل و راه ندازی شرکت های تعاونی مختلف و همچنین رونق در بازار فروش محصولات روستایی امکان پذیر خواهد بود و این مهم به طور ویژه باید در دستور کار مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد.
وی تصریح کرد: طرح توانمندسازی روستاهای مازندران یک ایده اساسی برای آینده مازندران است که با عملیاتی شدن و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در این طرح، زمینه توسعه بیش از پیش این استان را فراهم می کند.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد و احداث طرح‌های دهکده کشاورزی، دامپروری، گردشگری و صنایع دستی با هدف مولد سازی روستاها و همچنین رونق در بازار فروش محصولات تولیدی روستائیان باید مورد توجه مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد.
مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه در روستاهای مازندران با انجام کارهای فردی نمی توانیم به نتیجه برسیم چون روستائیان و کشاورزان دارای تشکیلات منظم و خاصی نیستند، خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه تمام هنرمندانی که در روستاها در بخش صنایع دستی مشغول فعالیتند باید با تشکیل شرکت تعاونی از یک ساختار منسجمی برخوردار شوند.
حسینی پور بیان کرد: در بخش تولید برنج نیز باید با تشکیل و راه‌اندازی شرکتهای تعاوتی، علاوه بر فروش تضمینی محصول، زمینه ورود آن به بورس را نیز فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه با اتخاذ راهکار درست و اصولی، رویکرد مردم نسبت به فلسفه تشکیل و راه ندازی شرکتهای تعاونی باید تغییر یابد، تصریح کرد: برای مولدسازی و توانمند کردن روستاه‌ها، تشکیل و راه اندازی شرکتهای تعاونی در بخش های مختلف در دستور کار متولیان و دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد.
وی با بیان اینکه همسو با اجرای طرح توانمندسازی روستاهای مازندران، دستگاه های اجرایی ذیربط باید ظرف مدت ۱۰ روز، به استعلام‌های مربوطه پاسخ دهند، گفت: دستگاه های اجرایی باید امسال منابع اعتباری بیشتری را برای توانمند سازی ۱۰۰ روستای مازندران اختصاص دهند.
استاندار مازندران به وجود ظرفیت های مختلف فراوان در روستاهای این استان اشاره کرد و با بیان اینکه توانمند سازی روستاها، نیازمند عزم و اقدام جهادی مسئولان است، گفت: باید با یک اقدام جهادی و انقلابی روستاها را متحول و توانمند کنیم و مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط نیز باید در این راستا تمام توان و امکانات خود را به کار گیرند.
حسینی‌پور، یکی از مشکلات فراروی در اجرای طرح توانمندسازی روستاها را موضوع تغییرکاربری عنوان کرد و گفت: وظیفه داریم متناسب با نیازهای استان، علاوه بر رفع برخی تعارضات قانونی، نسبت به وضع قوانین جدید نیز اقدام شود.
وی با بیان اینکه مسئولان دستگاه های اجرایی وظیفه دارند مشکلات مردم را رفع و دستگاه های نظارتی نیز می توانند طبق قانون نسبت به تهیه گزارش اقدام کنند، اظهار کرد: اگر می خواهیم استان ما رشد کند باید در برابر برخی فشارها مقاومت و ایستادگی کنیم و مدیران دستگاه های اجرایی نیز باید قدرت و جسارت داشته باشد و برای منافع مردم در برابر برخی فشارها ایستادگی کنند.
نماینده عالی دولت در مازندران از مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط خواست مشکلات و برخی تعارضات قانونی در راستای اجرای طزح توانمندسازی روستاها را به استاندازی اطلاع دهند تا نسبت به رفع آن اقدام شود.
حسینی‌پور گفت: مدیران دستگاههای اجرایی اگر با یگدیگر هماهنگ و منسجم باشند هیچ جریانی قادر به ایجاد فشار برای پیشبرد اهداف خود نخواهند بود.
وی نقش دستگاه های اجرایی مختلف از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان گردشگری، جهاد کشاورزی و صنعت را در راستای اجرای مطلوب این طرح مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: ماموریت اصلی این دستگاه ها نیز در روستاها مشخص و به مدیران ابلاغ شد.
وی از انجام اقدامات اولیه در برخی از روستاهای مازندران در راستای اجرای این طرح خبر داد و خاطرنشان کرد: از جمله موضوعات مهم در راستای اجرای طرح توانمند سازی روستاها پس از طراحی، تامین منابع مالی مورد نیاز است که قرار شد در استان از اعتبارات دولتی و اعتباراتی که نهاد های حاکمیتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان در نظر می گیرند، به این طرح ها اختصاص یابد تا عملیاتی شود.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت: طرح توانمند سازی روستاها نه تنها یک طرح اقتصادی بلکه یک طرح فرهنگی نیز محسوب می شود که یک روستا را در تمام ابعاد بررسی و پوشش می دهد و مهمترین مولفه در اجرای این طرح مردمی سازی و واگذار امور اقتصادی به خود مردم است ...
