به گزارش ایرنا، در بیانیه دفتر اطلاع رسانی «نوری الکاظمی» نخست وزیر عراق آمده است: "کمپین هایی همراه با شایعه پراکنی درحال شک و تردید ایجاد کردن در قبال هرگونه نزدیکی روابط عراق با هر کشوری هستند".
وی در جلسه هفتگی دولت عراق مدعی شد: "هدف از این اقدام برهم زدن شرایط و متوقف کردن هرگونه تفاهمی است که به نفع عراق می باشد".
الکاظمی گفت: عراق باید بستر جذب سرمایه گذاری و نه فراری دادن آن باشد، زیرا ما عملا نیازمند سرمایه گذاری و تامین فرصت های شغلی و بازسازی هستیم.
وی بدون اشاره به اقدامات چند سال گذشته عربستان در حمایت از گروه تروریستی داعش مستقر در عراق که موجب کشته شدن صدها هزار عراقی گردید، تصریح کرد: کمیته هماهنگی عراق و عربستان نشست های فشرده ای را در دو روز گذشته برای رسیدن به یک سری تفاهم ها از جمله در بخش های صنعت، تجارت، کشاورزی، نفت، آموزش و فرهنگ برگزار کرد.
نخست وزیر عراق درباره توافقنامه ۵۰۰ میلیارد دلاری راکد کشورش با چین نیز گفت: توافقنامه جایگزینی برای توافقنامه با چین وجود ندارد.
وی این مطلب را درپی انتقادهای گسترده داخلی بیان داشت که از بیش از دو هفته پیش در قبال نوع رویکرد اقتصادی دولتش آغاز شده است.
وزیر برنامه‌ریزی عراق نیز امروز وعده داد که توافقنامه اقتصادی راکد با چین را اجرایی کند.
محافل داخلی عراق شاهد انتقادهای گسترده به رویکرد اقتصادی دولت الکاظمی است و آنها خواهان نگاه به شرق و اجرای قرارداد تجاری با چین به جای نگاه به کشورهای عربی هستند، زیرا به اعتقاد آنها، کشورهای مصر، عربستان و اردن که دولت عراق به دنبال همکاری اقتصادی با آنها است، از توان فناوری و اقتصادی و سرمایه‌ای در سطح چین برخوردار نیستند.
آنها همچنین در خصوص پیامدهای امنیتی، سیاسی و دینی حضور عربستان با توجه به سابقه بد این کشور در برخورد با عراق و همچنین پیامدهای سیاسی حضور مصر در کشورشان و تبدیل شدن عراق به عرصه رقابت قاهره با آنکارا هشدار می‌دهند.
«عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر سابق عراق برای توسعه اقتصادی عراق پیش از استعفای خود توافقنامه اقتصادی با چین را بسته بود.
این توافقنامه اقتصادی ۵۰۰ میلیارد دلاری در سفر پنج روزه ۲۸ شهریور سال ۹۸ عبدالمهدی به پکن به امضای مقامات دو کشور رسید و از نهم مهر ماه ۹۸ روند اجرایی آن آغاز شد.
«عبدالحسین الهنین» مشاور اقتصادی عبدالمهدی، نخست‌وزیر سابق عراق یکم مهرماه ۹۸ گفته بود: میزان مبادلات تجاری مورد هدف میان عراق و چین طی ۱۰ سال آینده بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.
اما اجرای این توافقنامه با شروع اعتراضات در نهم مهرماه ۹۸ در عراق همراه شد که در نهایت باعث شد تا دولت عبدالمهدی استعفا کرده و سپس الکاظمی سکاندار دولت این کشور شود؛ هرچند که برخی همین نگاه به شرق عبدالمهدی را باعث خشم آمریکا و تلاش برای سرنگون کردن دولتش برشمردند.
اما با روی کار آمدن دولت جدید، رویکرد اقتصادی عراق تغییر کرد و بیشتر به سمت غرب و کشورهای عربی چرخید و توافقنامه با چین مسکوت ماند.
نظر شما