به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی شعبانی در بیان جزییات این خبر تصریح کرد: بسیاری از زندانیان به دلیل غفلت، ناآگاهی و مسایل اقتصادی، معیشتی و اجتماعی مرتکب جرم و گرفتار زندان شده‌اند که بایستی در ادامه راه خود را در مسیر اصلاح قرار دهند.
وی با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی استان قزوین بر این است تا از همان روز اول زندانی شدن هر فرد برای آزادی او تلاش کند، افزود: این مساله در شرایطی است که فرد زندانی نیز در مسیر اصلاح قرار بگیرد تا دستگاه قضایی بتواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نهادهای ارفاقی شرایط آزادی او را فراهم کند.
شعبانی اضافه کرد: در راستای اجرای سند تحول و تعالی قضایی کشور و تحقق کاهش جمعیت کیفری در ۶ ماه نخست سال جاری یکصد و ۱۱ زندانی مالی جرایم غیرعمد در این استان آزاد شدند تا به آغوش گرم خانوده های خود و جامعه بازگردند.
رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به میزان بدهی این تعداد زندانی، اظهار کرد: مبلغ کل بدهی زندانیان آزاد شده ۵۷۶ میلیارد ریال بود که ۳۴۳ میلیارد ریال آن با ثبت اعسار (عدم توانایی فرد در پرداخت بدهی)، ۱۱۰ میلیارد ریال با گذشت شکات پرونده، ۵۶ میلیارد ریال پرداخت تسهیلات، ۴۴ میلیارد ریال پرداخت کمک بلاعوض و ۱۹ میلیارد ریال نیز توسط خانواده مددجویان تامین شده است.
به گفته این مقام قضایی، تلاش دستگاه قضا در استان همواره بر فراهم کردن شرایط بازگشت مجدد زندانیان اصلاح شده به جامعه است و به طور قطع نیز حمایت‌های قانونی دستگاه قضایی از اینگونه مددجویان صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: سایر زندانیانی که دارای شرایط تعیین شده در قانون باشند، می توانند از طرح های جایگزین حبس مانند پابند الکترونیکی و نظام نیمه آزادی استفاده کرده و دوران حبس خود را در کنار خانواده سپری کنند.
نظر شما