به گزارش خبرنگار ایرنا، احمد غریوی روز یکشنبه در کارگاه آموزشی و تخصصی قوانین و مقررات کار که در شهرستان نور از توابع مازندران برگزار شد در سخنانی اظهار کرد: برابر برنامه تحولی در سال گذشته یکهزار کارگاه و درسال جاری یکهزار و ۵۰ کارگاه انجام شد و درانتهای سال جاری در مجموع ۲ هزار و ۵۰ کارگاه در سطح کشور نسبت به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام می شود.
وی با بیان اینکه در حوزه طرح طبقه‌بندی مشاغل به دنبال رسیدن به عدالت مزدی هستیم تا علاوه بر کمک به معیشت و واقعی کردن دستمزد کارگران، افزایش بهره وری در تولید را شاهد باشیم، تصریح کرد: بنا داریم در پنج سال آینده تمامی واحدهای بالای ۵۰ نفر کارگر را در راستای ایجاد عدالت مزدی زیرپوشش طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار دهیم که در صورت تحقق این مهم با تعادل‌بخشی به بازار کار، علاوه بر هم‌افزایی بین کارگر و کارفرما، شاهد افزایش بهره‌وری و ایجاد روحیه و انگیزه در بین نیروهای کار خواهیم بود.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات مطلوب در حوزه روابط کار کشور، ایجاد ارتباط نزدیک و موثر میان ستاد و اجرااست، گفت: با تشکیل کمیته‌ای تخصصی متشکل از حوزه روابط کار ستاد و مدیران روابط کار در بخش اجرایی تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از سال ۱۴۰۱ با خرد جمعی تدوین و ابلاغ می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: تعاملی، مشورتی بودن و استفاده از خرد جمعی در صدور این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث ارایه خروجی بسیار تخصصی و درست می‌شود به طوری که در چند سال اخیر هیچ یک از این موارد ابلاغی توسط این وزارتخانه توسط دیوان نقض نشده است.
مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ارزشمند این وزارتخانه برای ارایه خدمات شایسته به مردم، راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار و زیرسامانه‌های مرتبط با آن است که به طور مستمر در راستای توسعه آن اقدام می‌شود تا خدمات حوزه روابط کار به صورت الکترونیکی به مردم ارایه شود
غریوی گفت: تهیه وتولید زیرسامانه ثبت قراردادهای کار نیز ازدیگر اقدامات مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با ابلاغ نهایی آن تمامی کارگران و کارفرمایان باید تمامی قراردادها را در آن ثبت کنند.
وی ادامه داد: در حوزه مراجع حل اختلاف کار نیز استقلال مراجع توأمان با رسیدگی و انشاء آراء دقیق و مستدل بسیار اهمیت دارد و مورد تاکید واقع شده و این موضوع درعین منع مداخله افراد در فرایند رسیدگی و صدور آراء، به معنای پاسخگو کردن اعضای مراجع حل اختلاف در قبال آرای صادره است.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولیدکنندگان با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.
نظر شما