به گزارش خبرنگار ایرنا، شهید آیت الله ابراهیم رئیسی در ۲ سفر به مازندران و حضور در نقاط مختلف این استان به صورت نزدیک و ملموس با مسائل و گره های این استان آشنا شد که نتایج آن ابلاغ مصوبات برای بازگشایی مسیر و تسریع در انجام امور بود و صد البته مردم این دیار به عینه با اجرایی شدن این مصوبات، اثراتش را در جامعه احساس کردند.
از جمله اقدامات انجام شده که انتظار چندین ساله و چندین دهه مردم این دیار به شمار می رفت و برای نخستین بار در دولت سیزدهم تبلور پیدا کرد تصویب منطقه آزاد اقتصادی در قالب سه لکه منفصل در اراضی ساحلی مازندران است.
تصویب لایحه منطقه آزاد تجاری سه لکه‌ای مازندران پس از چند سال کش و قوس به صورت رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام شد. طرح منطقه آزاد تجاری سه لکه‌ای یا سه نقطه‌ای مازندران که به شورای عالی مناطق آزاد و هیات دولت پیشنهاد شد، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، ۱۵ مهر پارسال از سوی رئیس‌جمهور شهید به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، نخستین نمونه از منطقه آزاد تجاری غیرمتمرکز در کشور محسوب می‌شود و در مجموع یکهزار و ۶۰۵ هکتار مساحت دارد که در سه نقطه از استان قرار گرفته است.
یعنی مزایای بهره‌مندی از این طرح فقط شامل سه نقطه محدود در بندر امیرآباد با ۱۰۶۰ هکتار مساحت، منطقه ساحلی چپکرود جویبار تا میرود بابلسر با ۴۶۱ هکتار مساحت و محوطه بندر نوشهر با ۸۴ هکتار مساحت می‌شود و ارتباطی به مناطق خارج از این محدوده‌های بندری ندارد.
علاوه بر این آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل در مازندران به طور کامل در دولت سیزدهم اجرا شد. دستور صریح رئیس دولت سیزدهم برای بازپس گیری حریم ۶۰ متری حریم سواحل خزر سبب شد تا رویای دسترسی آسان و بدون دغدغه مردم ایران به طول ۴۲۴ کیلومتر سواحل مازندرانی خزر محقق شود.
کیلومترها از ساحل دریا در مازندران یا در اختیار بخش خصوصی قرار داشت و یا اینکه سیطره پلاژهای دولتی بر این فضا سنگینی می کرد و هر یک از آنها با ایجاد سازه ها و ساختمان هایی این فضا را شخصی و در اختیار خود کرده بودند و مردم در طول این مسیرها با سیم های خاردار و دیوارهای بلند مواجه بودند و دیدن ساحل از پشت همین سازه های ساخته شده برای آنها به آرزویی تبدل شده بود. شرایط کار را به جایی کشاند که در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی در تبصره ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ آن تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت موظف شدند که تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله حریم ۶۰ متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد کنند و تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بماند، از شمول این تبصره مستثنی قرار گرفتند.
اما این مصوبه سال ۱۳۸۶ در عمل آنگونه که باید شکل اجرایی به خود نگرفته بود و بخش های مختلفی از سواحل دریا یا در اختیار نهادها و یا به صورت پلاژهای دولتی و خصوصی از دسترس عمومی خارج بود به طوری که تقریباً بخش اعظم سواحل استان به خصوص مناطق جذاب گردشگری غیرقابل دسترسی بود.
طلسم تملک سواحل بعد از چندین سال انتظار بالاخره در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسئولان و مدیران دولت سیزدهم شکست که مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند؛ به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.
۴۷۳ کیلومتر از ساحل دریای خزر در مازندران وجود دارد که برابر با ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور است، با اقدامات صورت گرفته اکنون ۴۲۴ کیلومتر از سواحل دریای مازندران در این استان آزادسازی شده است.
دولت رئیس جمهور شهید در حوزه بهبود روند صادرات محصولات تولیدی مازندران از طریق دریا نیز قدم های خوبی برداشت که منتج به نتایج قابل ملاحظه ای شده است که از آن جمله حمل کانتینر یخچالی محصولات تولیدی استان از دریای خزر به کشورهالی حاشیه خزر مانند مرکبات و لبنیات است.
در همین راستان ۱۷ آبان ۱۴۰۲ کَشتی کانیتنری بزرگ با ظرفیت ۲ هزار و ۸۰۰ تُنی در بندر امیرآباد بهشهر واقع در مازندران به‌آب انداخته شد. کشتی مورد نظر در بندر انزلی قرار داشت و با توجه به انجام اقدامات لازم برای توسعه صادرات دریایی محصولات مازندران با انتقال کشتی به بندرامیرآباد در مازندران با تلاش متخصصان کشتی ساز کشور این کشتی بزرگ بازسازی و ترمیم شد.
شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) به منظور تسهیل در امور صادرات مازندران عملیات جوان سازی شناور ۲ هزار و ۸۰۰ تنی جنرال کارگو (باری) نازمهر را در مجتمع کاسپین انجام داد.
روند تعمیرات و تغییرات اساسی بر روی این شناور باری و تبدیل آن به کشتی حمل کانتینر یخچال دار، برای اولین بار در این مجتمع در شمال کشور، گام بلند و ارزشمندی در راستای رفع نیاز صادرکنندگان استان مازندران به شناورهای رو_رو به شمار می رود.
در زمینه توسعه گردشگری با کشورهای همسایه نیز دولت سیزدهم دست به اقدام لغو روادید گروهی گردشگری با کشور روسیه زده است و در همین راستا نخستین گروه گردشگران نوروزی با بهره‌گیری از تسهیلات موافقت‌نامه لغو روادید سفرهای گروهی بین کشورهای ایران و روسیه، از تهران وارد فرودگاه بین‌المللی ونوکووا مسکو شد.
