به گزارش ایرنا، سید شمس الدین حسینی روز چهارشنبه در نشست مشترک کمیسیون های «برنامه و بودجه، محاسبات»،«جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: متناسب با این موضوع در سال ۱۴۰۰ پیشنهادی را به مجلس بردیم که در صحن علنی به تصویب رسید، مبنی بر اینکه در صورت بروز این اتفاق، باید شرکت های خدماتی مانند آب و برق و گاز خسارت آن کارخانه را پرداخت کنند.
وی اظهار کرد: مصوبه پرداخت خسارت برق برای تایید به شورای نگهبان رفت و دولت وقت اعتراض کرد و اذعان به نداشتن منابع مالی داشت، در نهایت این مصوبه به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی رد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پیگیری درخواست های فعالان اقتصادی خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی گفت: تا جایی که بتوان مشکلات اعتباری و مالیاتی فعالان اقتصادی در این استان را پیگیری خواهیم کرد، اما معتقدم که منابع مالی در کشور محدود است و تقاضاهای انباشته در حوزه‌هایی مانند زیارت و سیاحت آنقدر زیاد است که کار زیادی نمی‌توان برای آن انجام داد.
وی ادامه داد: موارد مربوط به تعرفه‌ها و تعهدات ارزی فعالان اقتصادی از سیاست هایی است که باید حل شود، کمیته‌ای نیز در مجلس به همین منظور تشکیل شده است.
حسینی با اشاره به کاهش مداخله دولت در امور اقتصادی و نقش بیشتر تشکل های اقتصادی مانند اتاق بازرگانی در تصمیم گیری‌ها، گفت: ابتدا لازم است نقش فعالان اقتصادی در حوزه مجلس نیز پررنگ تر شود.
وی اظهار کرد: موضوعاتی که از سوی فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد، مباحث تکراری در کل کشور است که اغلب آن ها در برنامه هفتم مطرح شده است، قانون مربوط به تولید و توسعه زیرساختها رویکرد جدیدی است که باید به این ظرفیت ها توجه بیشتری شود، سوال این است که چرا با وجود نسخه پیچی ها در مجلس برای این موضوعات، حل کردن آنها میسر نمی‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توجه به سه بخش «حمایت، قیمت، دخالت» بیان کرد: ما می‌خواهیم از فعالان اقتصادی حمایت کنیم، کالاها را قیمت گذاری می‌کنیم و این موضوع در برخی بخش ها منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود، بعد برای جلوگیری و نظارت بر آن مداخله می‌کنیم، در نهایت منجر به این می‌شود که به طور مثال صادرات انجام نگیرد.
جبران ضرر بخش صنعت از قطع برق
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: امروز ضرر و زیانی که از قطعی برق بر بخش صنعت وارد می شود به هیچ وجه جبران نمی شود.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: بخش صنعت به طور عملی ۲ روز در هفته تعطیل می شود و در مقابل باید حق و حقوق کارگران را پرداخت کند، اگر دولت ناگزیر به قطع برق است، حرفی نیست اما چه کسی باید ضرر و زیان بخش صنعت را از این حوزه جبران کند.
وی اظهار کرد: همه می دانیم که کشور شرایط سختی را می گذراند، اما آنچه جلوی پیشرفت فراگیر در کشور را می گیرد عدم عدالت است، عدالت در توزیع منابع بین شرق و غرب کشور برقرار نشده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر شاخصی کارشناسانه ای که در حوزه برقراری عدالت وجود دارد باید در توزیع عادلانه اعتبارات در استان ها رعایت شود، خراسان رضوی با برخورداری از هشت درصد مساحت کشور و داشتن مسائل متعدد مانند زیارت از بودجه و اعتبارات عادلانه ای برخوردار نیست.
وی بیان کرد: با پیگیریهای انجام شده، با اختصاص منابع از سوی بانک مرکزی نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی از ۶۸ درصد به ۷۳ تا ۷۴ درصد افزایش یافت.
پژمانفر گفت: اگر تاکید بر تمرکززدایی است باید نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای عدالت در توزیع منابع نیز نظارت داشته باشند، در هر صورت خراسان رضوی از درآمد منطقه سنگان با وجود همه مشکلات که ناشی از آن به دوش می کشد، سهم کمی دارد که باید این موضوع را مدنظر قرار دهید.
نظر شما