توان اکولوژیک سرزمین باید اولویت طرح ملی الگوی کشت باشد

سید محمدعلی ابراهیم زاده موسوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دستیابی به الگوی کشت محصولات کشاورزی، یکی از آرزوهای دیرینه برنامه ریزان کشور بوده است تا در چارچوب توان محیطی و سازگار با اقالیم حیاتی و همچنین تغییرات منابع ناپایدار محیط (بویژه آب و خاک)، توسعه متعادل و متوازن فعالیت کشاورزی در گستره کشور به وجود آید.

وی اظهار کرد: سند ملی الگوی کشت را می توان نخستین تلاش ارزشمند در این خصوص قلمداد نمود با این وجود ملاحظاتی بر آن مترتب است که در فقدان این ملاحظات، الگو ی کشت از ابعاد جامع و مختلف علمی و اجرایی خالی شده و توسعه پایدار کشاورزی را سبب نخواهد شد.

ابراهیم زاده موسوی با بیان اینکه الگوی کشت در ۲ سطح کلان و خُرد قابلیت برنامه ریزی و اجرا دارد، گفت: در سطح کلان این الگو به ویژه از حیث ارتباط با سند آمایش ملی و سند امنیت غذایی کشور حائز اهمیت است که مطابق سند ملی آمایش سرزمین که برپایه ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعه کشاورزی آبی و دیم به انجام رسیده است.

وی ادامه داد: در این طرح با توجه به معیارهای مهم محیطی، ظرفیت های توسعه کشاورزی برای آینده (توسعه ممکن)، زمین های کشاورزی متعادل و نامتعادل شناسایی و کلاسه بندی شده است.

کشاورزی نامتعادل

ابراهیم زاده موسوی افزود: توسعه متعادل زمانی به وجود می آید که توسعه کشاورزی در اراضی برخوردار از توان اکولوژیک صورت گیرد و چنانچه فعالیت کشاورزی در اراضی فاقد توان اکولوژیک انجام شود، این شکل از کشاورزی نامتعادل خوانده می شود.

وی با بیان اینکه این موضوع در برنامه الگوی کشت ملی مغفول مانده است، تصریح کرد: یکی از راهبردهای مهم امنیت غذایی دسترسی آحاد جامعه به سبد غذایی مطلوب و کافی است ولی این هدف در روش شناسی الگوی کشت فعلی در نظر گرفته نشده و هدف بر مواردی مانند مزیت نسبی تولید، خودکفایی و کاهش مصرف آب تکیه دارد.

این استاد دانشگاه گفت: ممکن است در یک منطقه تولید محصولی خاص با مصرف بالای آب مزیت آنچنانی نداشته باشد که در مورد این مناطق به جای تغییر الگو برای کاهش مصارف آب، لازم است روش های فعلی مدیریت منابع و مصارف آب از طریق بازنگری و به هنگام سازی طرحهای تعادل بخشی منابع آبی کشور بهبود یابد تا اهداف امنیت غذایی بیشتر لحاظ و تامین گردد.

وی یکی از راهبردهای الگوی امنیت غذایی پایدار را "توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات" دانست و افزود: این موضوع در الگوی کشت فعلی به آن هم پرداخته نشده است و تنها به یکی از ابعاد موضوع یعنی فقط کشاورزی قراردادی تکیه شده است که این مورد هم از جامعیت علمی و اجرایی برخوردار نیست.

راهبرد "حکمرانی خوب آب و تعادل بخشی منابع آبی زیرزمینی" در الگوی امنیت غذایی پایدار قابل تأکید است که در این خصوص رییس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: به دلیل اینکه نقشه الگوی کشت ابلاغی روی نقشه ظرفیت منابع آب و وضعیت دشتهای کشور تطبیق داده نشده لذا این راهبرد را هم نمی تواند تضمین کند.

ابراهیم زاده موسوی اضافه کرد: "حکمرانی مناسب و مدیریت جامع خاک به منظور ارتقای ماده آلی و بهبود حاصلخیزی خاک و کاهش فرسایش خاک" هم یکی از راهبردهای مهم الگوی امنیت غذایی پایدار و دانش بنیان است اما نقشه های تناسب اراضی نیز در این الگوی کشت ابلاغی با نتایج تحقیقات دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی تطبیق داده نشده است.

به گفته وی "سازگاری با تغییر اقلیم" هم یکی از راهبردهای الگوی امنیت غذایی پایدار و دانش بنیان است ولی منوط کردن خودکفایی و تولید کشور به این محصولات، با سازگاری با تغییر اقلیم همخوانی ندارد و تعادل سنجی سرزمین تنها گام نخست برای دستیابی به کشاورزی پایدار است.

توازن سنجی نیز به عنوان اقدام مکمل برای توسعه پایدار کشاورزی یکی دیگر از ضروریات به اذعان این استاد دانشگاه است زیرا توازن سنجی برپایه نیاز آبی خالص و ناخالص محصولات کشاورزی تعیین می شود.

وی یکی دیگر از مسائل جدی در وضعیت کنونی کشور را "آب کشاورزی" عنوان کرد و افزود: تردید از این نظر که شیوه های بهره برداری از آب و روش آبیاری (در شبکه های سنتی و شبکه های زیرسدها) و متعاقب آن راندمان کل (یعنی تبدیل آبی که طبق برنامهها و نرم افزارهای مربوطه برای مصرف گیاه لازم است به آبی که باید تامین شود و وارد بخش کشاورزی شود) در روشهای مختلف کشت آبی و در بخش های مختلف کشور چگونه لحاظ شده است.

