به گزارش ایرنا، رشد روز افزون جوامع شهری و شتاب استفاده از وسایل پیشرفته الکترونیکی موجب پیچیدهتر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل اجتماعی، اقتصادی با پیامد های قضایی و حقوقی شده است، افزایش پرونده‌های قضایی و میزان نیاز جامعه به قوه قضاییه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی بیش از پیش ضرورت دارد.
به استناد اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی مهمترین وظایف این قوه مستقل پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است، امور قضایی تنها بخشی از وظایف خطیر قوه قضاییه محسوب می‌شود که در قانون اساسی مورد توجه واقع شده است.
گستردگی خدمات این رکن مهم و حیاتی در سازمان های وابسته تجلی یافته و به نوعی با زندگی روزمره اجتماعی آمیخته است سازمان هایی چون ثبت املاک و اسناد، پزشکی قانونی، تعزیرات حکومتی، سازمان زندانها وامور تامینی تربیتی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی کشور و نهاد کانون مشاوران و وکلا، شوراهای حل اختلاف نقش موثری در انسجام اجتماعی و نظم جامعه ایفا می نمایند.
هوشمند سازی قوه قضاییه در برنامه هفتم توسعه
در بند «الف» ماده ۲۹۲ قوه قضاییه موظف شده در چهار بخش برای «استفاده بهینه از منابع و تسریع در رسیدگی به دعاوی و شکایات قوه قضاییه» فرایندهای خود را هوشمند و الکترونیکی کند، بر این اساس در بخش نخست تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با استفاده از فناوری‌های نوین امکان انجام اموری از قبیل «ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس» را به صورت هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی فراهم کند.
همچنین و با استفاده از «هوش مصنوعی» نسبت به الکترونیکی کردن و هوشمندسازی فرایندها و بهبود روش‌های ارائه خدمات قضایی اقدام کند، در بخش دوم قوه قضاییه بایستی تا پایان اجرای قانون برنامه، پرونده‌های قضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی کند.
همچنین در بخش دیگر قوه قضاییه باید تا پایان سال سوم با استفاده از هوش مصنوعی، امکان بررسی و تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضایی را فراهم کند، در این بخش بر طراحی نرم‌افزار هوشمند اطلاعات مورد نیاز نظیر، «قوانین آرا وحدت رویه، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه پرونده شخصیت متهم و پیش نویس تصمیم یا رای» را با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» به مقام قضایی پیشنهاد کند.
در بخش چهارم قوه قضاییه باید تا پایان سال اول خدمات قضایی را از طریق درگاه یا ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور ارائه کند، همچنین در تبصره این ماده به تمام دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده تا استعلام‌های مورد نیاز مراجع قضایی را به صورت آنی و برخط از طریق «شبکه ملی عدالت» پاسخ دهند.
قوه قضاییه پیشگام در توسعه الکترونیک
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در سند تحول قضایی که مورد تاکید و تایید مسوولان عالی نظام است، بیان کرد: در این سند بر موضوعات مختلفی تاکید شده که یکی از این موضوعات کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی است.
محمد کاظمی فرد افزود: در رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات مهمترین چالش غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی است. یکی از عوامل این موضوع خطای برخی از نظرات کارشناسی است.
وی با بیان اینکه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و روز دنیا، فرصت‌های بیشماری برای ارائه خدمت به مردم فراهم کرده است، اضافه کرد: ارائه خدمت به مردم در اولویت سیاست‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار دارد، خدمات مرکز آمار به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار مردم قرار می‌گیرد و برخی از این خدمات قابل رویت است و مردم آن را به صورت کامل حس می‌کنند، اما برخی از خدمات به صورت پنهان است، استعلام‌های برخط جزو این دسته از خدمات است. استعلام‌هایی که باعث سرعت دهی خدمت به مردم می‌شود.
کاظمی فرد استعلام‌های برخط و تعاملات قوه قضاییه با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی را مورد توجه قرار داد و گفت: با اقدامات و تلاش‌ها صورت گرفته در حال حاضر ۸۳ دستگاه اجرایی و نهاد حاکمیتی خدمات برخط از قوه قضاییه دریافت می‌کنند و این موضوع نقش مهمی در تسریع امور مردم دارد.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ارائه این تعداد خدمات به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی نشان از روحیه تعامل پذیر قوه‌قضاییه با سایر نهادها دارد، ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۱۶۷ میلیون استعلام میان قوه‌قضاییه و دستگاه‌ها و سازمان‌ها به ثبت رسیده است و این موضوع باعث تسریع در کارهای مردم شده است.
قوه قضاییه هوشمند، دستاورد برنامه تحولی
الکترونیک شدن کارهای دادگستری و حرکت در این مسیر در استان لرستان نیز مورد توجه مسوولان قرار گرفته است تا با توجه به حجم پرونده های ورودی، حرکت در این مسیر بتواند سرعت عمل بیشتری در رسیدگی به پرونده های قضایی ببخشد و در عین حال پاسخی به یکی از مطالبات مردمی هم باشد.
در این خصوص رییس کل دادگستری لرستان می گوید: با استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات موجود، انجام کارهای دادگستری بایستی به سمت الکترونیکی شدن پیش برود.
حجت الاسلام «سعید شهواری» با تاکید بر رفع نواقص موجود اظهار کرد: استفاده از آرای جایگزین حبس جزو سیاست‌های قوه قضاییه است و استفاده از این موضوع بایستی در دستور کار قضات قرار گیرد تا از حبس‌های بی‌مورد جلوگیری به عمل آید، فرآیندهای معیوب در دادگستری بایستی شناسایی و اصلاح شوند.
به گفته وی تکریم ارباب رجوع بسیار مورد تاکید است، هرچه زحمت بکشیم و عملکرد مثبت داشته باشیم ولی ارباب رجوع را تکریم نکنیم هیچ فایده‌ای ندارد.
۹۷ درصد ابلاغیه‌ها در دادگستری بروجرد الکترونیکی صادر شده است
بنا بر گفته رییس دادگستری بروجرد؛ ۹۷ درصد ابلاغیه‌ها در دادگستری شهرستان الکترونیکی صادر شده است.
خیرعلی کرمی عالم بیان کرد: ۲۹۸ هزار و ۸۴۰ فقره ابلاغیه توسط دادگستری بروجرد صادر که ۲۷۹ هزار و ۳۵۹ ابلاغیه الکترونیکی است.
وی اظهار کرد: بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری بروجرد مربوط به مطالبه وجه، مطالبه خسارت و چک بلامحل بوده است.
وی گفت: در حوزه شورای حل اختلاف در سه‌ماهه امسال ۹۹۴ فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده که این آمار در سال گذشته ۲ هزار و ۳۸ مورد بوده است.
رییس دادگستری بروجرد خاطرنشان کرد: همچنین در یک سال گذشته ۲ هزار و ۳۶۸ زندانی با جرائم مختلف در زندان بروجرد زندانی شدند که از این تعداد ۲ هزار و ۳۰۸ نفر آزاد شدند.
طبق اصل ۶۱ «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامهی حدود الهی بپردازد» .
استفاده از فناوری‌های نوین، تبدیل روش‌های سنتی به فرایندهای هوشمند، گذر از روش‌های سنتی به روش‌های نو، ارائه خدمات آسان و ارزان، کاهش هزینه‌های مردم، تغییر رویکردها با اولویت خدمت به مردم از جمله اولویت‌های اصلی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است که می تواند منشا تحولات بهتر و خدمات آسان،دقیق،سریع و شفاف باشد از طرفی مانع فساد اداری گردد.
نظر شما