به گزارش ایرنا، علی فولیان روز یکشنبه در نشست کارگروه استانی پیگیری برای اجرای بهینه و کامل قانون حدنگار (کاداستر) استان قزوین که در اداره اوقاف برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: به منظور صیانت از اراضی موقوفه باید تمام این زمینها به صورت ۱۰۰ درصدی در تمام نقاط جغرافیایی استان سنددار شوند تا از برخی مصادیق موقوفه خواری که در برخی از نقاط شاهد آن هستیم، پیشگیری شود.
وی اضافه کرد: یکی از دلایل تعرض و تصرف حقوق موقوفات که منجر به طرح پرونده در دستگاه قضایی نیز میشود، وجود اسناد عادی و غیررسمی است که با سنددار شدن این اراضی بخش اعظمی از این مشکلات برطرف میشود.
به گفته فولیان، وقف نه تنها مانعی برای عمران و آبادانی نیست بلکه عاملی برای رشد و شکوفایی و آبادانی در بسیاری از نقاط شهری استان و کشور محسوب می شود که صیانت از آن باید در اولویت باشد.
این مسوول در ادامه با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی باید در طرحها و برنامهریزیهایی خود، اجرای قانون حدنگار را به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار دهند، اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف اراضی و املاک تحت تصدی دستگاهها با اجرای کامل قانون حدنگار می توان از موقوفه خواری پیشگیری کرد.
فولیان ضمن بیان ضرورت افزایش آگاهی های عمومی نسبت به کارکرد، آثار و دستاوردهای وقف، تصریح کرد: همه دستگاههایی که اموالشان با موقوفه تداخل پیدا کرده، میتوانند در نشستهای روز یکشنبه اداره کل اوقاف ضمن طرح موضوع و شناسایی موانع موجود با مساعدت مدیران و مسوولان اداره اوقاف، راهکارهای مناسبی برای حل و رفع مسائل موجود را اتخاذ کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: احترام به حقوق موقوفات باید تبدیل به باور و اعتقاد مردم و همه مدیران دستگاههای اجرایی شود و اداره اوقاف نیز باید حقوق دستگاهها را محترم بشمارد.
وی تشریح کرد: برخی از دستگاهها اراضی موقوفات را در تصرف داشته اما قرارداد اجاره ندارند که این تصرفات غیرقانونی است و برخی از مدیران دستگاهها هیچ عزم جدی در پرداخت حقوق موقوفات ندارند و از طرفی متقاضی دریافت سند رسمی هستند در حالی که دستگاهها زمانی میتوانند از طریق دریافت سند رسمی، مالکیت اموال خود را تثبیت کنند که حقوق موقوفه را پرداخت کرده باشند.
فولیان در خصوص آثار و پیامدهای مثبت وقف اظهار کرد: حمایت از زندانیان و خانوادههای آنها، اجرای طرح و برنامهها در حمایت از نهاد خانواده و فرزندان طلاق، کارآفرینی و ایجاد اشتغال و اعطای تسهیلات برای جوانان را از جمله کارکردهای وقف است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در خصوص اراضی دستگاههای دولتی که با حقوق موقوفات تداخل دارند و یا دستگاههایی که اموال موقوفه را بدون هیچ قراردادی در تصرف دارند نیز یادآور شد: این دستگاهها بایستی ظرف مدت یک ماه با مدیران و متولیان اداره اوقاف قرارداد اجاره را تنظیم کنند و پس از تعیین و تکلیف اموال مشاعی با اوقاف سند اجاره اعیانی را اخذ کنند.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: دستگاههای خدمت رسان مکلفند در حین اعطای حق انشعاب استعلام لازم را از اداره اوقاف انجام دهند و اگر دستگاهی در این خصوص کوتاهی کند خلاف قانون عمل کرده و اداره اوقاف میتواند علیه مدیران متخلف اعلام جرم کند.
فولیان یادآور شد: قیمتگذاریها باید منطبق بر واقعیت باشد و چنانچه دستگاهها اجارههای معوق دارند، می توانند از محلهای پیش بینی شده قانونی پرداخت را انجام دهند.
نظر شما