"استفان روماته" سفیر فرانسه در مصر در این بیانیه مطبوعاتی افزود ابتکار و طرح جدید مبتنی بر حضور و مشارکت جدی کشورهای همسایه و همه بازیگران حاضر در بحران لیبی است.
سفیر فرانسه در مصر در مصاحبه با نشریه "الشروق" نیز گفت: فرانسه و مصر در مورد راههای حل و فصل بحران لیبی اشتراک نظر دارند و قرار است این مسیر از طریق تبدیل آتش بس موقت به آتش بس دایم و تحت فشار قرار دادن همه طرفهای درگیر برای مشارکت در طرح و برنامه سیاسی طی شود.
بحران لیبی فقط با مشارکت و حسن نیت همه طرفهای درگیر در این کشور قابل حل و فصل است و چنین چشم اندازی هنوز مشاهده نمی شود و ارائه طرحهای یکجانبه که در برگیرنده بخشی از نیروهای حاضر در صحنه جنگ نیابتی لیبی باشد می تواند بر پیچیدگی اوضاع بیفزاید.
"روماته" در حالی که از مشارکت جدی و حضور همه بازیگران حاضر در بحران لیبی برای پیشبرد این طرح سخن می گفت بر لزوم جلوگیری از مداخلات و نفوذ خارجی در لیبی بویژه توسط ترکیه تاکید کرد.
از دیدگاه ناظران، این سخنان نوعی پارادوکس و دوگانگی در مواضع سفیر فرانسه در مصر محسوب می شود، زیرا وی از یک سو بر مشارکت جدی همه بازیگران حاضر در صحنه جنگ نیابتی لیبی برای استقرار ثبات در این کشور تاکید می کند و از سوی دیگر برخی محورهای مهم و صاحب نفوذ در بحران لیبی را از طرح جدید کنار می گذارد. چنین دوگانگی می تواند از هم اکنون به معنای شکست طرح جدید تلقی شود.
"روماته" در شرایطی از ابتکار جدید پاریس و قاهره در حل بحران لیبی سخن می گفت که قاهره میزبان نشستی با حضور اعضای پارلمان لیبی برای گفتگو پیرامون برخی تصمیمات در خصوص تنظیم پیش نویس قانون اساسی جدید لیبی بود. نکته حایز اهمیت اینکه در این نشست نمایندگان دولت وفاق ملی لیبی حضور نداشتند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در نشست دوم ، روند مرحله انتقالی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی در لیبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد. «دولت وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) مستقر است که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دیگری دولت «طُبرُق» در شرق لیبی که «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفته است.
امارات، عربستان، مصر، فرانسه،یونان و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت میکنند؛ در حالی که ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا و اتحادیه اروپا حامی دولت السراج هستند که در غرب این کشور مستقر و از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.
از آنجایی که ترکیه متحد دولت وفاق ملی و یکی از بازیگران اصلی در صحنه لیبی محسوب می شود، بنابراین هرگونه نشستی بدون مشارکت دولت وفاق ملی وترکیه نمی تواند تضمینی برای اجرای طرح ها وابتکارات سیاسی در لیبی باشد.
طی ماههای گذشته نشست های متعددی در مراکش، مصر ، برلین و ژنو با ابتکار سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و با هدف گشودن یک مسیر سیاسی برای حل بحران لیبی برگزار شده که بی نتیجه مانده است . به نظر می رسد تعدد و پیچیدگی این مسیرها نه تنها نتوانسته راه حل جامعی برای حل بحران لیبی ارائه دهد بلکه بر روند برقراری ثبات در این کشور تاثیر منفی نیز داشته است.
ترکیه نوامبر ۲۰۱۹ یک توافقنامه پیرامون تعیین مرزهای دریایی با دولت وفاق ملی لیبی به امضا رساند. این قرارداد در واقع تلاشی برای بدست آوردن جایگاه قانونی بیشتر برای به چالش کشیدن مرز دریایی بود که یونان ، قبرس و مصر ایجاد کرده بودند. از سوی دیگر یک قرارداد امنیتی بین ترکیه و دولت وفاق ملی به امضا رسیده که این امکان را به آنکارا می دهد در لیبی حضور نظامی داشته باشد. بنابراین هرگونه طرح وابتکار صلح برای لیبی نمی تواند بدون مشارکت این کانون های صاحب نفوذ به سرانجام برسد.
تاکنون ابتکارات و طرح های صلح متعددی برای حل و فصل بحران لیبی پیشنهاد وترسیم شده است که هیچیک به نتیجه نرسیده است.
طی ماههای گذشته گفتگوها و نشست های متعددی در مراکش، مصر ، برلین و ژنو با ابتکار سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و با هدف گشودن یک مسیر سیاسی برای حل بحران لیبی برگزار شده که بی نتیجه مانده است .
به نظر می رسد تعدد و پیچیدگی این مسیرها نه تنها نتوانسته راه حل جامعی برای حل بحران لیبی ارائه دهد بلکه بر روند برقراری ثبات در این کشور تاثیر منفی نیز داشته است.
بحران لیبی فقط با مشارکت و حسن نیت همه طرفهای درگیر در این کشور قابل حل و فصل است و چنین چشم اندازی هنوز مشاهده نمی شود و ارائه طرحهای یکجانبه که در برگیرنده بخشی از نیروهای حاضر در صحنه جنگ نیابتی لیبی باشد می تواند بر پیچیدگی اوضاع بیفزاید.
نظر شما