۶۰ درصد شکایات به دیوان عدالت اداری بدلیل نبود مستندات قانونی رد می‌شود+فیلم

همدان - ایرنا- رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: ۶۰ درصد شکایات مطرح شده به این دلیل که مستندات قانونی ندارند یا مقررات قانونی به شاکی حق نمی دهد رد می شود و ۴۰ درصد خواسته ها در کشور منجر به محکومیت دستگاه های اجرایی منتهی می شود که بیشتر شامل تامین اجتماعی و شهرداری ها هستند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری روز چهارشنبه در حاشیه سفر یک روزه به همدان و ملاقات مردمی در محل دادگستری به خبرنگاران افزود: نظر به اینکه در استان ها دیوان عدالت اداری نمایندگی دارد اما شعبه ندارد و با توجه به اینکه مردم در بسیاری موارد از دیوان رای گرفته اند و امکان پیگیری و حضور در تهران را ندارند، بر اساس اولویت تعداد پرونده هایی که در دیوان عدالت تشکیل می شود، استان ها تقسیم بندی شده و به آنها سفر می کنیم.

وی ادامه داد: ملاقات مردمی از قبل اطلاع رسانی شده و مردم ثبت نام کردند و تا جایی که امکان داشت پرونده های سابق آنها را در دیوان مورد بازبینی قرار دادیم و امروز هم در استان همدان هستیم تا متناسب با پرونده های موجود تصمیم گیری لازم انجام گیرد و دستورات لازم صادر شود.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور یادآور شد: برخی شاکیان مدعی هستند که به مستندات آنها توجه کافی نشده است، اظهارات این افراد را می شنویم و با بازبینی سوابق اگر رای صادره از دیوان خلاف قانون بوده است، در رای صادره تجدید نظر می شود و به شعبه دیگر ارجاع داده می شود.

وی تاکید کرد: برخی از مردم هنوز پرونده ای ندارند و دنبال مشاوره برای پیگیری مشکلاتشان هستند که مشاوره لازم به آنها ارایه می شود.

مظفری همچنین گفت: فردا در سه کارگروه مجزا با مدیران استانی جلساتی خواهیم داشت، مشکلات پرونده ها مشخص و آسیب شناسی می شود و اینکه چه دلایلی باعث افزایش شکایات از آنها در دیوان شده است نیز پیگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: تذکرات و هشدارهای لازم به مدیران دستگاه های اجرایی داده می شود تا مقررات قانونی و آرای هیات دیوان عدالت اداری را رعایت کنند، آرای هیات عمومی هم برای شعب دیوان و هم دستگاه های اجرایی کشور لازم الاتباع است.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور نادیده گرفتن قانون از سوی مدیران یا کارشناسا دستگاه های اجرایی را موجب افزایش پرونده ها در دیوان عدالت اداری دانست.

وی یادآور شد: قطعا مدیران دستگاه های اجرایی مطالبی دارند که در جلسات بازگو می کنند و این خمیرمایه تصمیم گیریهای دیگر در دیوان عدالت اداری می شود.

مظفری ادامه داد: تاکنون ده ها جلسه از طریق کارگروههایی در تهران با وزارتخانه های مختلف داشته ایم که این مشکلات را در آنجا مطرح کرده و چاره جویی کرده ایم و این باعث می شود، بسیاری از پرونده هایی که ضرورت تشکیل ندارد در همان دستگاه های اجرایی حل شود.

وی افزود: همدان نسبت به دیگر استان ها پرونده های کمتری دارد و مردم ضرورتی به طرح شکایت نمی بینند، هر چه شکایت از دستگاهی بیشتر باشد، نشان می دهد اجرای قانون در آن دستگاه با دست انداز مواجه است.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور، این دیوان را یک ظرفیت قانونی در نظام جمهوری اسلامی دانست که بر اساس آن در درون حاکمیت به شکایت علیه حاکمیت رسیدگی می شود و رای قضایی صادر و با قوت اجرا می شود که این از افتخارات و تدبیر نظام جمهوری اسلامی است.

وی تاکید کرد: نه تنها بر دستورالمعمل ها، بلکه بر بخش نامه و آئین نامه دستگاههای اجرایی نظارت می کنیم و در برخی موارد آنها را باطل می کنیم و پیگیری می کنیم که فرایندها اصلاح شود.

مظفری تصریح کرد: هدف این است مردم با سهولت به حقوق قانونی خودشان برسند.

وی، درباره بیشترین پرونده های موجود از دستگاه های اجرایی در دیوان عدالت اداری، گفت: آنچه در سطح کشور وجود دارد برخی دستگاه ها بخاطر شرایط خاصی، شکایت از آنها در دیوان زیاد است که یکی از آن ها تامین اجتماعی و پس از آن شهرداری ها هستند.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور یادآور شد: آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی نیز در رتبه های بعدی از حیث تعداد شکایت های وارده قرار دارند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل کم بودن پرونده شکایت از دستگاههای اجرایی، عملکرد خوب مدیران است و شکایت به دیوان نمی رسد و دلیل دیگر اینکه مردم شناخت ندارند به کجا مراجعه کنند یا اینکه جواب سربالا گرفته اند و احساس می کنند که اگر به دیوان هم مراجعه کنند، نتیجه نمی گیرند.

مظفری تاکید کرد: در دفاتر استانها نمایندگی دیوان عدالت وجود دارد که هم مشاوره می دهد، هم دادخواست می پذیرد و خدمات الکترونیکی به مردم داده می شود.

وی کل هزینه دادرسی را ۲۰۰ هزار ریال دانست و یادآور شد: مبلغ کمی هم برای آن دفتر لحاظ می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: از چند سال پیش سامانه ای تحت عنوان سامانه «ساعد» ایجاد شده است که بیش از ۷۰۰ رای صحیح ، یک هزار و ۲۰۰ عنوان قانونی و بیش از ۲ هزار مقرره قانونی در آن برای اطلاع شهروندان بارگزاری شده است.

وی توصیه کرد کسی که می خواهد دادخواست طرح کند اول این به سامانه مراجعه کند، و مصداق موضوع شکایتش را پیدا کند، آرای مشابه را ببیند که بتواند یک ارزیابی نسبی از طرح دعوا پیدا کرد که آیا به نتیجه می رسد یا نه ؟

مظفری در باره دیدار مردمی امروز نیز گفت: مورد به مورد پرونده ها را بررسی می کنیم و هر چقدر امکان پاسخ دهی باشد، پاسخ داده می شود، بعضی پرونده ها بررسی و نتایج تلفنی به مردم اعلام می شود.

وی افزود: همدان سیزدهمین استان است که در آن حضور پیدا می کنیم و به محض پایان ، دور بعدی سفرهای استانی شروع می شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha