به گزارش ایرنا، سید مرتضی مدنی روز یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گناباد افزود: برخی از اقدامات دولت گذشته نظیر عرضه سیمان در بازار بورس اوراق بهادار، قیمت گذاری سبوس که با ارز ۱۴ هزار ریالی وارد کشور شده بود به نرخ نهایی ۴۰ هزار ریال تنها بخشی از اقدامات دولت گذشته بود که در افزایش قیمت کالاها نقش آفرین است.
وی ادامه داد: در دولتهای قبلی ستاد تنظیم بازار به مسوولیت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می شد، به تبع آن تصمیم گیریها در این سطح بود، ولی در دولت سیزدهم جلسات این ستاد به مسوولیت معاون اول رییس جمهور برگزار می شود و مصوبات آن لازم الاجرا است و این نشان از اهمیت این دولت به کنترل و ثبات بازار است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: اهمیت و رویکرد دولت سیزدهم نسبت به تنظیم بازار باید در سایر سطوح استانی و شهرستانی هم برای مسوولان ذیربط الگو قرار بگیرد و این امر در اولویت اصلی فعالیتهای خود قرار دهند.
وی اقدام مهم دیگر دولت سیزدهم برای تنظیم بازار را انتقال مسوولیت این ستاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی و لزوم درج قیمت تولید کننده بر روی کالاهای گوناگون است که این مساه به شفافیت نرخ کالاها کمک می کند.
مدنی گفت: تا سالهای گذشته و در دولت قبلی ۸۰ درصد نظارت و بازرسی بر قیمت کالاها و به تبع آن پرونده هایی که بابت گران فروشی در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می گرفت،مربوط به خرده فروشی ها بود و لذا این مساله بازدارندگی لازم را نداشت ولی در دولت سیزدهم این نظارتها بیشتر به سمت تولیدکنندگان و شرکتهای پخش کالاها سوق یافت.
وی با بیان اینکه دست اندرکاران و دستگاههای اجرایی متولی امر تحلیل، پیش بینی درستی از وضعیت بازار و قیمت کالاها ندارند، گفت: این مساله موجب شده که به یکباره و در فاصله زمانی کم شاهد افزایش بسیار قیمت برخی اقلام مانند گوشت و برنج در بازار باشیم به طوری که افزایش ۸۰ الی ۹۰ درصدی قیمت برنج طی اسمال در سالهای گذشته بی سابقه است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: نظارتها و بازرسی ها بر بازار و عرضه کالاها باید به گونه ای باشد که هزینه تخلف را برای فرد متخلف و گران فروش بالا ببرد.
وی با بیان اینکه هیچ مرجع و بخشی بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار حق افزایش کالاها را ندارد، گفت: باید علاوه بر افزایش استفاده از سامانه های الکترونیکی در نظارت و بازرسی در قیمت کالاها ، این نظارتها تنها منحصر به مناطق شهری نباشد بلکه در نقاط روستایی هم افزایش یابد تا جامعیت و بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: دشمنان در سالهای گذشته و از جمله چهار سال قبل با افزایش تحریمهای اقتصادی بدبنال افزایش نارضایتی های اجتماعی در بین مردم بودند ولی با هوشمندی رهبر معظم انقلاب و آحاد مردم دشمن شناس ایران اسلامی آنها در نیل به ترفندهایشان ناکام ماندند.
رییس اداره صنعت،معدن و تجارت گناباد هم از توزیع سه هزار و ۱۳ تن انواع کالاهای اساسی شامل برنج، روغن، گوشت قرمز، تخم مرغ و میوه در ۱۱ ماهه سالجاری در این شهرستان خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۰ درصد افزایش یافت.
هادی ایزدی گفت: همچنشن میزان بازرسی های نوبه ای از بازار شهرستان گناباد در این مدت با ۲۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به سه هزار و ۴۰۰ مورد رسید و ۳۵۴ فرم تخلف شامل گران فروشی، کم فروشی و درج نکردن قیمت بر روی اجناس به میزان بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال رسیدگی و بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد که این میزان هم ۵۰۰ درصد نسبت به ۱۱ ماهه سال قبل رشد نشان می دهد.
رضا نصیری فرماندار گناباد هم با اشاره به افزایش قیمت کالاها و دو گانگی نرخ قیمتها در واحدهای صنفی مختلف و افزایش ناخرسندی و دغدغه مردم نست به این مساله گفت: برخی با سوء استفاده از وضعیت بازار کالاها را به قیمت های مختلف به مردم عرضه می کنند و باید با افزایش نظارت و بازرسی ها برای ثبات و کاهش تورم تلاش کرد .
به گفته وی برخی مسائل و مشکلات و سوء مدیرییت ها در سالهای قبل در وضعیت کنونی بازار و افزایش قیمت کالاها نقش زیادی داشته است.
مرکز شهرستان ۹۳ هزار نفری گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.
نظر شما