بررسی چالش‌های اجرایی سازی مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان»

تهران- ایرنا- جلسه نظارت و ارزیابی مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار و چالش های اجرایی سازی این مصوبه بررسی شد.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه نظارت و ارزیابی مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

مسعود فیاضی، قائم مقام دبیر و رییس مرکز رصد، برنامه ریزی و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، با تاکید بر ارتباط بین دستگاه‌ها درباره مصوبه حقوق کودک اظهار داشت: توقع این است که وزارت امورخارجه گزارشی از اقدامات ارائه دهد و مرجع ملی حقوق کودک، به عنوان مرجع دریافت کننده اطلاعات است.

اقدامات حمایتی برای کودکان بازمانده از تحصیل
اصغر جهانگیر، معاون رییس قوه قضاییه و معاون پیشگیری از جرم در این نشست با ارائه آمار از اقدامات انجام شده در معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، ازجمله تسهیل دیدار کودکان طلاق با پدر و مادر، بر ارائه خدمات مشاوره ای در دفاتر مددکاری بطور خاص افراد کم بضاعت تاکید کرد.

وی اقدامات حمایتی برای کودکان بازمانده از تحصیل را معرفی به آموزش و پرورش و کمک به بازگشت به تحصیل عنوان کرد.

جهانگیر بر اقدمات حمایتی از خانواده هایی که پدر و مادر با هم در زندان هستند تاکید کرد و گفت: البته در تامین اجتماعی ساز و کار مشخصی نداریم و همچنین انجمن های حمایتی غیردولتی وجود دارند.

وی با بیان اینکه مبنای همه اقدمات، سند ملی حقوق کودک شورای عالی انقلاب فرهنگی است، درباره ساماندهی کانون های اصلاح و تربیت اظهار داشت: یک نمونه ایجاد محل مشخص برای بانوان زندانی دارای کودکان خردسال است. درحال حاضر در کشور قانونی نداریم که کودک ۲ ساله از مادرش جدا باشد.

معاون رییس قوه قضاییه و معاون پیشگیری از جرم، بر رصد کانون های اصلاح و تربیت و بررسی شرایط بازگشت به خانواده (در بند نسوان)، برگزاری دوره‌های آموزشی کودکان بزه، برگزاری کلاس هایی برای شناخت کودکان و نوجوانان در سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد.

سیده فاطمه محبی،‌ سرپرست ستاد زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست تاکید کرد: اقدمات انجام شده همچنان براساس کنوانسیون کودک است و براساس سند ملی حقوق کودک شورا نیست.

زهره شاه بیگ، رایزن دوم و کارشناس بین الملل وزارت امور خارجه با طرح سوالاتی گفت: باتوجه به پیوستن ایران به کنوانسیون کودک سازمان ملل، آیا همه مواد در سند درنظر گرفته شده است؟ آیا مرجع ملی ملی حقوق کودک گزارش ها را جمع آوری می کند؟ آیا دستگاه ها موظفند به شورا گزارش دهند؟

وی ادامه داد: سند ملی حقوق کودک مصوب شورا با مرجع ملی حقوق کودک موازی کاری دارند. سند در هنگام تصویب برای دستگاه ها ارسال نشده است، اطلاعات و آمارها ضعیف است. اطلاعات عموما از طریق پرسشنامه بدست می آید که گاهی اطلاعات ارسالی ناقص است.

نظارت و راهبری حقوق کودک برعهده مرجع ملی حقوق کودک است
محمود علیگو، مدیر کل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری در این نشست بیان کرد: اراده در حق شرط، هر آنچه هست براساس نظر شورا است، حق شرط هر ساله نامعلوم است.

وی ادامه داد: سند تحول دولت مردمی و سند سیانت از کودک در شورای عالی فضای مجازی کاری موازی با مرجع ملی حقوق کودک است و متولی های متفاوتی در هرکدام برای امر کودکان و نوجوانان ذکر شده است.

علیگو با بیان اینکه شاخص ها و اقلام آماری مورد نیاز از ابتدا باید تعریف شود، ادامه داد: این مرجع برحسب ۲ سند مسئولیت کار و بررسی حوزه کودکان را دارد. در ارتباط با سند مصوب شورا، وظایف دستگاه ها (مرتبط با سند و وظایف ذاتی) مشخص و تصویب شده است. نظارت و راهبری حقوق کودک برعهده مرجع ملی حقوق کودک است.

