تداوم تنش‌ها میان چین و ژاپن در سایه بی‌میلی برای حل‌وفصل اختلافات

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری کیودو، در پی افزایش تنش میان چین و ژاپن بر سر «جزایر سنکاکو»، «بازداشت شهروندان ژاپن در چین و کره شمالی» و «مخالفت پکن برای رهاسازی پسماندهای نیروگاه فوکوشیما»، دیدار اخیر شی جین پینگ رئیس جمهور چین با فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن ممکن بود که موجب کاهش تنش ها میان دو کشور شود اما شی، تمایلی به حل اختلاف با توکیو نداشت.

در دهه گذشته، چندین شهروند ژاپنی به اتهام فعالیت جاسوسی توسط مقامات امنیتی چین دستگیر شدند، از این رو مقامات ژاپنی بارها آزادی شهروندان خود را خواستار شده اند.

بر همین اساس، کیشیدا از شی خواست تا روند قضایی شفاف سازی لازم را داشته باشد و اتباع ژاپنی بازداشتی را برگرداند. اما شی تاکید کرد که پکن با شهروندان ژاپنی مطابق با قوانین چین برخورد خواهد کرد.

جزایر سنکاکو،تنش اصلی میان ژاپن و چین

شی همچنین نسبت به درخواست کیشیدا برای برداشتن بویه نصب شده توسط پکن در منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن در نزدیکی «جزایر سنکاکو» که توسط توکیو واقع در دریای چین شرقی اداره می شود، واکنش منفی نشان داد.

مجموعه ای از جزایر کوچک و فاقد سکنه واقع در جنوبی ترین نقطه مجمع الجزایر ژاپن اکنون به خط مقدم تنش با احتمال قابلیت دگرگونی به یک کانون جدید مخاصمه بدل گردیده است. این جزایر با نام ژاپنی «سنکاکو» و عنوان چینی «دیائویو» متشکل از ۵ جزیره کوچک و سه صخره برآمده از سطح آب با مجموع مساحت ۷ کیلومتر مربع در فاصله یکسان ۱۷۰ کیلومتری از «تایوان» قرار دارند. اگر چه جزایر در حال حاضر تحت مدیریت ژاپن قرار دارند ولی چین نیز مدعی مالکیت این جزیره‌هاست. این مجموعه جزایر کوچک در نزدیکی ذخایر عمده نفت و گاز، خطوط راهبردی کشتیرانی و مناطق غنی ماهیگیری واقع شده اند.

در مبحث مالکیت ارضی، توکیو اعتقاد دارد که جزایر سنکاکو تحت کنترل این کشور قرار دارد و در سایه واقعیت های تاریخی و مطابق با حقوق بین الملل به وضوح بخش جدایی‌ناپذیر قلمرو این کشور محسوب می‌شود. دولت ژاپن در تاریخ ۱۴ ژانویه ۱۸۹۵ (۲۴ دی ۱۲۷۳) با نصب میلَک مالکیت، این جزایر را رسما به قلمرو ژاپن ملحق ساخت.

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و براساس عهدنامه سال ۱۹۵۱ سانفرانسیسکو، توکیو از تمامی ادعاهای ارضی خود بر کره، تایوان، جزایر پاسکادورس و جزایر اسپراتلی در دریای جنوب چین اعلام انصراف نمود. اما جزایر سنکاکو صریحا در عهدنامه سانفرانسیسکو مورد اشاره قرار نگرفت در سال ۱۹۵۳ آمریکا بر اساس ماده ۳ عهدنامه سانفرانسیسکو از حقوق مدیریتی رسمی‌بر اوکیناوا برخوردار شد. جزایر سنکاکو صریحا در عهدنامه سانفرانسیسکو مورد اشاره قرار نگرفته است هر چند که این تفاهم ضمنی وجود داشت که ژاپن بر این جزیره‌ها به عنوان بخشی از استان اوکیناوا مدیریت خواهد داشت. جزایر سنکاکو تحت قیمومیت آمریکا در سال ۱۹۷۱ و در اجرای قرارداد «نبرد اوکیناوا» به ژاپن بازگردانیده شد.

چین بعد از رسمیت یافتن ادعای قلمروی چین در دریای جنوبی قبل از سال ۱۹۴۷، موضوع مالکیت جزایر سنکاکو واقع در دریای شرق چین در تاریخ ۳۰ دسامبر ۱۹۷۱ (۹ دی ۱۳۵۰) را در دستور برنامه خود قرار داد. پکن مدعی است که این جزایر از دوران باستان، بخشی از استان تایوان قرار داشته بعد از اعاده تایوان در اجرای عهدنامه سال ۱۹۵۱ سانفرانسیسکو جزایر مرتبط با تایوان نیز می‌بایستی مسترد گردند. اما پکن و توکیو بعد از سال ۱۹۷۸ که پیمان صلح و مودت منعقد ساختند هر دو طرف با هدف پرهیز از بروز اثرات نامطلوب بر نتایج موفق مذاکرات تصمیم گرفتند به نحو غیر رسمی این موضوع را مسکوت باقی بگذارند.

