به گزارش امروز (یکشنبه) ایرنا، اعتراضات صهیونیستهای اریتره ای و سودانی تبار در تلآویو در روز شنبه به خشونت کشیده شد.
صهیونیستهای آفریقایی تبار به برگزاری کنفرانسی در حمایت از حاکمیت اریتره، در سفارت این کشور در تل آویو اعتراض داشتند.
سودانی تبارهای صهیونیست نیز در این اعتراضات شرکت کردند و تظاهرات کنندگان با همه ابزارهای ممکن از جمله سنگ به مقابله با اقدامات خشونت بار پلیس رژیم صهیونیستی پرداختند. معترضان همچنین قصد تصرف مکان برگزاری این کنفرانس را داشتند و اقدام به شکستن شیشه خودروهای عمومی کردند و پلیس تل آویو نیز از سلاح گرم برای پراکنده کردن معترضان استفاده کرد.
«یعقوب شبتای» رئیس پلیس رژیم صهیونیستی نیز استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای خود علیه معترضان اریترهتبار حمایت کرده و برای همه آنها وکیل گرفته است.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه گزارش داد که شمار مجروحان درگیری میان صهیونیستهای آفریقایی تبار و نظامیان رژیم صهیونیستی در تل آویو به ۱۷۰ نفر رسیده که حال ۲۰ نفر از آنان وخیم است.
آفریقایی تبارهای رژیم صهیونیستی دو دسته هستند. گروهی از آنها که توانسته اند یهودی تبار بودن خود را ثابت کنند از این رژیم تابعیت گرفته اند و بقیه نیز به عنوان پناهجو در سرزمین های اشغالی زندگی می کنند.
سازمان ملل در سال ۲۰۱۸، طرحی را برای قانونی شدن حضور بیش از ۱۶ هزار آفریقایی تبارساکن سرزمین های اشغالی مطرح کرد، اما این طرح از سوی تل آویو رد شد.
اخراج؛ راهحل نتانیاهو برای حل مسائل معترضان
به گزارش پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز»، تیم وزارتی تعیین شده از سوی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز (یکشنبه) در دفتر نخست وزیر در قدس اشغالی، درباره اخراج اریترهتباران از سرزمین های اشغالی تصمیم می گیرد.
اعضای کابینه رژیم صهیونیستی در واکنش به اعتراضات اریتره تباران صهیونیست خواستار اخراج فوری آنها شدند و دیوان عالی رژیم صهیونیستی را به خاطر اخراج نشدن آنها از سرزمین های اشغالی، مقصر اعلام کردند.
«یسرائیل کاتز» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی خواستار اخراج فوری تمامی اریترهتباران حاضر در اعتراضات روز شنبه شد.
«اسحاق واسرلوف» وزیر نقب و جلیله نیز ضمن تقدیر از سرکوب اریتره تباران توسط پلیس رپزیم صهیونیستی، خواستار تصمیم فوری برای اخراج آنها در همین هفته شد.
«عمیچای الیاهو» وزیر میراث رژیم صهیونیستی نیز به بهانه اعتراضات اریتره تباران به دیوان عالی رژیم صهیونیستی حمله کرد و این دیوان را به خاطر جلوگیری از اخراج آنها مقصر دانست.
«بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رزیم اسراییل نیز با حمله به دیوان عالی این رژیم گفت: فقط یک مجموعه مسئول وضعیت کنونی است و آن دیوان عالی است که برای سال های متمادی مانع از اخراج اریتره تباران به کشورشان شد.
وی افزود: به همین دلیل است که ما دنبال تغییرات قضائی هستیم.
«می گولان» وزیر زنان در کابینه رژیم صهیونیستی نیز، طرح سال ۲۰۱۸ سازمان ملل برای قانونی شدن حضور آفریقایی تبارهای یهودی ساکن سرزمین های اشغالی را رد کرد.
این عضو کنست از حزب لیکود نیز به دیوان عالی رژیم صهیونیستی حمله کرد و آنها را درباره اخراج نشدن اریتره تباران مقصر دانست و گفت: ۱۵ دیکتاتور بر دیوان عالی اسرائیل حکومت می کنند.
اعتراض مخالفان کابینه، همزمان با اعتراض اریترهتباران
در میانه اعتراضات اریتره تباران یهودی، اعتراضات اسرائیلی ها به لایحه تغییرات قضائی نیز تعطیل نشد و این اعتراضات شامگاه شنبه برای سی و چهارمین هفته در سراسر سرزمین های اشغالی برگزار شد.
«شیکما برسلر» یکی از رهبران اعتراضات علیه لایحه تغییرات قضائی، نتانیاهو و راست گرایان افراطی کابینه وی را مسئول اعتراضات خشونت بار روز شنبه اعلام کرد و گفت: در سال ۲۰۱۸، برای اخراج اریتره تباران یهودی به کشورشان تصمیم گرفته شد، اما نتانیاهو مانع از تحقق این تصمیم شد.
«هاگای لوین» یکی دیگر از رهبران معترضان به لایحه تغییرات قضائی نیز در جمع تظاهرکنندگان در حیفا اعلام کرد که کابینه نتانیاهو در حال از بین بردن امنیت، اقتصاد، آموزش، بهداشت و همه بخش های دیگر اسراییل است.
وی افزود: کسی مثل «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی شده که دائما در حال دامن زدن به خشونت هاست. اسرائیل در همه بخش ها در حال فروپاشی است.
اعتراضات علیه کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو و اقدامات جنجالی آن همچنان ادامه دارد و شب گذشته مناطق مختلف فلسطین اشغالی از جمله تل آویو صحنه تظاهرات برای سی و چهارمین هفته متوالی بود.
شهرکنشینان طی سی و چهار هفته گذشته، در دهها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و تغییرات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.
روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری میدانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
نتانیاهو مدعی است این طرح بر دموکراسی ادعایی رژیم صهیونیستی تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن بازگرداندن تعادل میان دستگاههای (قانونگذاری، اجرایی و قضایی اسراییل) است.
نظر شما