حسینی پور، نقش اعضای شورای اسلامی و دهیاران را در معرفی طرح هایی که قابلیت اجرا در روستاها را داشته باشد، مهم ارزیابی کرد و افزود: متناسب با ظرفیت های موجود نسبت به توزیع تجهیزات مورد نیاز در روستاها اقدام می شود.
شکوفایی اقتصاد روستاها با توانمندسازی
استاندار مازندران گفت: طرح دولت سیزدهم در توانمندسازی ۵۰۰ روستای اقتصاد محور در این استان گره گشاست و منجر به شکوفایی اقتصادی این مناطق می شود.
حسینی پور با بیان اینکه دولت سیزدهم در راستای اشتغال پایدار و روستای اقتصاد محور در ۵۰۰ روستای مازندران این طرح را اجرا می کند، افزود: این دولت با توجه به ظرفیت هر روستا در بخش دامپروری، گل و گیاه، لبنیات، صنعت بسته بندی و گردشگری برای هر روستا سرمایه گذاری قابل توجهی انجام می دهد تا در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی پایدار گره گشا باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با بیان اینکه از محل اعتبارات استانی و همچنین عمرانی، مبلغی برای اجرای طرح توانمندسازی روستاهای مازندران اختصاص یافته است، گفت: تمام برنامه‌ریزی ها معطوف به این شده است که تا پایان امسال، کار توانمندسازی در ۱۰۰ روستای این استان محقق شود.
حسن خیریانپور اظهار داشت: از محل تبصره چهار، ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی استان در نظر گرفته شده که تاکنون ۴۸ درصد این میزان تسهیلات با اشتغالزایی برای بیش از ۲ هزار نفر پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه از محل جزء "ب" تبصره سه نیز ۱۷ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال اعتبار در قالب پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به ویژه در مناطق روستایی مازندران در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: مازندران در مقایسه با سایر استان های کشور در بحث مشاغل خانگی از جمله استان های برتر است که تاکنون ۴۳ درصد تسهیلات در نظر گرفته شده در این بخش نیز به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.
وی بیان کرد: در مجموع تاکنون یکهزار و ۱۰۰ میلیارد اعتبار در قالب پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به مازندران تخصیص یافت که با توجه به عملکرد مطلوب در این طرح، ۴۴۰ میلیارد ریال اعتبار جدید نیز از محل اعتبارات شناور به این امر اختصاص یافته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران خاطرنشان کرد: همچنین از ابتدای امسال تا پایان مهرماه نیز از محل سپرده های مردمی، ۴۹۵ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی با عاملیت۱۳ بانک در استان پرداخت شده است.
وی گفت: همسو با اجرای طرح توانمند سازی روستاها، برای هر یکصد روستای مازندران، ۱۰ میلیارد ریال اعتبار توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص یافت و مقرر شد تا پایان امسال این طرح ها تکمیل شود.
افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور همسو با سیاست های دولت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با عنوان اینکه با ابلاغ سند توسعه بخش تعاون، دولت سیزدهم گام بزرگی را برای تحقق افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور برداشته است، اظهار کرد: به منظور افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، دولت سیزدهم به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تنظیم سند توسعه بخش تعاون و ارائه مجموعه راهکارها مسیر نیل به این هدف مهم را تسهیل کرد.
علی باقری از تشکیل شورای هماهنگی تعاون با هدف اجرای هر چه مطلوبتر سند توسعه بخش تعاون در مازندران خبر داد و از استاندار، جهاد کشاورزی، صمت، اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگان بانک ها، تعاونگران و همچنین مدیرکل تعاون بعنوان اعضای شورای هماهنگی تعاون استان نام برد و گفت: این اعضا اجرای طرح سند توسعه بخش تعاون را پیگیری خواهند کرد.
وی تصریح کرد: ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون در مازندران، امکان تاثیرگذاری فعالیت‌های مربوط به این حوزه و تاکید قانون اساسی بر سهم تعاون از حوزه اقتصاد، نشانگر توان بالای این بخش در راستای حضور اثرگذار در تولید، کسب و کار و اقدامات مولد است.
