به گزارش ایرنا، ابوالفضل چمندی روز دوشنبه در نشست خبری مدیران اقتصادی با خبرنگاران به مناسبت دهه تولید و تجارت افزود: موافقت اولیه وزیر اقتصاد برای راه اندازی تالار سرمایه در این استان گرفته شده است که در این راستا ۲۱ تیرماه جاری همایش "بیمه، بورس و بانکداری" با حضور وزیر اقتصاد و مسوولان عالی بورس کشور در مشهد برگزار می شود، در این راستا به منظور انعقاد تفاهم نامه هایی برای سرعت بخشی به ورود شرکتهایی از خراسان رضوی به تالار سرمایه تلاش می شود.
وی با بیان اینکه شاه کلید توسعه اقتصادی منابع پولی است، بیان کرد: این منابع در بخش بانکداری انحراف زیادی دارد، لذا با بورسی شدن اقتصاد استان خراسان رضوی شفافیت و نظم اقتصادی بر آن حاکم شده و بنگاههای اقتصادی بزرگ می شوند.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: هدف گذاری پارسال استان در قالب قرارگاه تامین مالی برای سرمایه گذاری در بخش بانکی این بود که بانکها ۶۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع جدید را به عرصه اقتصادی اضافه کنند، اما آنچه بانکها به عنوان تسهیلات جدید بانکی پرداخت کرده اند، ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
چمندی اظهار داشت: به دنبال تعریف ابزارهای جدید تامین مالی برای بخش تولید در خراسان رضوی هستیم و در این بخش با مشکلاتی نیز مواجه شده ایم که یکی از آنها عدم شناخت بنگاه های اقتصادی نسبت به این ابزارها است لذا بانکها را به این سمت سوق دادیم که ابزارهای جدید تامین مالی را ترویج دهند.
تورم ۴۳.۲ درصدی در خراسان رضوی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی به شاخص های اقتصادی استان در سال گذشته اشاره و بیان کرد: پارسال نرخ بیکاری استان ۷.۳ درصد و نرخ بیکاری کشور ۹ درصد، نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۳.۱ درصد و نرخ آن در کشور ۴۰.۹ درصد بود.
چمندی افزود: ۱۱۶ هزار اشتغال از خراسان رضوی در سامانه رصد اشتغال ثبت شد که در نهایت اشتغال خالص استان در پایان سال به ۱۱۱ هزار و ۸۵۰ نفر رسید.
وی تورم نقطه به نقطه خراسان رضوی در خردادماه امسال را ۴۳.۲ درصد عنوان کرد و گفت: تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه امسال در کشور ۴۸.۵ درصد و در استان خراسان رضوی ۴۸.۶ درصد، تورم ماهانه کشور در خرداد ماه ۲ درصد و در خراسان رضوی ۱.۳ درصد بود.
معاون استاندار خراسان رضوی افزایش نرخ تورم از سال گذشته تاکنون را در نتیجه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها یا مردمی سازی یارانه ها و جهش های قیمتی در اقلام اساسی و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و افزود: برنامه دولت برای جبران تبعات این طرح، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بوده که از طریق خرید اقلام اساسی به یارانه مردم اضافه می شود و تاکنون سه دهک ابتدای جامعه را زیر پوشش قرار داده است.
رشد ۳.۵ برابری سرمایه گذاری خارجی
چمندی ادامه داد: پارسال سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی ۲۰۷ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۵ برابر رشد یافت، چرا که برای نخستین بار ایرانیان خارج از کشور به سبد سرمایه گذاری رسمی در خراسان رضوی ما اضافه شدند.
وی افزود: براساس برآوردها هفت هزار میلیارد دلار پول و سرمایه در دست ایرانیان خارج از کشور است که عدد بالایی است، قوه قضائیه و دولت بسیار مصر هستند که فضا را برای حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور آماده کنند.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم خیلی تلاش می کنند تا مشکلاتی مانند تبدیل نرخ ارز به ریال را برطرف کنند. تاکنون هم بخشی از آن رفع شده و یک نمونه این است که در صورت واردات تجهیزات و ماشین آلات از سوی تولیدگنندگان به کشور، این بخش جزو سرمایه گذاری آنان به شمار می رود.
وی اظهار داشت: تحلیل ما این است که بیشتر سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی غیررسمی است که ناشی از مشکلاتی از جمله تبدیل نرخ ارز به دلار یعنی تبدیل سرمایه دلاری به ریالی در سامانه ها و نرخهای رسمی کشور است و نگرانی از فضایی که در کشور تحت تاثیر تبلیغات منفی وجود دارد.
