قانون پایانه‌های فروشگاهی به دنبال ساماندهی حوزه عرضه و تقاضا است

به گزارش خبرنگار ایرنا، حمید رضا محمد ابراهیمی، دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز افزود: البته این قانون هنوز به طور کامل اجرایی نشده اما تا پایان سال آتی فعالیت‌های اقتصادی همه شهروندان را در برخواهد گرفت.
وی، با اشاره به ارتباط ۲۱۰ دستگاه دولتی با اجرای این قانون ادامه داد: قانون پایانه‌های فروشگاهی مختص سازمان امور مالیاتی نیست و اکثر سازمان‌ها و دستگاه‌ها از جمله صمت، تعزیرات و جهاد کشاورزی با آن مرتبط هستند.
او بیان کرد: بر اساس این قانون، تمام خریدها باید با فاکتور صادر شده از طریق سامانه جامع انجام شود.
مدیر کل امور مالیاتی فارس افزود: این اقدام منجر به جلوگیری از ورود بیش از حد نیاز اقلام مختلف، ممانعت از انبار شدن و احتکار، ساماندهی واسطه‌گری، تاثیرگذاری نظارت بر عرضه و تقاضا و قانونمند و فراگیر شدن روند دریافت مالیات خواهد شد.
محمد ابراهیمی ادامه داد: قانون پایانه های فروشگاهی یک قانون کامل است که اگر خوب اجرا شود تاثیرات مثبت گسترده‌ای خواهد داشت.
او گفت: شفافیت مالیاتی تنها یکی از تاثیرات مثبت این قانون به شمار می‌رود چرا که مالیات توسط سامانه محاسبه و اعلام می‌شود.
وی بیان کرد: در مرحله اول، شرکت‌های بورسی و پس از آن شرکت‌های دولتی مشمول اجرای کامل این قانون هستند و در مراحل بعدی سایر بخش‌ها اعم از تولید کننده، واسطه عمده و خرده و مصرف کننده را دربر خواهد گرفت.
مدیر کل امور مالیاتی فارس، هدف اصلی از تدوین و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را منفعت همه شهروندان به عنوان مصرف کننده نهایی دانست و افزود: یکی از مشکلات امروز، عملکرد جزیره‌ای در بخش‌های مختلف از جمله نظارت و پایش اجرای قوانین است که این قانون می‌تواند این مشکلات را رفع کند.
محمد ابراهیمی اظهار داشت: بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تمام افرادی که به هر نحوی و در هر سطحی فعالیت اقتصادی دارند، باید به سامانه متصل باشند.
او افزود: اجرای دقیق و کامل چنین قانونی، به رغم دشواری‌ها و چالش‌ها، به سر و سامان دادن نظام اقتصادی جامعه کمک بسیاری می کند.
وی، با بیان اینکه تمام فعالان اقتصادی از سال آینده مشمول این قانون می شوند اضافه کرد: یکی از تاثیرگذارترین آثار این قانون، کاهش قابل توجه قاچاق کالا خواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: امروز بیشترین مقاومت‌ها در مقابل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نه از جانب مردم بلکه از جانب کسانی است که می‌دانند با اجرایی و فراگیر شدن این قانون، منافع مالی‌ آنها به مخاطره می‌افتد.
محمدابراهیمی، ساماندهی و شفافیت مالیاتی را از دیگر آثار قانون پایانه‌های فروشگاهی دانست و افزود: کاهش سوء استفاده اقتصادی، ساماندهی واسطه‌ها، نظارت نظام مند بر سیستم عرضه و تقاضا، جلوگیری از انبار کالا و احتکار کالا، ممانعت از گرانفروشی و شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی از جمله عواید اجرای این قانون است.