به گزارش خبرنگار ایرنا، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران بعد از شکل گیری دولت چهاردهم و معرفی استاندار جدید، وارد یک رویه جدیدی شد که سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران از جمله پیش شرط های اصلی دریافت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی محسوب می شود.
درحالی برخی از واحدهای صنعتی این استان تسهیلات دریافتی از بانک های مازندران را در استانهای دیگر سرمایه گذاری می کردند که با توجه به آمارهای موجود، مازندران از جمله استان های پیش رو در دانش آموختگان بیکار دانشگاهی است.
مدیران ارشد این خطه از شمال بر این باورند برای اشتغال آفرینی پایدار و کاهش آمار بیکاری پرداخت دریافت تسهیلات زمانی تحقق می یابد که برای توسعه واحدهای صنعتی این استان سرمایه گذاری شود.
استاندار مازندران سلسله بازدیدهای را از واحدهای صنعتی و تولیدی واقع در شهرک های صنعتی مازندران آغاز کرد و تکمیل طرح های نیمه تمام در حوزه برق، توسعه فاضلاب شهری و زیرساخت های دیگر را از اولویت های مهم اقتصادی مطرح کردند.
در بین شهرهای مختلف مازندران و شهرک های فعال صنعتی استان، آمل در بخش صنعتی از جایگاه ممتازی در این خطه از شمال برخوردار است.
آمل با برخورداری از پنج شهرک صنعتی فعال و ۴۶ درصد فعالیت صنعت مازندران به همراه ۷۰ درصد صادرات صنعتی این خطه از شمال ایران از جمله شهرهای مهم صنعتی در شمال کشور محسوب می شود.
چندی پیش استاندار مازندران برای افتتاح چند طرح زیرساختی و بررسی مشکلات پیش روی واحدهای صنعتی در شهرستان آمل حضور یافت و ایستگاه ۶۳/۲۰ کیلو ولت برق در وسطی کلا دشت سر آمل را برای بهره مندی واحدهای تولیدی و صنعتی افتتاح کرد.
شهرک صنعتی گام اول و دوم امامزاده عبدالله، شهرک صنعتی بابکان به همراه شهرک‌های صنعتی جمشیدآباد و رینه لاریجان پنج شهرک صنعتی شهرستان آمل هستند که بیش از ۵۵۰ واحد صنعتی و تولیدی در این شهرک های صنعتی فعال هستند.
هر چند شهرک های صنعتی این شهرستان علاوه بر تولیدهای صنعتی در صنایع غذایی و صنعت بسته بندی هم به پیشرفت های خوبی رسیدند اما جاذبه های صنعتی این شهرستان سبب شد سرمایه گذاران بزرگ علاقه بیشتری به سرمایه گذاری در این شهرستان داشته باشند.
فعالیت شرکت دیزل سنگین ایران در شهرک صنعتی آمل هم سبب شد که این شهرستان در تولید موتورهای دیزلی نقش مهمی در رونق این صنعت داشته باشد.
در سال جاری ۲۵ واحد صنعتی راکد در مازندران با گره گشایی های مالی و تسهیلاتی به مدار تولید بازگشتند که تعدادی از این واحدها در شهرستان آمل مستقر بودند.
دولت چهاردهم هم با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و افزایش زیر ساخت های بنادر استان مازندران در ماه اخیر اخیر توانسته علاوه بر صادرات کالاهای تولیدی آمل به کشورهای حوزه دریای خزر بازار تجاری عراق و ازبکستان را هم با صادرات لبنیات، محصولات خوراکی، محصولات پلاستیکی و نوشابه در کنار برنج، مرکبات و کیوی به دست بگیرد.
صاحبنظران بر این باورند، سرمایه گذاری های کلان زیر ساختی در بندر امیر آباد که توسط دولت انجام شد نقش مهمی در رونق صادرات مازندران داشته و این رویه برای سال های پیش رو هم ادامه دار خواهد بود.
