ساخت و سازهای غیرمجاز مانع توسعه متوازن در گناباد

گناباد- ایرنا- ساخت و سازهای غیرمجاز در گناباد علاوه بر ایجاد چهره ناهمگون در سیمای شهری، مشکلات متعددی در مسیر اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری پایدار این شهرستان واقع در جنوب خراسان رضوی ایجاد کرده است.

تخلفاتی همچون "ساخت و ساز بدون پروانه، رعایت نشدن اصول ایمنی و استحکام در ساخت بناها، تغییر کاربری در جریان ساخت و ساز، فقدان نظارت کافی از سوی مسوولان فنی، تراکم ساختمان سازی، ارتفاع اضافی بناها و ساخت و سازهای خلاف ضوابط به صورت پیشروی طولی" نه تنها موجب ناهنجاری کالبدی در سیمای شهری شده بلکه در حال ایجاد مشکلاتی برای محیط اجتماعی در گناباد است.  

ساخت و سازهای غیرمجاز ناشی از ضعف نظارتی دستگاههای متولی در مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستان گناباد ظرف سالهای اخیر به حدی افزایش یافته که اکنون ۲۰۰ فقره پرونده قضایی مربوط به تخلفات این بخش در دادگستری گناباد مفتوح است. 

نقش دستگاههای متولی در توسعه پایدار 

به اعتقاد کارشناسان مهمترین عوامل افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در گناباد ظرف سالهای اخیر "فرار از قانون، آزادی عمل غیرقانونی، کاهش مزیتهای اقتصادی، مشکلات قانونی تشدیدکننده ضعف در نظارت، کوتاهی دستگاهها و سازمانهای دولتی و متولیان بخشهای دولتی و خصوصی در امر نظارت، پیدایش منافع و درآمدهای غیرقانونی و فقدان آگاهی نسبت به قانون" هستند. 

این در حالی است که "شهرداریها و دهیاریها، مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن" نقش مهمی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها و شهرها دارند و در این میان شهرداری علاوه بر کنترل و نظارت بر ساخت و سازها در محدوده شهر، موظف به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد است.

مطابق "ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها" اجرای طرحهای عمرانی از جمله ساخت و توسعه معابر، تامین خدمات شهری، تاسیسات زیربنایی، کنترل و نظارت بر ساخت هرگونه بنا و تاسیسات و دیگر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهری بر عهده شهرداریها است. 

بر این اساس شهرداری موظف به کنترل و نظارت بر بنای هر ساختمانی در محدوده شهر است لذا رعایت مقررات "مواد ۵۵ و ۱۰۰ قانون شهرداریها" و صدور پروانه ساختمانی وظیفه خاص این نهاد عمومی محسوب می‌شود. این نهاد همچنین در چارچوب "ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها" برای جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه در محدوده شهر از اختیارات قانونی لازم برخوردار است. 

شهرداری همچنین در چارچوب مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ "قانون شهرداریها" و ماده ۲ و تبصره پنج ماده سه "قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها" علاوه بر پروانه ساختمانی مسوول بررسی و صدور دیگر مجوزهای قانونی مربوط به مدیریت امور شهری و نظارت بر همه مراحل ساخت و سازها از طراحی تا روند ساخت بنا است.

ضرب‌الاجل برای ساماندهی بناهای غیرمجاز

افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق شهری و روستایی گناباد آنچنان مشکل‌آفرین شده است که به واکنش معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی انجامیده است، بطوری که وی اخیرا برای ساماندهی این وضعیت ضرب‌الاجل تعیین کرد.

جواد خدایی اواخر بهمن ماه گذشته در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرداریهای شهرستان گناباد گفت: ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهرستان گناباد به هیچ عنوان خوشایند نیست و باید نسبت به جمع آوری آنها اقدام شده و در سریعترین زمان ممکن جلسه ای با حضور مسوولان و دست اندرکاران ذیربط تشکیل و گزارش آن به استانداری ارسال شود.

وی افزود: باید با حمایت دادستان عمومی و انقلاب گناباد در یک طرح ضربتی قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهری برخورد قاطع صورت گیرد.

معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد: باید همه ظرفیتهای دستگاههای اجرایی در این راستا به میدان بیاید تا متخلفانی که اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز کرده اند به عینه مشاهده کنند که به با یک بخش و فرد مواجه نیستند بلکه با بدنه یکپارچه و به هم پیوسته ای روبه رو هستند.

