دولت سیزدهم و سفره کارگران/ جزییات فعال‌سازی ۱۷۳ کارخانه صنعتی در کرمان

به گزارش ایرنا، از کرمان با وجود بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی خرد و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی، به عنوان یکی از استان های متکی بر منابع یاد می شود و این آمار در حالیست که نمودار روند رو به رشد وابستگی اقتصاد استان به معادن زیرزمینی، آب و کشاورزی طی ۵۰ سال گذشته همواره صعودی بوده است.

در واقع وجود نیمی از ذخایر معدنی به خصوص مس و فولاد کشور در استان کرمان از یک سو و همچنین خاک حاصلخیز برای کشت محصولاتی همچون پسته، خرما و گردو از سوی دیگر باعث شده که مسئولان در گذشته هیچگاه به یاد توسعه صنایع فراوری و تبدیلی، صنایع پایین دستی برای ایجاد ارزش افزوده در منابع خود نباشند و در این زمینه تولیدات این استان عمدتا به صورت خام فروشی از دایره تولید این استان خارج شده تا ارزش افزوده و اشتغال اصلی این منابع بهشت معدنی ایران در صنایع سایر مناطق دنیا و ایران جست و جو شود.

در واقع خام فروشی و وابستگی شدید به منابع از محل ذخایر خدادادی بی نظیر دیار کریمان طی تمامی این سال ها باعث شده بود که درآمدها و اشتغال حداقلی از این منابع سهم استان باشد، از سوی دیگر اتکای اقتصاد کشور به نفت نیز بر این موضوع دامن می زد تا دولت ها چندان به فکر ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنعت استان کرمان نیفتند.

بی توجهی سالیان طولانی به حوزه صنعت و همچنین مشکلات اقتصادی داخلی و خارجی زمینه از حرکت ایستادن چرخ ۲۰۱ واحد صنعتی استان کرمان را تا سال ۱۴۰۰ فراهم کرد؛ هزاران شغل از دست رفت تا خالص اشتغال استان در برخی از سال های دهه گذشته به صفر و حتی منفی برسد.

اما با روی کار آمدن نگاه نو دولت سیزدهم به ریاست شهید جمهور، آیت الله سید ابراهیم رییسی، علاوه بر سیاست های توسعه ای در حوزه صنعت، موضوع فعال سازی واحدهای صنعتی راکد نیز به عنوان سیاستی جدید دنبال شد که در این حوزه از نقش تیم اقتصادی دولت در استان و ابتکار کرمان نمی توان غافل شد؛ در حقیقت اقدامات و سیاست هایی که در دیار کریمان به عنوان پیشرو کشور با پشتیبانی دولت در فعال سازی واحدهای راکد و نیمه فعال آغاز شد، سرآغازی برای جلوگیری از رکود زنجیره وار واحدهای تولیدی بود و در نهایت این سیاست توانست نتایج درخشانی در استان کرمان برجای بگذارد.

ضمن اینکه همراستا با این اقدامات، جهش رتبه کسب و کار استان از آخر جدول بین استان ها به رتبه چهارم خود گویای این وضعیت بود.

این سیاست ها با اقدامات شاخصی همچون تامین مالی به عنوان بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی، تامین زیرساخت ها، پیوند واحدهای کوچک با بنگاه های اقتصادی و بزرگ استان، بازار فروش و تامین نیاز شرکت های بزرگ از درون استان پیگیری شد و برابر آمارها تاکنون چرخ ۸۸ واحد صنعتی راکد و ۸۵ واحد نیمه‌فعال را در استان به حرکت درآورده تا نتیجه این اقدامات به منزله بازگشت به کار افراد بسیاری باشد که پیش از این بیکار شده بودند.

کاهش معنادار نرخ بیکاری استان

اقدامات دولت سیزدهم طی بیش از ۲ سال گذشته تا حدی بر اقتصاد استان کرمان اثرگذار بوده که بنا بر اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان، نرخ بیکاری استان از ۱۱.۳ درصد به ۷.۴ درصد کاهش یافته و دیگر شاخص ها همچون سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور از ۳.۱ درصد به چهار درصد رسید. روندی که تا به امروز با قدرت ادامه یافته و همچنان ادامه دارد.

سیاست‌گذاری دولت برای فعال سازی واحدهای راکد کرمان

استاندار کرمان به عنوان نماینده عالی دولت در استان در این زمینه کمک به فعالیت کامل واحدهای نیمه‌فعال، فعال کردن واحدهای راکد و تکمیل پروژه‌های با پیشرفت بالا را سه اولویت اصلی استان اعلام کرد.

محمدمهدی فداکار افزود: بنگاه‌های بزرگ، پیشران اقتصاد هستند اما اشتغال عمده در شرکت‌های متوسط و کوچک است که باید تقویت شوند، بخش خصوصی و مردم هم عمدتا در این حوزه‌ها می‌توانند فعالیت داشته باشند.

استاندار کرمان به نامگذاری سال توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم و اهمیت مباحث اقتصادی اشاره کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های زیرساختی با حداکثر انعطاف‌پذیری و ظرفیت قانونی باید پای کار باشند و در این بخش پشتیبانی کنند.

وی ادامه داد: هدف ما، افزایش تولید و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده است.

این سیاست دولت با پشتیبانی دستگاه های اجرایی طی حدود یکهزار روز از عمر دولت سیزدهم دستاوردهای چشمگیری در دیار کریمان برجای نهاد تا جایی که فقط شهرک های صنعتی استان شاهد فعال سازی ۸۸ واحد تولیدی راکد و ۸۵ واحد نیمه فعال استان کرمان بودند.

روند فعال سازی ۱۷۳ واحد تولیدی کرمان

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی کرمان نیز به عنوان متولی این حوزه در این زمینه معتقد است که بیش از ۳۵ هزار شغل در شهرک های صنعتی این استان ایجاد شده و اقداماتی همچون ابتکار تخصیص اعتبار برای تسهیلات کمک به سرمایه در گردش، سبب فعال‌سازی بخشی از این واحدها شده است.

حسین میجانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در مجموع ۲۰۱ واحد راکد حین آغاز به کار دولت سیزدهم در استان کرمان داشتیم که در این دولت ۸۸ واحد راکد را به چرخه تولید بازگرداندیم، ضمن آنکه موفق شدیم ۸۵ واحد نیمه فعال را فعال کنیم که اتفاق بسیار خوبی برای تولید و اشتغال استان بوده است.

وی عنوان کرد: عمده ترین مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط استان کرمان وصول مطالبات حدود ۷۰ تا ۷۵ روزه این واحدها بوده و این موضوع در حالیست که واحدهای تولیدی بایستی به‌سرعت مواد اولیه خود را تهیه و برای این کار تسهیلات مورد نیاز خود را تامین کند.

ابتکاری از کرمان که به کشور تعمیم یافت

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان کرمان با تاکید بر اینکه مسائل مالی بر ۸۰ درصد واحدهای تولیدی مشکل‌دار این استان تاثیر گذار بوده است تصریح کرد: سال گذشته با محوریت استان میزان ۸۰ میلیارد ریال از محل منابع شرکت شهرک‌های صنعتی استان را در بانک توسعه و تعاون قرار دادیم و این بانک در مقابل پنج برابر این مبلغ را تسهیلات پرداخت کرد و در این زمینه ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش به ۲۰ تا ۲۳ واحد تولیدی پرداخت و به الگویی کشوری نیز بدل شد.

وی با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی با دریافت این تسهیلات مواد اولیه خریداری کردند و این موضوع باعث فعال سازی این واحدها شد عنوان کرد: پرداخت این تسهیلات به فعالیت تعداد قابل توجهی از صنایع و واحدهای تولیدی راکد استان کرمان کمک کرد.

وی گفت: همچنین این طرح به فعال‌سازی و تکمیل ظرفیت تولید تعدادی از واحدهای نیمه فعال استان کرمان نیز کمک کرد؛ در این زمینه ظرفیت ۸۵ واحد تولیدی نیمه فعال استان کرمان را در دولت سیزدهم به راندمان اصلی تولید رساندیم.

میجانی اضافه کرد: اختیارات لازم برای اجرای این طرح از سوی سازمان صنایع کوچک به شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان واگذار شد لذا این طرح از این استان برای نخستین بار در کشور آغاز و در ادامه به عنوان تجربه ای موفق و به الگوی کشوری تبدیل شد.

وی در ادامه با اشاره به وجود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در استان کرمان تاکید کرد: در دولت سیزدهم به تعداد واحدهای قفل و راکد استان اضافه نشده اما کاهش ظرفیت را تعدادی از واحدها داشتیم لذا چالش ۸۰ درصد واحدهای تولیدی مشکل دار استان، مسایل مالی بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان در پاسخ به اینکه مشکل پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی چیست؟ افزود: سیاست بانک ها مقداری انقباضی است و بایستی انبساطی تر شود؛ ورودی و خروجی منابع واحدهای تولیدی مشخص است، آنها نمی‌خواهند اعتبارات را به بازارهای کاذب وارد کنند و بانک ها باید در نظر داشته باشند که رشد تولید تورم را کنترل می کند و رکود را از بین می‌برد.