دادستان خلخال: ۳۰ درصد از سهمیه آرد خلخال وارد شهرستان نمی‌شود

به گزارش ایرنا، آرش جعفری در جلسه پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری خلخال اظهار کرد: بیش از ۳۰ درصد آرد سهم ماهانه این شهرستان وارد خلخال نمی‌شود ۱۵ الی ۲۰ درصد آرد وارد شده نیز به علت ضعف نظارت بر سیستم توزیع مجدداً قاچاق شده و به طرق مختلف از این شهرستان خارج می‌شود.

وی افزود: نتیجه این وضعیت ایجاد صف‌های طولانی در مقابل نانوایی‌ها و نارضایتی عمومی از نحوه توزیع آرد و نان و تهیه نان در این شهرستان است.
دادستان عمومی و انقلاب خلخال با اشاره به حادثه اخیر رانندگی در جاده خلخال به اسالم و جان باختن دو نفر از شهروندان خلخال در گردنه الماس بر اثر لغزنده بودن جاده و عدم وجود گاردریل اعلام کرد: به علت بی‌توجهی به ساماندهی این راه، بروز چنین حوادثی بار اولین بار نبوده و آخرین بار هم نخواهد بود.

جعفری اظهار کرد: نبود تونل در مسیر گردنه الماس واقع در محور ارتباطی کوهستانی خلخال به اسالم بارها از زبان مسئولین در تریبون‌های مختلف و گفته شده ولی تاکنون اقدامی در این خصوص نشده است.

وی با انتقاد از فقدان نظارت‌های درون سازمانی در خلخال، اعتیاد، بیکاری و ترک فعل مدیران را سه عامل مهم در افزایش وقوع جرایم کیفری ارزیابی کرد و گفت: در برخورد با مدیران متخلف و افرادی که به هر عنوان در انجام وظایف محوله خود کوتاهی کرده و یا ترک فعل انجام می دهند تعارفی نداریم.

دادستان خلخال با تاکید بر اینکه مدیران قانونمند و تلاشگر مورد حمایت قانون هستند، ادامه داد: با مدیرانی که با ضعف عملکردشان فقط مشکلات اجتماعی را افزایش داده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کنند، برخورد می‌کنیم.

جعفری از افزایش ۱۵۰درصدی تخلفات در بخش درمان این شهرستان در مقایسه با سال ۱۳۹۹خبر داد و گفت: انتظار می رود مسئولین دانشکده علوم پزشکی با افزایش نظارت برای کاهش تخلفات در این بخش تلاش بیشتری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب خلخال اضافه کرد: اجرای نادرست طرح فرزندآوری، افزایش موارد دریافت زیرمیزی از بیماران، عزل و نصب‌های دستوری و سلیقه‌ای از چالش‌ها و آسیب‌های اداری شهرستان خلخال است.

وی گفت: آمار پرونده‌های ناشی از ترک فعل مدیران، پرونده‌های ساخت و سازهای غیر مجاز، واگذاری انشعابات غیرمجاز ، دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه‌ها در این شهرستان روند فزاینده دارد.

دادستان عمومی و انقلاب خلخال خواستار ایفای نقش جدی‌تر فرمانداری به عنوان دستگاه هماهنگ کننده دستگاه‌های اجرایی در شهرستان شد.

وی با انتقاد از عدم نظارت بر واحدهای صنفی از سوی اتاق اصناف خلخال گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد از واحدهای صنفی خلخال فاقد پروانه کسب و مجوز فعالیت صنفی هستند.