به گزارش ایرنا، همه گیری ویروس کرونا، سال های سختی را برای نظام بهداشت در سراسر جهان از جمله ایران رقم زد؛ این همه گیری یک درس بزرگ برای نظام سلامت داشت و آن اینکه مشکل کمبود نیروی متخصص که از سال های گذشته وجود داشت، باید جبران شود تا هم سیستم بهداشتی کشور پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و هم در شرایط بحران بتوان به بهترین شکل موضوع درمان و سلامت مردم را مدیریت کرد.
راه پر پیچ و خم افزایش ظرفیت رشته های پزشکی در سال ۱۴۰۰ بنا به پیشنهاد «ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور» با عنوان طرح افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و جهت اجرا نهایی شد.
اجرای این طرح اگرچه مخالفت های فراوانی را به همراه داشت که با عناوینی چون کاهش سطح علمی نظام پزشکی کشور و افت جایگاه پزشکی ایران مطرح می شد اما در حقیقت این عبارات برای پوشاندن نیت اصلی ذی‌نفعانی بود که سود خود را در عدم اجرای این مصوبه می دانستند.
در آن زمان برخی مخالفان می گفتند که به جای افزایش ظرفیت پزشکی، حقوق پزشکان در شبکه بهداشت و مناطق محروم افزایش چندبرابری پیدا کند تا پزشکان جوان برای خدمت در این مناطق ترغیب شوند در حالی که در سال ۱۳۹۴ وزیر بهداشت وقت گفته بود که برای جبران کمبود پنج هزار پزشک در شبکه، حقوق این افراد را چهار تا پنج برابر کردیم. حتی برای مناطق محروم حقوق ۱۵ میلیون تومانی می‌دهیم، اما هیچ پزشکی داوطلب رفتن نمی‌شود.
بر اساس همین سخن می توان گفت کمبود پزشک به حدی در آن زمان چشمگیر بوده که حتی حقوق ۱۵ میلیونی پزشکان آن هم در سال ۹۴ برای خدمت در مناطق مورد نظر وزارت بهداشت، وسوسه کننده نبود و پزشکان را برای تغییر محل کار ترغیب نمی کرد.
تلاش دولت سیزدهم برای اصلاح روندها در نظام سلامت
شرایط نامطلوب نیروی انسانی در نظام سلامت تا پایان دولت دوازدهم ادامه داشت به طوری که بهرام عین اللهی که برای تصدی وزارت بهداشت به مجلس معرفی شده بود، اصلاح این رویه را یکی از برنامه های خود در این وزارتخانه عنوان و اعلام کرد: بحران کنونی و آینده کشور کمبود پزشک است؛ حتی در ادامه همان جلسه، نماینده مردم بروجرد در مجلس گفته بود عده‌ای به علت تعارض منافع اجازه نمی‌دهند کشور در بخش نظام سلامت پیشرفت کند.
این سنگ اندازی ها و مانع تراشی ها به خوبی توسط رئیس جمهور شهید و دولتش مدیریت شد تا گام بلندی جهت ارتقای نظام سلامت کشور برداشته شود به طوری که با اجرای این سیاست و با استناد به سخن وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در دولت سیزدهم ۴ دانشکده علوم پزشکی، ۱۳ مجتمع عالی پزشکی، ۸ دانشکده پرستاری و ۴ دانشکده داروسازی ایجاد شده است.
دولت سیزدهم با افزایش ظرفیت پزشکی و تاسیس دانشکده های پزشکی به خصوص از طریق بومی گزینی زمینه دسترسی عادلانه مردم را فراهم و از توانمندی خود جهت حل این چالش استفاده کرد.
چه کسانی سود خود را در مشکل تراشی برای مردم می بینند؟
با این اوصاف، پرسشی که در ذهن افکار عمومی مطرح است، اینکه آیا واقعا ذی نفعانی هستند که سود خود را در مشکلات مردم می بینند؟ در همین خصوص مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم در مصاحبه‌ای گفته بود: در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی که با موضوع افزایش ظرفیت پزشکی شکل می گرفت؛ زمانی که مسئولان وزارت بهداشت گزارش دادند و مخالفت یا ملاحظات خودشان را در مورد افزایش ظرفیت مطرح کردند، آیت الله رئیسی تأکید کردند که اگر مشکلی هست باید به دولت آورده شود و در آنجا آن مشکل را حل کنیم.
عملکرد شهید رئیسی در سه سال ریاست بر قوه مجریه نشان داد که جز محرومیت زدایی و ارتقای سطح بهداشت جامعه دغدغه ای نداشته است و آثار این حرکت در دستاوردهای متعدد وزارت بهداشت در عرصه های مختلف نمایان است که افزایش ظرفیت پزشکی یکی از آنها به شمار می رود.
بر این اساس بهره برداری از ۱۱۵ پروژه آموزشی، کمک آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی با زیربنای بالغ بر ۲۶۰ هزار مترمربع از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون یکی از اقدامات دولت به شمار می رود که البته ۱۵۲ پروژه دیگر را نیز در دست اجرا دارد.
در زمینه راه‌اندازی رشته مقاطع مختلف پزشکی نیز آمار گویای راه اندازی ۲۸۶ رشته مقاطع جدید شامل ۲۹ دوره کاردانی، ۱۲۵ دوره کارشناسی ، ۱۱۷ دوره کارشناسی ارشد، ۵۹ دوره تخصصی، ۴ دوره پزشکی عمومی دانشگاه آزاد، ۱۰ دوره پزشکی عمومی، ۴۲ رشته تخصصی و فوق تخصصی است.
همچنین ظرفیت دستیاری پزشکی در سال ۱۳۹۹ برابر ۳ هزار و ۴۷۹ نفر بود که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۵۶۰۰ نفر افزایش یافته است.
تعداد پذیرفته شدگان فوق تخصصی پزشکی از ۲۷۳ نفر در سال ۹۹ به ۴۰۷ نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که از رشد ۵۰ درصدی پذیرفته شدگان حکایت دارد.
علاوه بر این شاعد رشد ۲۵ درصدی ظرفیت پذیرفته شدگان فلوشیپ پزشکی هستیم به طوری که این تعداد از ۴۰۷ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۵۰۰ نفر در سال گذشته ارتقا یافت.
افتتاح نخستین دانشگاه علوم پزشکی هوشمند در راستای هوشمند سازی نظام سلامت و آموزش علوم پزشکی و همچنین نخستین دانشگاه علوم پزشکی بین المللی در خارج از کشور ( دانشگاه علوم پزشکی سبطین) در کشور عراق و کربلا در راستای افزایش تعاملات علمی و دیپلماسی علمی در حوزه سلامت از دیگر اقداماتی است که وزارت بهداشت دولت سیزدهم اجرایی کرده است.
البته این اقدامات زیربنایی، وزارت بهداشت را از توسعه علمی باز نداشت به طوری که شاهد ارتقای رتبه مرجعیت علمی کشور به رغم انواع تحریم ها در دولت سیزدهم بودیم و رتبه ایران به رتبه ۱۵ در جهان و رتبه یکم در منطقه در حوزه تحقیقات علوم پزشکی نائل آمد.
از این رو، حفظ دستاوردهای کنونی نظام سلامت و بهداشت در زمینه تربیت نسل آینده پزشکان این مرز و بوم با هدف دسترسی عادلانه آحاد ملت به خدمات بهداشتی و درمانی مورد انتظار است تا در دولت آینده نیز این مسیر ادامه یابد.
نظر شما