به گزارش خبرنگار ایرنا، صادرات یکی از عوامل تاثیرگذار بر تولید و اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی است و بخش تعاون به عنوان دومین بخش اقتصادی کشور نقش موثری در افزایش صادرات ودر نتیجه افزایش تولید و اشتغال در کشور دارد. تعاونی‌ها بنگاه‌هایی هستند که در توسعه صادرات و شناسایی بازارهای هدف صادراتی نقش موثری دارند و هم اکنون بخشی از کالاهای تولیدی صادراتی در کشور و از جمله در مازندران را تعاونی ها به خود اختصاص داده اند.
صادرات یک کشور بیانگر وضعیت اقتصادی آن است به طوری‌که هرچه قدر میزان صادرات بیشتر باشد نشان‌دهنده قوی بودن اقتصاد آن کشور و به‌تبع آن اشتغال‌زایی آن است.
کشور ما، درحال حاضر متکی‌به صادرات نفت بوده و عمده اقتصاد کشور بر صادرات نفت می‌چرخد و باتوجه به اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از پایه‌های اقتصاد کشور، اقتصاد تعاونی است، بر همین اساس صادرات این بخش نیز دارای اهمیت فراوانی است.
درحال حاضر شرکت‌های تعاونی برای صادرات خود مشکلات اساسی دارند که می‌توان آن را به ۲ بعد مشکلات داخلی و بین‌المللی تقسیم کرد. کیفیت تولیدات داخلی، کیفیت بسته‌بندی محصولات، قیمت بالای حمل ونقل، بازاریابی، نبود آمار مدون در بخش صادرات تعاونی‌ها، گمرک و نبود تخفیفات گمرکی و پرداخت نشدن تسهیلات کم‌بهره از جمله مشکلات داخلی تعاونی ها در کشورمان است.
در بعد بین المللی نیز می توان مشکلات تعاونی ها را در محدود بودن اقلام و محصولات صادراتی کشور، وجود رقبای قوی در سطح بین‌المللی، نداشتن شناخت فرهنگ مصرفی کشورهای هدف صادرات، ضعف تبلیغات در عرصه کالا وهمچنین وجود تحریم‌های فراوان جستجو کرد.
بخش تعاون به عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی می تواند برای تامین نیازهای اقشار جامعه گام‌های موثری بردارد و بر همین اساس نیز تشکیل تعاونی ها و حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنان راهکاری موثر و تضمین کننده برای افزایش بهره‌وری تولید، توزیع و بهینه‌سازی تعادل بین نیازها و امکانات، فقر زدایی و اجرای عدالت اجتماعی است. توجه به بخش تعاون که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن تاکید شده است، باعث گسترش عدالت اجتماعی می‌شود.
بخش تعاونی ظرفیت زیادی برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور دارد، اما در اولویت قرار نگرفتن سند توسعه‌بخش تعاون در دولت‌های گذشته مهمترین مانع تحقق اهداف رشد بخش تعاون بود که با روی کارآمدن دولت مردمی و توجه به امور زیربنایی بخش تعاون، روحی تازه بر کالبد بی رمق تعاونی‌ها مازندران دمیده شد.
در کشورمان سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است و تنها مدلی که می‌تواند کشور را به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق دهد و در خیزش عظیم اقتصادی قرار بدهد، مدل تعاون است.
رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت‌های تعاونی در کشور است. تعاونی ها به لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از موثرترین راه‌های توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه کشور قرار دارند و یکی از عوامل موثر نیز در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور همین تعاونی ها هستند.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور باید بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار باشد که تعاونی‌ها باید سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد داشته باشند.
در قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم کشور مقرر شد که دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامات اساسی را انجام دهد.
در این قانون عنوان شد که دولت باید نسبت به افزایش سهم تعاونی‌ها به ۱۵ درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقای سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزو ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری اقدام کند.
براساس آمار بیش از ۴۳ درصد از مجموع ۱۹۸ هزار تعاونی ثبت شده در کشور غیر فعال هستند و در مازندران نیز از مجموع ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی ثبت شده، ۶ هزار و ۳۷۴ تعاونی بنا به دلایل مختلف در وضعیت راکد و غیرفعال قرار دارند.
کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که برخوردار نشدن تعاونی‌ها از تخفیف ۲۵ درصدی در پرداخت مالیات و همچنین معافیت ۲۰ درصدی در پرداخت حق بیمه به رغم تصویب قانون، پایین بودن سرمایه اعضای تعاونی، کمبود امکانات فیزیکی و زیرساختی تعاونی برای ایفای نقش مناسب، نداشتن توانایی در تامین وثیقه مناسب برای دریافت تسهیلات و ناتوانی تعاونی ها در بازپرداخت اقساط و نبود کار جمعی در بین اعضای از جمله عوامل مهمی است که سهم شرکت‌های تعاونی را در اقتصاد ملی کمرنگ کرده است.
برنامه وزارت تعاون برای افزایش صادرات تعاونی‌ها
راه‌اندازی شورای توسعه صادرات بخش تعاون کشور، حمایت از صادرات و تولیدات شرکت‌های تعاونی و توسعه تجارت بین‌المللی تعاونی‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی از مهمترین برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای توسعه و تقویت صادرات بنگاه‌های تعاونی است.
به اذعان گمرک ایران صادرات غیرنفتی تعاونی‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ از رشد ۲۰ درصدی برخوردار بوده است چنانچه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک پیشتر از صادرات ۱.۵ میلیارد دلاری بخش تعاون خبر داده بود، اما تازه ترین آمار از صادرات ۱.۷ میلیارد دلاری تعاونی‌ها حکایت دارد.
داده های آماری نشان می هد که صادرات بخش تعاون از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ به بیش‌از ۱.۷ میلیارد دلار رسیده و میزان صادرات بخش تعاون نسبت به مدت مشابه افزایش ۲۹ درصدی داشت و سهم بخش تعاون از صادرات غیرنفتی در سال گذشته ۲.۹ درصد است.
مهمترین اهداف بخش تعاون در زمینه صادرات، شناسایی کشورهای هدف، توانمندسازی و برندسازی شرکت‌های تعاونی است و در همین راستا نیز در حال حاضر ۷۵ درصد صادرات غیر نفتی ایران به مقصد پنج کشور هدف چین، ترکیه، عراق، هند و امارات است، واین در حالیست که صادرات تعاونی‌ها به ۱۰ کشور هدف ترکیه، قطر، امارات، عراق، عمان، روسیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و قزاقستان صورت می گیرد که این امر بیانگر تنوع مقاصد صادراتی تعاونی‌ها و همچون تنوع محصولات صادراتی آنهاست.
۵۸ درصد صادرات بخش تعاون ایران به پنج کشور
بر اساس گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنج کشور اول هدف صادراتی محصولات شرکت‌های تعاونی عراق با ۲۳ درصد، افغانستان با ۱۳ درصد، امارات متحده عربی با ۱۰ درصد، کویت با هفت درصدو عمان با ۵ درصد هستند که در مجموع بیش از ۵۸ درصد از کل حجم صادرات بخش تعاون را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین بیشترین گروه‌های صادرات کالایی شرکت‌های تعاونی متشکل از صنایع غذایی، فلزات، صنایع وابسته-کشاورزی و گردشگری هستند.
در بهار ۱۴۰۲بخش تعاونی ایران با صادرات ۱۸۵.۳۳ میلیون دلاری سهم ۱.۴۹ درصدی از صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده است. در میان استان‌های کشور، بالاترین عملکرد صادراتی تعاونی‌ها به ترتیب مربوط به استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس، بوشهر و تهران است.
افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور رویکرد اصلی دولتمردان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، ابلاغ سند توسعه بخش تعاون را گام بزرگی برای تحقق افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور دانست و گفت که به منظور افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، سند توسعه بخش تعاون با ارائه مجموعه راهکارها، مسیر نیل به این هدف مهم را تسهیل کرد.
علی باقری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از تشکیل شورای هماهنگی تعاون با هدف اجرای هر چه مطلوبتر سند توسعه بخش تعاون در مازندران خبر داد و از استاندار، جهاد کشاورزی، صمت، اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگان بانک ها، تعاونگران و همچنین مدیرکل تعاون به عنوان اعضای شورای هماهنگی تعاون استان نام برد و گفت: این اعضا اجرای طرح سند توسعه بخش تعاون را پیگیری خواهند کرد.
وی تصریح کرد: ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون در مازندران، امکان تاثیرگذاری فعالیت‌های مربوط به این حوزه و تاکید قانون اساسی بر سهم تعاون از حوزه اقتصاد، نشانگر توان بالای این بخش در راستای حضور اثرگذار در تولید، کسب و کار و اقدامات مولد است.
وی ادامه داد: در این راستا، برآورد و تحقق سهم تعاون از اقتصاد و ارتقای جایگاه آن نیازمند برنامه راهبردی و ساز و کارهای اجرایی است که در قالب سند توسعه تعاون بدرستی دیده شده است.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی مرتبط با این سند باید نسبت به عملیاتی کردن این طرح اهتمام بیشتری داشته باشند، گفت: تکالیف دستگاه‌های مختلف در راستای تحقق این سهم از اقتصاد در قالب این سند مشخص شده و چگونگی اموراتی که دستگاه‌ها در ارتقای سهم بخش تعاون عهده‌دار آن هستند، در این سند نیز بدرستی مورد تاکید قرار گرفته است.
باقری با اشاره به فعال بودن حدود هشت هزار تعاونی در مازندران، بیان کرد: با توجه به ظرفیت بالای استان در بخش تعاون امیدواریم با تلاش بی وقفه شورای هماهنگی بخش تعاون و اعضای آن بتوانیم در راستای توسعه این بخش مهم گام های مثبت و بزرگی برداریم.
سهم هفت درصد تعاونی ها در اقتصاد مازندران
وی با بیان اینکه سهم بخش تعاون در اقتصاد این استان از میانگین کشوری بالاتر است، گفت که داده‌های آماری بیانگر این واقعیت مهم و اساسی است که تعاونی های مازندران، هفت درصد سهم اقتصاد این منطقه را در اختیار دارند.
باقری افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور باید بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار باشد که تعاونی‌ها باید سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد داشته باشند.
وی اظهار داشت: در قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم کشور مقرر شد که دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامات اساسی را انجام دهد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: در این قانون عنوان شد که دولت باید نسبت به افزایش سهم تعاونی‌ها به ۱۵ درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقای سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزو ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری اقدام کند.
باقری با بیان اینکه مازندران از استان‌های پیشرو در بخش تعاون است و وضعیت مطلوبی در این حوزه دارد، اما تلاش ها برای بهتر شدن وضعیت باید بی وقفه باشد، خاطرنشان کرد: مازندران به لحاظ تشکیل ۱۴ هزار تعاونی در سطح این استان، رتبه دوم کشوری را در اختیار دارد.
پرداخت افزون بر ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به تعاونی ها
وی از افزایش چندین برابری تسهیلات پرداختی به تشکل های تعاونی در طی سال گذشته خبرداد و گفت که پارسال در مجموع ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های تعاونی این استان پرداخت شد.
وی اظهار کرد: در سال۹۹ در مجموع ۵۴ میلیارد ریال، در سال ۱۴۰۰ نیز ۲۱۹ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های تعاونی مازندران اختصاص یافته بود که تمام تعهدات دراین بخش نیز به طور کامل محقق شد.
این مقام مسئول از افزایش ۲ برابری صادرات محصولات شرکت‌های تعاونی مازندران در چند سال اخیر خبر داد و خاطرنشان کرد: در حالی که شرکت‌های تعاونی این استان در سال ۹۹ در مجموع ۲۳ میلیون و ۵۰۰ دلار و در سال ۱۴۰۰ نیز ۲۴ میلیون و ۶۰۰ دلار صادرات داشتند این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ و در سال ۱۴۰۲ نیز به ۴۶ میلیون دلار افزایش یافت.
باقری، عمده صادرات محصولات تولیدی شرکت های تعاونی مازندران را شامل کاغذ، فلورین، خاویار، سیم و کابل، چیپس، سویا، ورق های یو پی وی سی، رنگ های صنعتی و ساختمانی و انواع میوه شامل هلو، نارنگی و پرتقال و کارتن و به مقصد کشورهای آذربایجان، ترکیه، عراق، افغانستان، روسیه، پاکستان، ژاپن وبحرین اعلام کرد.
وی افزایش بی سابقه تشکیل تعانی‌های توسعه روستایی با هدف توجه به ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد روستاییان در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته خبر داد و تصریح کرد: در حالی که در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۲ و در سال ۱۴۰۱ نیز ۱۶ شرکت تعاونی توسعه روستایی در مازندران تشکیل شده بود، با اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته این میزان در سال گذشته به ۴۶ شرکت افزایش یافت.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.
در مجموع ۱۰۱ هزار تعاونی فعال در کشور مشغول به کار هستند.
نظر شما