به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان، رییس کل دادگستری استان کرمان روز دوشنبه گفت: در پی دستور رییس قوه قضاییه و بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری، با پیگیری های به عمل آمده از سوی دادگستری کرمان و همکاری اداره کل ثبت احوال استان با رفع ممنوع الخدماتی یک هزار و ۴۳۳ نفر در استان کرمان موافقت شده است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ادامه داد: رییس دستگاه قضا در نخستین جلسه شورای عالی قضایی کشور تاکید داشت در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: پیرو دستور رییس قوه قضاییه، جلسه ای با حضور مدیرکل و معاونین اداره کل ثبت احوال استان برگزار و مشخص شد اکثر آرای ممنوع الخدماتی افراد در کرمان مربوط به نیابت های قضایی از سایر استان های کشور است.
وی ادامه داد: نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اینکه حتی المقدور نباید ممنوع الخدمات کردن افراد به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود، گفت: ممنوع الخدمات سجلی و هویتی محکومین و خانواده آنان را از تمامی حقوق شهروندی محروم می کند لذا در راستای حفظ حقوق شهروندی رسیدگی به این موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته و نیاز است قضات از دیگر ابزارهایی که قانون برای احقاق حق پیش بینی کرده است، استفاده کنند.
بر پایه این گزارش رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست فصلی اعضای شورای عالی قوه قضاییه با روسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان ها که به صورت وبینار در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد، خواستار ساماندهی دستورات قضایی با موضوع ممنوع الخدماتی شده بود.
انسداد کارت ملی و این قبیل محدودیت ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط با بیماران جهت اخذ دارو ،ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده در ثبت ازدواج، طلاق و اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فریند ارتکاب جرم نداشته می شود و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است.
نظر شما