وی ادامه داد: در این راستا، برآورد و تحقق سهم تعاون از اقتصاد و ارتقای جایگاه آن نیازمند برنامه راهبردی و ساز و کارهای اجرایی است که در قالب سند توسعه تعاون بدرستی دیده شده است.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی مرتبط با این سند باید نسبت به عملیاتی کردن این طرح اهتمام بیشتری داشته باشند، گفت: تکالیف دستگاههای مختلف در راستای تحقق این سهم از اقتصاد در قالب این سند مشخص شده و چگونگی اموراتی که دستگاه‌ها در ارتقای سهم بخش تعاون عهده‌دار آن هستند، در این سند نیز بدرستی مورد تاکید قرار گرفته است.
باقری با اشاره به فعال بودن حدود هشت هزار تعاونی در مازندران، بیان کرد: با توجه به ظرفیت بالای استان در بخش تعاون امیدواریم با تلاش بی وقفه شورای هماهنگی بخش تعاون و اعضای آن بتوانیم در راستای توسعه این بخش مهم گام های مثبت و بزرگی برداریم.
افزایش بی سابقه تشکیل تعاونی‌های روستایی در مازندران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اذعان داشت: در دولت سیزدهم شاهد افزایش بی‌سابقه تشکیل تعاونی‌های روستایی در این استان بوده‌ایم بگونه ای که با هدف توسعه روستایی و توجه به ایجاد اشتغال در مناطق محروم و افزایش درآمد روستاییان در سال گذشته ۵۴ تعاونی و در سال جاری نیز تاکنون ۱۶ تعاونی روستایی راه‌اندازی شده است.
باقری تصریح کرد: در دولت سیزدهم با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و بنیادهای برکت و علوی و ۷۰ تعاونی روستایی و توسعه روستایی با بیش از یکهزار و ۴۰۰ نفر عضو در راستای گسترش سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در مناطق محروم و روستایی در این استان تشکیل شده است که در این بخش شاهد رشد ۷۰ برابری نسبت به گذشته هستیم.
این مقام مسوول، افزایش تسهیلات پرداختی به تعاونی ها را بیانگر توجه ویژه دولت سیزدهم در راستای حمایت همه جانبه از این تشکل های مردمی عنوان کرد و افزود: در سایه این حمایت ها، تعاونی های روستایی زیادی نیز در این استان تشکیل و راه اندازی شده است.
باقری با بیان این که، در دولت مردمی سیزدهم شاهد افزایش بی‌سابقه تشکیل تعاونی‌های روستایی در مازندران هستیم، بیان کرد: با توجه به محوریت مردم در فعالیت‌های تعاونی، مردمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی را در کنار بخش تعاون در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی با اشاره به تاکید قانون اساسی بر سهم تعاون در حوزه اقتصادی گفت: ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون در مازندران از یک سو و امکان تاثیرگذاری فعالیت‌های مربوط به این حوزه از سویی دیگر بیانگر توان بالای این بخش در راستای حضور اثرگذار در تولید، کسب و کار و اقدامات مولد است.
وی گفت: در این راستا، برآورد و تحقق سهم تعاون از اقتصاد و ارتقای جایگاه آن نیازمند برنامه راهبردی و ساز و کارهای اجرایی است که در قالب سند توسعه تعاون به درستی دیده شده است.
طرح توانمند سازی ۵۰۰ روستای مازندران، ۱۶ بهمن ماه پارسال با حضور احمد وحیدی وزیر کشور و سید محمود حسینی پور نماینده عالی دولت در مازندران عملیاتی و آغاز شد.
طرح توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی با رویکرد اشتغال پایدار، به منظور توسعه کمی و کیفی تولیدات و ارائه خدمات براساس مزیت‌های منطقه‌ای با بهره گیری از ظرفیت‌های محلی و بهبود وضعیت و کیفیت زندگی جامعه هدف در مازندران عملیاتی و اجرا شد.
از دیگر اهداف اجرای این طرح که در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب است تلاش جهت تحقق سهم عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه است.
گسترش عدالت اجتماعی در مناطق روستایی، عشایری، کمتر توسعه یافته و محروم کشور و جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان و گسترش پدیده حاشیه نشینی شهرها، تحقق پیشرفت فرهنگی- اجتماعی با ارتقای کیفیت جمعیت، افزایش نشاط و اصلاح سبک زندگی و تربیت جمعیت مطابق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در مناطق هدف طرح، تحقق پیشرفت اقتصادی، بهبود وضعیت اشتغال و افزایش نرخ بهره وری و ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی روستاییان و تحقق توسعه پایدار زیست محیطی از طریق حفظ و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور از جمله اهداف طرح توانمند سازی روستاییان با رویکرد اشتغال پایدار است.
نظر شما