با این حال در کنار لبنیات، برنج، محصولات خوراکی اما نارنگی و پرتقال مازندران بیشتر از دیگر کالاها در سبد صادراتی استان و کشور قرار دارد به گونه ای که مرکبات در ابتدای برداشت محصول که هنوز صادرات آغاز نشده بود دچار رکود قیمت در مازندران بود. اما بعد از آغاز صادرات مرکبات قیمت ها رو به افزایش گذاشت و رونق به بازار این محصول برگشت.
کمبود نقدینگی یکی از چالش های پیش روی این واحدهای صنعتی است که در سفرهای شهرستانی مدیران ارشد به مهمترین خواسته تولیدکنندگان تبدیل می شود.
در این میان راکد ماندن برخی طرح های صنعتی که بیشتر دلایل این امر ناشی از کمبود نقدینگی و مشکلات مالی است به دغدغه ای برای فعالان این عرصه مبدل شده بود و در این میان وعده و حمایت دولت از این بخش از ظرفیت های صنعتی و دستگیری از آنها بارقه های امید در دلِ‌صنعتگران این استان ایجاد کرده است.
شرط اصلی دریافت تسهیلات
در این پیوند استاندار مازندران اظهار کرد: از این پس سرمایه گذاری برای واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران و اشتغال آفرینی شرط اصلی پرداخت تسهیلات است.
مهدی یونسی رستمی گفت: تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی و صنعتی باید برای اشتغال آفرینی و رفع مشکل بیکاری جوانان در استان هزینه شود.
استاندار مازندران افزود: هیچ ضرورتی وجود ندارد که واحدهای تولیدی که در مازندران تسهیلات دریافت می کنند در استان های دیگر سرمایه گذاری کنند.
وی گفت: دریافت تسهیلات از مازندران و سرمایه گذاری در استانهای دیگر سبب خواهد شد که این خطه از شمال کشور سهمی از دریافت مالیات ها در جهت توسعه استان نداشته باشد.
استاندار مازندران با اشاره به این مطلب که از این پس پرداخت تسهیلات با دقت نظر بیشتری به واحدها تولیدی و صنعتی انجام خواهد شد، اظهار کرد: اشتغال آفرینی برای هر استان توسعه آفرین خواهد بود و نباید از این اصل مهم غافل شد.
این مقام مسوول تصریح کرد: در برخی از موارد واحدهای تولیدی بودند که از بانک های مازندران تسهیلات دریافت کردند اما تسهیلات دریافتی را در استانهای دیگر سرمایه گذاری کردند.
نماینده عالی دولت در مازندران افزود: توسعه استان و اشتغال آفرینی یکی از محوری ترین برنامه های دولت در این خطه از شمال محسوب می شود و تسهیلات دریافتی باید در مازندران سرمایه گذاری شود.
به باور صاحبنظران احیای افزون بر ۳۵۰ واحد صنعتی راکد در استان مازندران با همراهی دولت و بخش خصوصی با ایجاد اشتغال پایدار برای ۶ هزار نفر گام بزرگ فعالان اقتصادی در احیای صنایع کوچک در این خطه از شمال کشور در ماه های اخیر است. یکی از مهمترین سیاست‌های دولت چهاردهم برای احیای بنگاه‌های اقتصادی و بازکردن گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران، برگزاری مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استانهای مختلف کشور است.
در این این جلسات به طور معمول مسائل تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در هر استان بررسی و تصمیماتی با هدف امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های بانکی و معافیت مالیاتی به منظور رفع موانع تولید اتخاذ می‌شود، همچنین به منظور اخذ مصوبات لازم در سطوح ملی، برخی موارد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارجاع داده خواهد شد و مکاتبات لازم صورت می‌گیرد. استاندار مازندران: مدیران اجرایی فرش قرمز زیرپای سرمایه‌گذاران پهن کنند برگزاری این نشست‌ها به صورت مستمر نتایج قابل‌توجهی به دنبال داشته به گونه‌ای که طبق آمار فعالان اقتصادی در ماه های اخیر توانستند هزاران واحد صنعتی راکد را با گره‌گشایی در مشکلات آنها به مدار تولید بازگرداند.
صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
طبق آمارهای رسمی در استان مازندران ۲ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد. سهم صنعت از مجموع اشتغال های موجود در مازندران ۳۰ درصد است.
نظر شما