علي اكبر عليزاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت : در راستاي تاكيد رهبر فرزانه مبني بر لزوم برخورد جدي و قانوني نهادهاي متولي با متجاوزان به منابع طبيعي و متخلفان در اراضي كشاورزي، دستگاه قضايي به نحو مطلوب عمل كرده است.
وي، بيشترين ميزان تصرف اراضي جنگلي ، جلگه اي و ساحلي را مربوط به ادوار گذشته دانست و افزود : دستگاه قضايي به تازگي نيز با رسيدگي به 16 فقره پرونده افراد حقيقي و حقوقي در مناطقي از محدوده ساحلي كه در ادوار گذشته اقدام به ساخت و ساز غيرمجاز كرده بودند و اجازه ورود به مسوولان را براي احراز تخلف و جرم نمي دادند، برخورد قانوني كرد.
دادستان نوشهر گفت كه با بررسي هاي صورت گرفته بيشترين افرادي كه مرتكب چنين تخلفاتي مي شوند از بضاعت مالي بسيار خوبي برخوردارند اما متاسفانه چشم طمع به اموال عمومي دوخته اند.
عليزاده افزود : حدود 90 درصد از تصرف اراضي بويژه در مناطق ساحلي توسط اشخاص صورت مي گيرد و حدود 60 درصد از بهره برداري غيرمجاز از محدوده ساحلي نيز از سوي نهادهاي دولتي به بهانه هاي مختلف است.
وي نبود اقبال عمومي در ادوار گذشته در برخورد با چنين تخلفاتي را به عنوان عامل عمده افزايش قارچ گونه ساخت وسازهاي غيرمجاز دراراضي كشاورزي و تصرف اراضي ملي در اين منطقه معرفي كرد.
دادستان نوشهر گفت : هم اكنون همگرايي خوبي در ميان نهادهاي ذيربط براي مقابله با متصرفان منابع طبيعي وجود دارد منتهي در اجراي احكام قلع و قمع با كمبود امكانات و تجهيزات مواجه هستيم.
وي شمار پرونده هاي ورودي در يك سال گذشته به دادسراي نوشهر را هشت هزار و 594 فقره اعلام كرد و افزود : دراين مدت كار رسيدگي به هشت هزار و 884 فقره پرونده نيز انجام شد كه تعدادي از آنها مربوط به سال هاي قبل بود.
او ادامه داد : بيشتر اين پرونده ها مربوط به سرقت ، اعتياد ، تصرف اراضي جنگلي ، جلگه اي و ساحلي ، ساخت و سازهاي غيرمجاز در اراضي كشاورزي و اختلافات خانوادگي بوده است.
عليزاده رسيدگي و مختومه كردن بموقع پرونده ها را زمينه ساز رضايتمندي مردم شهرستان دانست و اظهارداشت : سعي شده با تلاش شبانه روزي قضات و كاركنان دستگاه قضا در كمترين زمان ممكن به پرونده ها رسيدگي شود كه چنين اتفاقي جاي تقدير دارد.
دادستان نوشهر همچنين با اشاره به آغاز اجراي قانون جديد آيين دادرسي كيفري از اول تير ماه جاري در سراسر كشور ، خواستار اطلاع رساني بيشتر در باره مزيت هاي اين قانون و آشنايي مردم با آن شد.
وي گفت: رويكرد اين قانون برقراري كامل عدالت است كه به تبع آن رضايتمندي بيشتر مردم نيز تامين خواهد شد.
او افزود : اكنون بستر هاي لازم براي اجراي اين قانون دراين شهرستان كاملا فراهم بوده و مشكل خاصي دراين حوزه وجود ندارد.ك/3
7078 /1501/1654
نوشهر- ايرنا - دادستان نوشهر از تشكيل نشدن پرونده جديد تصرف اراضي جنگلي، جلگه اي و ساحلي در سال جاري در اين شهرستان خبر داد و آن را نتيجه همكاري همه جانبه مسوولان نهادهاي ذيربط و نيز نظارت مستمر و برخورد جدي دستگاه قضايي دانست .
