به گزارش ایرنا، محمد هادی ایمانیه، چهارشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در شیراز افزود: با توجه به سیاست های کلی کشور و قانون اساسی و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، دولت به جز در مواردی مانند سلامت مردم و حفظ امنیت، در سایر امور تنها در حوزه سیاستگذاری و نظارت بر اجرای آن سیاست ها و قوانین ورود می‌کند.
وی ادامه داد: معتقدیم که دخالت دولت در کار بخش خصوصی امری بسیار ناپسند و غیر منطقی است و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید دارند.
او اظهار کرد: امروز هم دولت و هم مجلس بر سپردن کارها به خود مردم تحت عناوین بخش خصوصی یا تعاونی تاکید دارند و این مهم مورد تاکید جدی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز هست.
استاندار فارس گفت: امروز بیش از ۹۹ درصد فعالان بخش خصوصی افراد آگاه و وظیفه شناس هستند اما سیاستگذاری و نظارت کردن بر آن حداقل افرادی که از قانون تخطی می‌کنند وظیفه دولت است و باید اجازه داد که دولت به این وظیفه نظارتی خود عمل کند و انتظار است که بخش خصوصی هم در این مسیر با دولت همراهی و همکاری کند.
ایمانیه، تعامل بخش خصوصی و دولت در فارس را خوب ارزیابی کرد و گفت: این ارتباط که مورد تایید مدیران در سطح ملی نیز هست، حاصل رفتارهای منطقی بخش خصوصی استان است.
مواجه کشاورزان فارس با مشکلات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس هم گفت: امروز اغلب کشاورزان استان در بحث بیمه محصولات کشاورزی با مشکلات متعددی مواجه هستند.
محمد صادق حمیدیان افزود: با توجه به اهمیت کشاورزی و محصولات این حوزه در استان، در خصوص تسهیلات و قرارداد بیمه ناشی از خسارت وارده به این محصولات که توسط صندوق بیمه کشاورزی و کارگزاران تحت کنترل آن منعقد می‌شود، در زمینه عدم اجرای صحیح قرارداد بیمه محصول خاکشیر دیم در شهرستان خرامه درخواستی وجود داشته که باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
وی ادامه داد: به منظور توسعه خدمات بیمه‌ای و پشتیبانی از تولید ملی و حمایت از برنامه‌های تحولی وزارت جهاد کشاورزی، در هر سال زراعی انواع محصولات کشت دیم، تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار می‌گیرد.
او اظهار کرد: بیمه محصولات کشت دیم در قالب طرح بیمه جهش تولید در دیم زارها با کمک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و وزارت جهاد کشاورزی در حق بیمه سهم بیمه گذار و همچنین طرح بیمه جامع اجرا می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی فارس گفت: کشاورزان مبلغ تعیین شده بر اساس قوانین را به صندوق بیمه محصول کشاورزی واریز می‌کنند که در صورت وارد آمدن خسارت به محصولات کشاورزی، این صندوق درصدی از خسارت آنها را پرداخت خواهد کرد.
حمیدیان افزود: در دی ماه امسال به رغم انعقاد قرارداد با کشاورزان شهرستان خرامه، با توجه به یک دستورالعمل در خصوص اراضی دیم که بیان می‌کند قرارداد بیمه برای اراضی دیم با میزان بارش زیر ۲۵۰ میلی متر قابل توجیه نبوده و از بیمه کردن این مناطق خودداری شود، در طرح جهش تولید که به نوعی دستورالعمل قبلی را ملغی می کند و بیان می‌شود که حتی مناطقی با میزان بارش کمتر از ۲۵۰ میلیمتر هم مشمول بیمه می‌شوند.
او اظهار کرد: بیمه در آبانماه امسال طی نامه‌ای بیان کرد که بر اساس دستورالعمل معمول و طرح جهش تولید، امسال شهرستان خرامه شامل بیمه نمی شده اما با اشتباه متصدی کارگزاری، برای کشاورزان شهرستان خرامه بیمه نامه صادر شده است.
وی گفت: بخشنامه های گفته شده از سمت بیمه قبل از زمان انعقاد قرارداد بوده و بیمه با علم به آنها اقدام به انعقاد قرارداد در دیماه امسال کرده است.
رییس اتاق بازرگانی فارس، عدم تعهد به اجرای مفاد قرارداد با کشاورزان توسط صندوق بیمه کشاورزی را از مشکلات کشاورزان استان برشمرد و افزود: همچنین گزینه هایی که به عنوان عوامل خسارت زا در بیمه محصولات کشاورزی آمده با شرایط آب و هوایی و این عوامل همخوانی ندارد و از طرف دیگر برای خسارت واقعه‌ای چون زلزله که احتمال وارد آمدن خسارت در آن کمتر است حق بیمه در نظر گرفته شده است.
حمیدیان افزود: لذا پرداخت خسارت ناشی از فسخ بیمه نامه و خسارت وارده به محصول توسط صندوق بیمه کشاورزی به کشاورزان استان مطالبه کشاورزان و فعالان بخش خصوصی استان فارس است.
نظر شما