راهبرد مدیریت تنش های اجتماعی در الگوی امنیت غذایی پایدار و دانش بنیان مورد توجه ویژه می باشد اما در این الگوی کشت هیچگونه اشارهای به مدیریت این تنش ها، ناشی از تغییر کشت در مناطق مختلف را ندارد.

رییس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در ادامه به موضوع "فراهمی غذا" در الگوی امنیت غذایی پایدار و دانش بنیان برای ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: بدون تحقق بانک اطلاعاتی از سطوح مزرعه، دولت چگونه میخواهد روی اجرای الگوی کشت و تخصیص یارانه به تولیدکنندگانی که الگو را رعایت می کنند، نظارت کند؟

نقش رصدخانه کشاورزی به خوبی تبیین نشده است

ابراهیم زاده موسوی گفت: نقش مرکز پایش و رصدخانه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به خوبی تبیین نشده است و به نظر می رسد بدون توجه به ایجاد بانک های اطلاعاتی خُرد و با تکیه بر اعمال دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی اجرای این الگوی کشت در حد شعار تحقق خواهد یافت که اگر به فرض محال عملی هم بشود، هزینه بسیار بالایی به دولت و کشور تحمیل خواهد کرد.

وی یکی از اقدامات ملی مرتبط با فراهمی غذا در الگوی امنیت غذایی پایدار و دانش بنیان را "تفکیک تولید صادراتگرا (تولید مختص صادرات) از تولید برای بازار داخلی و سیاستگذاری مناسب به منظور توسعه تولید صادراتگرا و پرهیز از اعمال ناگهانی تعرفه ها و ممنوعیت ها و محدودیتهای تجاری"دانست و افزود: در حالی که در الگوی کشت ابلاغی، هیچ گونه توجهی به این موضوع نشده است.

این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات مرتبط در الگوی امنیت غذایی پایدار و دانش بنیان "تبدیل کشور به محور (هاب) تجاری منطقه" است در حالی که الگوی کشت ابلاغی، هیچ برنامه ای برای آن ندارد و صادرات را نیز محدود کرده است؛ برای دستیابی به توان تناسبی سرزمین (ارزیابی توان اکولوژیک و تناسب اراضی) و توسعه کشاورزی پایدار به شاخص های اکولوژیک نیاز است که خوشبختانه اطلاعات آن توسط دستگاه های تخصصی تولید می شود و تنها نیازمند تنظیم الگوریتم تصمیم گیری و برنامه نویسی آن است.

وی در ادامه به کاستی های سند ملی الگوی کشت اشاره کرد و گفت: علاوه بر نادیده گرفتن توان اکولوژیک سرزمین برای توسعه کشاورزی (آبی و دیم)، در چارچوب سند ملی آمایش کشور، توجه به اصول و پایه های سند امنیت غذایی پایدار کشور نیز نادیده گرفته شده است؛

فقدان توجه به توسعه متعادل و نامتعادل کشاورزی در وضع موجود، فقدان توجه به نقش مهم و موثر متوسط دمای ماهانه و پیوستگی دماو بارندگی با توجه به نیاز محصولات کشاورزی، فقدان هدفگذاری حداقل درصد تولید هدف (دست کم بیش از ۴۰ درصد)، متوسط عملکرد و چگونگی رصد و پایش و عدم توجه به جمیع محصولات کشاورزی دارای تجربه کاشت در کشور (حدود ۲۰ محصول اولویت دار) از جمله این کاستی ها است.

عدم تفکیک آب در دسترس و آب قابل برنامه ریزی (برای کشاورزی آینده)، عدم اشاره به منابع آمار و اطلاعاتی تأمین داده های آب از حیث حوضه، فقدان توجه به سایر مولفه های محیطی دارای قابلیت برای توسعه کشاورزی (شیب، تناسب خاک، منابع اراضی، عمق، زهکشی و حاصلخیزی خاک)، فقدان توجه به سایر مولفه های محیطی دارای محدودیت برای توسعه کشاورزی (شوری خاک، تیپ و انبوهی پوشش جنگلی، تیپ، انبوهی و خوشخوراکی پوشش مرتعی، فرسایش خاک، سیل خیزی، مناطق حساس فرهنگی و اکولوژیک، کاربری های ناسازگار) از دیگر کاستی ها طرح ملی الگوی کشت به شمار می رود.

ابراهیم زاده موسوی فقدان طبقه بندی محصولات زراعی براساس نیاز آبی (کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد)، میزان کاهش سالانه سطوح زیر کشت به تفکیک آنها را از دیگر این کاستی ها برشمرد و تاکید کرد: دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، آمادگی دارد برای بهبود کمی و کیفی برنامه ارائه شده با طراحی و تدوین یک سامانه تصمیم یار( DSS)جمیع توان های محیطی برای تمام محصولات کشاورزی با سابقه کاشت در گستره های بیش از چهار هزار هکتار را در برگیرد و براساس برش های استانی و حتی دشت ها قابلیت دریافت خروجی داشته باشد، این برنامه ملی را ارتقا بخشد.

وی اضافه کرد:‌همچنین دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران آمادگی دارد برای دستیابی به امنیت غذایی بر پایه توسعه پایدار کشاورزی، از روش های دانش بنیان متکی بر دانش فنی داخل کشور استفاده کند.