اگرچه ظاهرا طرف چینی مصّر بود مسائلی که می‌توانست نتایج مذاکرات دوجانبه را با مانع مواجه ساخته و نهایتا آن را به مخاطره افکند مطرح نگردد. گفته می‌شود سیاست پکن در دوره دنگ شیائوپینگ (۱۹۹۲-۱۹۷۸) معطوف به کنار گذارده شدن اختلاف و تلاش در جهت بهره برداری مشترک منابع با ژاپن بوده است؛ اما پس از افشا شدن اسناد طبقه بندی شده وزارت امور خارجه ژاپن، مشخص شد که هیروشی هاشیموتو سفیر ژاپن در چین از مقامات بانفوذ چینی خواسته تا در راستای دستور محرمانه کیچی میازاوا، نخست‌وزیر وقت این کشور در آوریل ۱۹۹۲، از بیان علنی درباره موضوع جزایر خالی از سکنه و اختلافات تاریخی با آکیهیتو امپراطور ژاپن خودداری کنند.

بعدا در آوریل، میازاوا به جیانگ زمین دبیرکل وقت حزب کمونیست چین، در دیدارشان در ژاپن گفت که توکیو خواستار همکاری پکن برای رسیدگی به موضوع سنکاکو و جلوگیری از ایجاد تأثیر منفی بر روابط دوجانبه است.

در سال ۲۰۱۲ اختلاف بین توکیو و پکن پس از آنکه دولت ژاپن اعلام نمود در حال نهایی ساختن ترتیب خرید سه جزیره از جزایر مورد اختلاف از مالک خصوصی ژاپنی آنها است، دامنه وسیع‌تر و علنی یافت. وزارت امور خارجه چین با صدور بیانیه ای با این استدلال که اقدام توکیو وضعیت موجود را بر هم زده و «حقوق غیر قابل خدشه چین» بر جزایر را تحت تاثیر قرار داده است از تصمیم دولت ژاپن دایر بر ملی کردن جزایر انتقاد کرد.

از آن زمان پکن تدابیری حقوقی و عملیاتی بمنظور تقویت موضع خود بکار بسته است و شناور های تجسسی، لنج های ماهیگیری و قایق های تحقیقاتی چین بطور منظم به ورود و خروج در محدوده ای که ژاپن آن را آب‌های قلمروی اطراف جزایر خود تلقی می‌کند مبادرت می ورزند و گارد ساحلی چین نیز شناور های چینی را در داخل آب‌های قلمروی جزایر اسکورت می‌کنند. با وجود آنکه این اختلاف در قالب برجسته ترین تعارض ژئوپلتیکی و کانون رقابت امنیتی بین چین و ژاپن تا آنجا آشکار شده که هر دو طرف را از تسلیم مداوم اعتراضات دیپلماتیک ناگزیر ساخته است، دو کشور تاکنون تلاش کرده اند تا این مخاصمه را مدیریت کنند.

توکیو مایل نیست به اختلافات با بزرگترین شریک تجاری خود دامن بزند در حالی که پکن در مواجهه با بسیاری دیگر از اختلافات قلمروی در همسایگی دور و نزدیک خود و همچنین رو در رویی جدی سیاسی و تجاری با واشنگتن تمایلی به ورود به چالشی جدید با یک قدرت بزرگ دیگر را ندارد.

رها سازی پسماند های نیروگاه هیروشیما

وزارت امور خارجه چین در چندین ماه گذشته بر تاثیر آب آلوده رادیواکتیو بر سلامت تمام بشریت، محیط زیست دریایی و منافع عمومی جهانی تاکید کرده است.

حجم بزرگی از آب آلوده به مواد رادیواکتیو در روند سردکردن سوخت رآکتور ذوب شده در نیروگاه هسته ای فوکوشیما از زمانی که به دلیل زلزله و سونامی سال ۲۰۱۱ ویران شد، بوجود آمده که در این مدت در مخازن و تانکرهایی پس از گذراندن مراحل سیستم پیشرفته برای از بین بردن مواد رادیواکتیو نگهداری شده است. در مراحل تصفیه این آب‌های آلوده، بیشتر مواد رادیواکتیو به جز تریتیوم جداسازی شد. دولت ژاپن با کسب رضایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مخازن این آب‌های تصفیه شده را با وجود مخالفت چین و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا در آب‌های اقیانوس رهاسازی کرد.

رهاسازی آب های رادیو اکتیو سبب شد که توکیو ۶۰ درصد صادرات محصولات آبزیان به چین و کشورهای آسیایی را از دست بدهد.

در نهایت در فضایی متاثر از این اختلافات، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در حاشیه نشست «همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه» در سانفرانسیسکو با فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن دیدار کرد. پس از این نشست، گفته شد که سران دو کشور توافق کردند تا روابط دوجانبه مفید متقابل را بر اساس منافع راهبردی مشترک گسترش دهند، حتی اگر پکن واردات غذاهای دریایی ژاپن را از زمان رهاسازی آب های آلوده ممنوع کرده باشد. با اینحال هنوز گام مشخصی برای حل‌وفصل این اختلافات برداشته نشده است.