چمندی اضافه کرد: سرمایه گذار ما می تواند طلا وارد کشور کند و به فروش برساند، این موضوع در یک ماه گذشته مصوب شده است و امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم جذب سرمایه های خارجی را بهتر انجام دهیم.
طرح جامع پایانه مرزی دوغارون در آستانه بهره برداری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: به منظور راه اندازی راه آهن خواف - هرات، حدود یک ماه قبل نخستین قطار باری آن با ۵۰۰ بار به حرکت درآمد و تا ایستگاه "روزنک" افغانستان پیش رفت، برای راه اندازی آن کنسرسیومی در استان تشکیل و از ظرفیت شرکتهای ملی در این زمینه بهره گرفته شد.
چمندی اظهار داشت: توافق اولیه این بود که برای ارزانتر کردن حمل ریلی از خواف به هرات، قطار باری در مسیر برگشت، سنگهای تراورتن یا مواد اولیه ای که در داخل کشور نیاز است را حمل کند تا از این طریق بتوان مسیر ریلی مزبور را رونق داد.
وی بیان کرد: عملیات اجرایی طرح جامع پایانه مرزی دوغارون پس از سالها از تصویب آن در دهه فجر سال گذشته آغاز و تامین اعتبار شد که با پیگیری های انجام گرفته تا دهه فجر سال آینده به بهره برداری خواهد رسید، بازارچه دوغارون نیز که بعد از حدود ۲۰ سال از زیرساختهای مناسب برخوردار نبود، از یک سری امکانات رفاهی بهره مند شد که تجهیزات آن تا دهه فجر امسال تکمیل می شود، امیدواریم دیپلماسی منطقه ای ما با کشور افغانستان به نتیجه رسیده و صادرات کالا و تجارت استان با آن کشور به رشد خوبی برسد.
چمندی به ظرفیتهای منحصربه فرد صنعت ماشین سازی در استان اشاره و بیان کرد: یکی از برنامه های مشترک استان با تشکلهای بخش خصوصی، پیش رفتن از کارخانه داری به سمت صنعتی شدن است که در این میان توجه به صنعت ماشین سازی محور قرار گرفته و از مواردی است که به انقلاب صنعتی در ایران کمک می کند، این موضوع از طریق تفاهم نامه ای بین خانه صنعت، دانشگاه فردوسی و صنایع دیگر در استان دنبال می شود.
پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاههای کوچک و متوسط
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: پارسال از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، هزار و ۴۰۹ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط استان که توان مالی ضعیف تری دارند در قالب هزار و ۴۵۴ طرح پرداخت شد.
چمندی افزود: از محل همین ماده قانونی در سال جاری نیز ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع بانکی در استان در نظر گرفته شده است که ۲ برابر این مبلغ را بانکها اضافه کرده و در مجموع ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال در قالب تسهیلات به بنگاههای اقتصادی استان پرداخت می شود.
وی اظهار داشت: از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع بانکی تبصره ۱۸ قانون بودجه در خراسان رضوی ۹۶۷ میلیارد تومان به طرح نهضت ملی مسکن استان اختصاص می یابد.
معاون استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: طی یکسال گذشته ۳۱۰ واحد راکد در بخش کشاورزی و دامپروری، گلخانه ای و صنایع مختلف در خراسان رضوی به چرخه تولید بازگشتند، تا دهه فجر امسال همه واحدهای تولید راکد در استان تعیین تکلیف می شوند و پروانه بهره برداری از واحدهایی که قابلیت احیا ندارند، باطل خواهد شد تا فرصت برای سرمایه گذاریهای جدید ایجاد شود.
وی گفت: برای برخی از سرمایه گذاران عادت شده است که زمین را در شهرک صنعتی حبس کرده و نه خود اقدام به ایجاد واحد تولیدی فعال در آن می کنند و نه به سرمایه گذاران دیگر اجازه می دهند که از این زمین استفاده کنند، این موضوع قطعا اصلاح می شود.
تشکیل ستاد راهبری سرمایه گذاری در خراسان رضوی
چمندی ادامه داد: برنامه جدی اقتصادی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲، تشکیل ستاد راهبری سرمایه گذاری با محوریت و همکاری اتاق بازرگانی در استان است تا بتوان نقدینگی بانکها و فعالان اقتصادی را با راهنمایی و مشاوره به سمت اولویتها و نیازمندیهای استان سوق داد.
وی ادامه داد: در این راستا خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی موظف شده است که اولویتهای اقتصادی را به مدیران ارایه دهد، لذا مبنای برنامه ریزی ما در این حوزه اولویت هایی است که تشکلهای بخش خصوصی برای استان در نظر می گیرند.
معاون استاندار خراسان رضوی بیان کرد: در این ستاد تفاهم نامه بین استانداری و دستگاه اجرایی مربوطه و سرمایه گذار در هر حوزه منعقد می شود تا نوع و مشکلات طرح سرمایه گذاری و شیوه تسهیل کننده روند اجرای آن توسط دستگاه اجرایی مشخص گردد، با این روش نظم اقتصادی با همکاری بخش خصوصی در استان ایجاد می شود.
وی گفت: برنامه تحول و رشد اقتصاد خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲ تدوین شده و بزودی منتشر می شود، این برنامه تا سطح شهرستان پیش رفته و برای کالاها و گروه های منتخبی است که کشور به آن احتیاج دارد؛ برش برنامه شهرستانی در این حوزه لزوما شهرستانی نیست بلکه اقلام محور یا کارخانه محور است که در قالب تفاهم نامه با سرمایه گذار محقق می شود.
چمندی یکی از محوری ترین برنامه ها در این زمینه را ایجاد زیرساختهای مناسب برای بخش سرمایه گذاری خصوصی بویژه مشهد یا سطح استان ذکر و بیان کرد: در این راستا با هدف توسعه صنایع استان در شرق مشهد، راه اندازی شهرک صنعتی رضوی انجام گرفت و در مرحله نخست بهره برداری از آن بیش از ۳۰۰ متقاضی ایجاد واحد صنعتی در این شهرک ثبت شده است که به همین دلیل برنامه استان مبنی بر آماده سازی مراحل دیگر این شهرک و رساندن آن به افق پنج هزار هکتاری برای استقرار صنایع در حال اجرا است.
ریالی کردن تجارت با افغانستان در اولویت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: یکی از مسائل مهم این استان در تجارت با افغانستان، ریالی کردن این تجارت در بخشهای کوچک، متوسط و کالاهای غیرنفتی است، در این راستا طرح جدیدی (راه اندازی ریال آف شو) با محوریت افغانستان برای رسمی شدن صادرات و مبادلات تجاری با آن کشور تدوین شده است که اجرایی شدن آن مساله ای تحت عنوان صادرات رسمی و صادرات غیررسمی را بوجود نخواهد آورد، اخیرا هم رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که راه اندازی "ریال آف شو "را در افغانستان پیگیری می کند.
به گفته وی، وزیر اقتصاد نیز موافقت اولیه خود را با طرح مزبور اعلام کرده است اما عملیاتی کردن آن چند ماه زمان می برد.
وی بیان کرد: علت بوجود آمدن پدیده ای تحت عنوان صادرات غیررسمی آن است که تولیدکننده کوچک و متوسط با جابجایی پول یا خرید ارز برای رفع تعهد ارزی از بازار دچار ضرر می شوند و سود حاصل از صادرات کالایی کاهش می یابد و برای او توجیه اقتصادی ندارد که به بازار صادراتی افغانستان فکر کند لذا کالا به صورت غیررسمی از کشور به سمت افغانستان خارج می شود.
چمندی از تقویت ترانزیت و صادرات کالا در مرزهای دوغارون، سرخس و لطف آباد خراسان رضوی خبر داد و گفت: پارسال به دلیل تغییر و تحولات سیاسی در افغانستان، تجارت استان با آن کشور دچار مشکل شد و صادرات کالا از استان در ۶ ماهه نخست سال گذشته منفی ۴۰ تا ۵۰ درصد بود اما در ۶ ماهه دوم این میزان به مثبت یک درصد و به عدد ۱.۴ میلیارد دلار رسید.
وی خاطر نشان کرد: پارسال بازارچه باجگیران بعد از ۳۶ ماه تعطیلی فعال شد و روند رو به رشدی را طی کرده است، به طوریکه صادرات کالا از این استان که در آبانماه سال گذشته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بود در سه ماهه ابتدای امسال به یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار رسید.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: هم اکنون شاهد حضور اتباع ترکمنستانی در باجگیران و بازگشت مردم به این شهر هستیم، رونق به این منطقه بازگشته و این از ثمرات سفر رئیس جمهوری به کشورهای همسایه و توسعه مراودات با آن کشورها است. خراسان رضوی همچنین استان معین در ارتباط با کشورهای آسیای میانه در تجارت تعیین شده است.
نظر شما