موافقت نامه لغو روادید سفرهای گروهی بین کشورهای ایران و روسیه سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۵) امضا شد اما اجرایی شدن آن به دنبال همه گیری کرونا به تأخیر افتاد.
در نهایت با تلاش‌های طرف‌های ایرانی و روسی، اجرای این موافقت‌نامه از آگوست سال ۲۰۲۳ (دهم مردادماه ۱۴۰۲) آغاز شد. اولین گروه از گردشگران ایرانی در این چارچوب در سفر به روسیه، از قفقاز شمالی بازدید کرده بودند.
در چارچوب این توافقنامه، گروه هایی از گردشگران که از پنج تا ۵۰ نفر سازماندهی شده‌اند، می توانند بدون روادید از هر دو کشور بازدید کنند.
از طرف جمهوری اسلامی ایران، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و از طرف فدراسیون روسیه، وزارت توسعه اقتصادی، کمیته گردشگری مسکو، نهادهای هماهنگ‌کننده اجرای این موافقت‌نامه در کشورهای متبوع هستند.
خودکفایی کاغذ تحریر کتب درسی از دیگر اقدامات محقق شده در دولت سیزدهم است که با رشد ۸۰۰ درصدی تولید کاغذ تحریر در شرکت صنایع چوب و کاغذ استان مازندران این مهم عملیاتی شده است.
تأمین کاغذ مورد نیاز حوزه نشر کشور، با استفاده از ظرفیت‌های داخلی یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم از زمان عهده‌دار شدن مسئولیت بود. وعده‌ای که طی ۲ سال با برنامه‌ریزی‌های گسترده به ویژه برای افزایش تولید کاغذ در شرکت چوب و کاغذ مازندران، پله‌پله به محقق شدن نزدیک شد و حالا با رشد چند برابری تولید نسبت به سال های ماقبل به نقطه مد نظر رسید.
فعال سازی پایانه های صادراتی روماک جویبار و برنج آمل و اخذ ریجستری از کشورهای چین و هندوستان و روسیه از دیگر اقدامات ارزشمن دولت سیزدهم در زمینه صادرات به شمار می رود.
پایانه محصولات کشاورزی مازندران در جویبار نخستین مرکز لجستکی صادراتی محصولات کشاورزی این استان است که در ۲ فاز در دست اجراست. فاز اول این واحد زیرساختی در زمینی به مساحت ۳۱ هکتار ساخته و به بهره برداری رسید. این پایانه شامل سالن های مجهز به دستگاههای خنک کننده و سرماساز است.
این پایانه در زمان بهره برداری تمامی امکانات تاسیساتی و تجهیزات لازم را برای آماده سازی، نگهداری، بازاریابی محصولات کشاورزی جهت تنظیم بازار داخلی و توزیع مدرن علمی محصولات کشاورزی و شیلاتی و تسهیل و تسریع در صادرات به طور یکپارچه را فراهم کرد. آماده‌سازی و بازاریابی محصولات کشاورزی به میزان ۳۳۰ هزار تن، نگهداری و ذخیره‌سازی ۹۰ هزار تنی انواع میوه، سبزی، گوشت قرمز و سفید و سایر محصولات، بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی، ایجاد و معرفی برند ایرانی برای محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی و اصلاح نظام نوین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی از جمله اهداف این پایانه است.
مازندران سالانه حدود هفت میلیون و ۵۰۰هزار تن محصولات کشاورزی تولید می کند که به دلیل نداشتن پایانه صادراتی محصول کشاورزی توفیق چندانی در امر صادرات این محصولات در استان وجود نداشت و پایانه صادراتی روماک بخش زیادی از مشکلات این خطه شمال کشور در صادرات انبوه محصولات کشاورزی کاهش داد.
برنج مازندران محصول مهم اقتصادی و منبع درآمد کشاورزی استان است؛ محصولی که تولید مازاد بر مصرف داخلی با نگاه اقتصادی دولت سیزدهم و با تعیین استانداردهای صادراتی از سوی طرف مقابل پارسال تاییدیه کشور روسیه و حتی اوراسیا را هم اخذ کرده و تولیدکنندگان و تجار مازندرانی برای تحقق این امر به صف شدند.
با اصلاح و بازسازی اراضی شالیزاری برای دستیابی به محصولی بازار پسند در آن سوی مرزها در دستور کار قرار گرفت تا زنجیره صادرات پس از برداشت برنج هم تکمیل شود. ظرفیت انبارداری محصولات کشاورزی مازندران هم بر همین مبنا از ۸۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید.
همه این اتفاقات خوشایند و مثبت برای صادرات محور کردن محصولات کشاورزی مازندران به ویژه برنج بابرنامه ریزی اصولی محقق شد و در حال حاضر برنج مازندران توان رقابت در بازارهای جهانی را دارد.
علاوه بر این اقدامات که دولت سیزدهم همه آنها را پایه گذاری کرده است و به نوعی می توان عنوان"نخستین بار" را بر روی آن گذاشت؛ کارهای دیگر انجام شده است که مردم این دیار از آن بهره مند هستند.
تدوین برنامه رشد اقتصادی برای استان مازندران و تحقق رشد اقتصادی ۴.۱ درصد اقتصاد استان بعد مدتها در دولت آیت الله شهید رئیسی رخ داده است. همچنین اجرای طرح نهضت احیا واحدهای صنعتی راکد در مازندران که در همین زمینه ۳۹۵ واحد در دور دوم سفر رئیس جمهور شهید به مازندران احیا شد.
نظر شما