مدیر کل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری گفت: ۲۴ دستگاه در ارتباط با سند ملی حقوق کودک وظیفه قانونی دارند. بازبینی سند یک سال زمان لازم دارد. در آموزش و پرورش تازه وظایف تشریح و تقسیم شده است.

وی افزود: دبیر مرجع استانی حقوق کودک مشخص شده است و دستگاه ها آمارهایی را که امکان ارائه آنها را دارند، در جلسات استانی ارائه می دهند.

علیگو بیان کرد: نظام آماری اقلام مورد نیاز با مشارکت پژوهشکده آمار (براساس بند هفت مصوبه) در حال تهیه است. بعد از تعیین شاخص ها و اقلام آماری سامانه ای جهت گردآوری آمارها ایجاد می شود و به دستگاه ها نام کاربری اختصاص داده می شود. براساس گزارش های دریافتی، گزراش اداری ارائه می شود.

وی افزود: دو نهاد مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی در جلسات مرجع ملی کودک حضور ندارند. قانون جامع در ارتباط با سند در حال نگارش است.

مدیر کل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری تاکید کرد: در حوزه های مختلف مانند قضات، مددکاران بهزیستی، مدیران مدارس و آموزش و پرورش، کادر درمان، همکاران سازمان ملی مهاجرت و نیروی انتظامی دوره های آموزش حقوق کودک برگزار شده است. مراکز شوق زندگی در استان های خراسان رضوی و تهران راه اندازی شده است. کمیته‌ای برای بررسی گزارش دستگاه‌ها و موارد مورد نیاز با حضور نمایندگان نهادها و سازمان‌های متولی برگزار می‌شود.

آسیب شناسی اقدامات و قوانین در حوزه حقوق کودک
فاطمه پورمسجدیان، مدیر کل حقوقی معاونت زنان ریاست جمهوری در این نشست بیان کرد: براساس سند تحول دولت مردمی، معاونت زنان متولی اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان است (حوزه زن و خانواده) و بطور مرتب از آنها گزارش می خواهد، درحالی که مرجع ملی حقوق کودک در این زمینه تجربه بیشتری دارد.

وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون سه لایحه در دست بررسی داشته است که هنوز درمورد آنها در دولت اعلام نظر نشده است.

پورمسجدیان در ادامه بر آسیب شناسی اقدامات و قوانین در حوزه حقوق کودک و تعیین اصلاحات مورد نیاز، تخصیص شناسه به اتباع بیگانه به خصوص برای کودکان فاقد اوراق هویت در استان هایی مانند آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان و اصلاح قوانین حق ملاقات کودک تاکید کرد.

سعید بابایی، مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در این نشست گفت: تعداد ۸۱۰ مادر و کودک در مراکز بهزیستی هستند. همدلی خوبی در چند سال اخیر در حوزه حقوق کودک اتفاق افتاده است. در پیچ تاریخی از بابت خانواده محوری هستیم که اقدمات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: فاصله بین تصویب (در سال ۱۳۹۴) تا ابلاغ سند (در سال ۱۴۰۰) باعث شد مصوبه جدیدی در ارتباط با نوجوان به تصویب برسد که با سند ملی حقوق کودک تطابق ندارد.

مجتبی همتی فر، معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در این نشست بیان کرد: درمورد گزارش گیری از وزارت آموزش و پرورش مشکلات زیادی وجود دارد. شاخص عینی وجود ندارد و در ارائه آمار شاخص های تخصصی نداریم.در سند ملی حقوق کودک بعضی جاها نبود تطابق و چالش وجود دارد. قوای سه گانه در امر کودک باید تسهیل گر باشند و خانواده ها نقش اصلی را داشته باشند. در ساز و کارها خلاء هایی وجود دارد.

سیدمجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در این نشست اظهار داشت: باوجود اقدمات انجام شده در مرحله اول آمارها هنوز دقیق نیست و نیاز به اثرسنجی دارد. کانون پرورش فکری اقدمات خوبی انجام داده است. در کارهای فرهنگی، سلبی نمی توان برخورد کرد. در بخش بازی های رایانه های شخصیت سازی به خوبی انجام نشده است و شخصیت های خارجی محبوبیت دارند. درکنار فیلتر کردن، جایگزین هم باید ارائه شود. گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد باید کیفی باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای عالی جوانان حضور ندارد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha