به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری "فارن بریف" ، قانون جدید تجمیع‌کننده و تقویت‌کننده شماری از قوانین پیشین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، حقوق و تعهدات سرمایه‌گذارها و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است. این قانون همچنین مسائل حقوق اجتماعی مانند آزادی کارگران خارجی، آزادی تردد و حقوق بیمه برای سرمایه‌گذاران خارجی را شامل می‌شود. رویه جدید مالیاتی نیز از آغاز سال جدید میلادی اجرا شده است تا یک چهارچوب حقوقی تنظیم مقررات برای شفافیت و جلوگیری از نقض مالیاتی و دریافت مالیات بیش از حد ایجاد کند.
ازبکستان در دوره ریاست جمهوری شوکت میرضیایف که پس از مرگ اسلام کریم‌اف رئیس جمهور اقتدارگرای سابق این کشور در سال ۲۰۱۶ به قدرت رسید، در تلاش است تا خود را به عنوان کشوری با قابلیت اجرای اصلاحات نهادی و ساختاری نشان دهد. قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی نیز بخشی از بسته سیاست‌ها و قوانینی است که در دولت میرضیایف آغاز شده است.
در بین اصلاحات مختلف اجتماعی – سیاسی، یکی از پیروزی‌های مهم ژئوپلتیک لغو کار اجباری از جمله کار کودکان بخصوص در مزارع پنبه بوده که موجب افزایش وجهه و محبوبیت ازبکستان در بین سرمایه‌گذاران و مقام‌های غربی شده است. هرچند این اصلاحات وارد مرحله اجرایی شده اما اجرا و تاثیر آنها در میان مدت مشهود خواهند شد.
این در حالی است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ازبکستان در سال گذشته میلادی بیش از سه برابر افزایش یافت. به گزارش شینهوا، ازبکستان در سال ۲۰۱۹ میلادی موفق شد ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند که ۳.۷ بیشتر از مقدار سرمایه‌گذاری جذب شده در سال ماقبل آن بود. میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان روز جمعه در سخنرانی سالانه در پارلمان با اعلام این مطلب تاکید کرد که این کشور به اصلاحات اقتصادی برای افزایش جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی خارجی ادامه خواهد داد.
نظر شما