امان‌الله باطنی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: اگر خشونت را از منظر جامعه‌شناسی کارکردگرا بررسی کنیم به ردپای مباحث شغلی در آنها نیز می‌رسیم که رفع آن نیازمند اهتمام ویژه است.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه خشونت نوعی بی‌نظمی ساختاریست، اظهار کرد: از منظر جامعه‌شناسی کارکردگرا، وقتی توافق نهادهای جامعه بر سر نقش‌ها و وظایف آنها بهم می‌ریزد آسیب یا بی‌نظمی ساختاری از همانجا پدیدار می‌شود و باتوجه به بروز خشونت در جامعه از تاثیر نهاد شغلی نباید غافل بود.
باطنی با بیان اینکه نهاد شغلی یکی از پایدارترین ساختارهای اجتماعی است، اضافه کرد: با توجه به سن بازنشستگی، سه دهه از عمر هر فرد در نهاد شغلی سپری می شود.
وی افزود: با توجه به آنکه شاخص امید به زندگی در کشورمان به بیش از ۷۴ سال رسیده است نیمی از این سال‌ها را فرد در نهاد شغلی طی می‌کند و اگر افراد نتوانند دارای زیست شغلی مناسبی باشند، احساس خوشبختی آنها رو به افول خواهد رفت.
این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه نظام اداری ما دچار تبعیضِ نهادینه شده است، گفت: در نظام اداری فعلی با انبوهی از طبقه‌بندی‌ها و تقسیم‌بندی‌ها میان نیروی انسانی مواجهیم بنابراین در بسیاری از سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، قرارداد شغلی کارکنان به انواع مختلف مانند رسمی، پیمانی، قراردادی، قرارداد مدت معین، مدت موقت یا طولانی مدت، طرحی، شرکتی و حجمی تقسیم می‌شود.
باطنی اضافه کرد: با وجود اینکه در یک سازمان یا نهاد چند نوع قرارداد شغلی وجود دارد انتظار بهره‌وری داریم در حالی‌که این وضعیت سبب کاهش انگیزه شغلی می شود تا جایی‌که بر اساس اطلاعات موجود، میانگین کار مفید به کمتر از ۱۱ ساعت در هفته می‌رسد.
به گفته این جامعه شناس، طبق برخی آمار و اطلاعات موجود از مجموع ۲۴ میلیون شاغل در کشور به یک روایت حدود ۱۷ درصد و به روایتی دیگر تنها ۱۱ درصد رضایت شغلی دارند که یکی از دلایل آن دسته‌بندی بین نیروهای انسانی است.
باطنی با بیان اینکه میزان حقوق دریافتی نیروهای رسمی بخش های دولتی با برخی از نیروهای قراردادی اختلاف قابل توجهی دارد، افزود: قانون دولت را مکلف کرده برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافتی ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف تلاش کند و امنیت شغلی کارگران نیز تامین باشد.
این پژوهشگر اجتماعی گفت: اگر دولت بدنبال ایجاد اشتغال پایدار است، باید شرایط آن را ایجاد کند که نیازمند امنیت شغلی است، قراردادهای موقت در واقع به مثابه این است که در کشور اشتغال پایدار وجود ندارد.
باطنی افزود: دولت اگر بدنبال افزایش بهره‌وری است باید تبعیض و امنیت شغلی را با هم حل کند و به نظر می رسد لایحه «اصلاح و دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری» و «اصلاح قانون کار برای تامین امنیت شغلی و رفع تبعیض میان نیروی انسانی» با همین هدف در حال بازبینی است.
به گزارش ایرنا، در سال گذشته ۵۸۶ هزار و ۲۸۳ مصدوم ناشی از نزاع خیابانی و خانگی به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند؛ نیمه نخست امسال نیز ۲۱ هزار و ۵۶۵ نفر مصدوم نزاع به پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.
نظر شما