وی گفت: شهرداریهای مناطق شهری گناباد به عنوان پیشانی اصلی این کار وظیفه خطیری در این زمینه بر عهده دارند و مسوولان مربوطه باید در کنار برخورد قاطع و فوری با ساخت و سازهای غیر مجاز، نیازهای واقعی افراد برای ساخت و ساز در حوزه دامداریها و باغ ویلاها را شناسایی و برای بررسی بیشتر به کمیسیون فنی کارگروه زیربنایی استانداری خراسان رضوی ارسال کنند.

سه روز پس از تاکید منتقدانه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، نشستی با حضور مسوولان ذیربط در گناباد تشکیل شد و حساسیت عمومی مدیران این شهرستان نسبت به موضوع افزایش یافت. رخدادی که باید سالها پیشتر به دغدغه مدیران و متولیان محلی تبدیل می‌شد تا به سطح استان انعکاس نیابد. 

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز

شهردار گناباد هم در گفتگو با خبرنگار ایرنا از صدور ۱۵ مورد رای قطعی تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده این شهر فقط ظرف ۱۵ روز اخیر خبر داد و گفت: این تعداد به تصویب کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیده است و تاکنون هشت مورد از این ساخت و سازهای غیرمجاز در گناباد تخریب شده‌اند. 

حمید زارع‌حسینی ادامه داد: هفت مورد ساخت و ساز غیر مجاز نیز توسط واحد اجراییات شهرداری به متصدیان آنها اخطار لازم داده شد که در زمان مقتضی تخریب می شود.

وی گفت: از مجموع ۱۵۰ مورد اخطاریه در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در این شهر از ابتدای امسال تاکنون ۵۰ مورد خارج از محدوده خدمات شهری شهرداری و  در زمین های کشاورزی و باغی بوده است.

دهیار روستای قنبرآباد و نماینده دهیاران بخش مرکزی گناباد هم می‌گوید: مشخص نبودن حریم مسیلها، فقدان نظارت و برخورد با ساخت و ساز در حریم کال‌ها، سودجویی در تصرف مسیلها و رودخانه‌ها توسط برخی افراد موجب شده تا سامانه دفع آبهای سطحی در این منطقه مختل و باعث مشکلاتی برای روستا شود. 

حسین زحمتکش افزود: با توجه به اینکه زمین‌های مسکونی در داخل محدوده قیمت بالایی دارند برخی بدون توجه به ضوابط و طرحهای هادی اقدام به ساخت و ساز در خارج از محدوده روستا کردند که این خود در آینده باعث مشکلاتی برای توسعه مناطق روستایی می شود.

وی ادامه داد: ساخت و سازهای خارج محدوده به دلیل اینکه ضوابط مقاوم سازی مسکن در آن رعایت نمی‌شود و همچنین پروانه ای اخذ نمی شود، فاقد استحکام و ضوابط فنی بوده و ارزان تر از ساخت و ساز های داخل محدوده احداث می شود، این در حالی است که برخی افراد سودجو در حاشیه روستاها؛ زمین ها را خریداری کرده و نسبت به ساخت مسکن اقدام می کنند.

دهیار قنبرآباد گفت: یکی از مشکلاتی که دهیاران با آن روبه‌رو هستند توقعات مردم ساکن در منازل خارج محدوده، متقاضی انشعابات آب و برق و گاز است، درحالیکه ادارات خدمات رسان قادر به خدمت رسانی به این منازل نیستند زیرا خدمت‌رسانی به خارج محدوده ممنوع است و باید خود متقاضی هزینه‌ها را پرداخت کند،این مساله  ایجاد مشکلاتی برای متقاضیان انشعابات خارج از محدوده را به همراه داشته است.

وی افزود: از سوی دیگر به دلیل اینکه ضوابط ساخت و سازها رعایت نشده و منازل فاقد پروانه ساختمانی می باشند، امکان معرفی به ادارات جهت دریافت خدمات و اشتراک وجود ندارد و این واحدهای مسکونی به تدریج برای تخریب به کمیسیون های ۹۹ و یا ۱۰۰ ارجاع می شوند.

حسین یوسفی، دهیار روستای "مند" نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در زمان بازنگری طرح هادی روستاها باید نظر دهیاران و شوراها مورد توجه قرار گیرد، زیرا دهیار و شوراها اشراف بیشتری نسبت به منطقه دارند.

زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی 

یک روستایی مهاجر به گناباد و ساکن بنایی غیرمجاز در حاشیه این شهر به خبرنگار ایرنا گفت: ناتوانی مالی، گرانی مسکن و بالا بودن اجاره‌بهاء سبب شد تا چند سال پیش در محل دامداری ارث رسیده به همسرم، اقدام به ساخت دو واحد مسکونی نماییم. 

زهره نوری افزود: به دلیل آنکه این املاک ما خارج از محدوده است انشعابات گاز و برق به آن تعلق نمی گیرد و تامین برق هم از طریق یک کنتور که توسط اداره برق نصب شده،  از طریق سیم کشی تامین کرده و برای کودکان هم شرایط مطلوبی برای زندگی وجود ندارد، بنابراین با مشکلات متعدد مواجه هستیم.

وی ادامه داد: شهرداری گناباد و متولیان  این حوزه بایدچندین سال قبل که این واحدهای مسکونی در خارج از محدوده به صورت غیر مجاز احداث شدند به این افراد اخطار می دادند و یا از احداث آن جلوگیری می کردند.

این شهروند حاشیه‌نشین گفت: اگر آن زمان با این واحدها برخورد صورت می گرفت کمتر فردی اقدام به ساخت و ساز غیر  مجاز می کرد.

رییس هیات مدیره قنات ثبت جهانی شده "قصبه گناباد" هم گفت: ساخت و سازهای بدون رعایت اصول و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل شدن این اراضی به دامداری و ویلاهای مسکونی و دیوار کشی بلوک سیمانی در اطراف این زمینها، اکنون چهره باغ ها و مزارع را بسیار زشت کرده و زمینهای کشاورزی را در حال نابودی قرار داده است که باید با عوامل و مقصران آن به طور قاطعانه برخورد شود.

محمد نبی‌پور افزود: ساخت و سازهای غیر مجاز و رشد قارچ‌گونه آنها در زمینهای کشاورزی محدوده قنات قصبه، این اثر را در معرض مخاطره جدی داده است و هرگونه احداث بنا باید در راستای حفظ کاربری زراعی و باغی  صورت گیرد و از مسائلی که برای این اثر مخاطره دارد، جلوگیری شود.

حسین عرفانی یکی از شهروندان گنابادی نیز می‌گوید: برخی از افراد و کشاورزان برای حفاظت محصولات کشاورزی خود و جلوگیری از صدمه رساندن به آنها توسط برخی حیوانات و یا سرقت محصولات کشاورزی خود اقدام به دیوار کشی اطراف مزارع خود می کنند که مسوولان ذیربط باید با تصویب قوانین حمایتی لازم در این زمینه از کشاورزان حمایت کنند.

بازنگری طرحهای هادی روستایی

بخشدار مرکزی گناباد نیز مشکل اصلی فراروی ساخت غیرمجاز در مناطق روستایی را ناشی از بازنگری طرحهای هادی روستایی در بازه ۱۰ ساله ذکر و بیان کرد: به دلیل بالا بودن  قیمت زمین‌هایی که توسط بنیاد مسکن ارائه می شود ببرخی اهالی اقدام به ساخت و ساز ها در زمینهای کشاورزی خود کردند  و بر اساس قوانین واگذاری انشعابات به واحد های خارج از محدوده ممنوع است و نمی توانند پروانه ساختمانی هم دریافت کنند و این مساله موجب شده که طرحهای هادی در آن مناطق روستایی اجرا نشوند.

سید کاظم نظام در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: چون کاربری این اراضی تغییر نیافته است این زمینها مشمول قانون اراضی کشاورزی بوده و چنانچه در کمیسیون ۱۰۰ و یا کمیسیون ۹۹ وارد شود رای تخریب برای آنها صادر می شود.

وی ادامه داد: در روستاهای بخش مرکزی با بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت ۲۸ واحد مسکونی در خارج محدوده احداث شدند که مساله الحاق آنها به محدوده در دست بررسی است و موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط برای آنها اخذ شده است.

بخشدار مرکزی گناباد گفت: متراژ اغلب ساخت و سازهای مسکونی خارج از محدوده روستا در این بخش کمتر از ۱۰۰ متر بوده و این ساخت و سازها در مرز محدوده قانونی روستا قرار دارند.

وی افزود: بر اساس نظر بنیاد مسکن امکان الحاق این ساخت و سازهای غیر مجاز به غیر از زمان اجرا طرحهای هادی وجود ندارد و باید در زمان اجرای این طرحها مورد توجه قرار بگیرند.

نقص در چارت سازمانی شهرداری 

عضو شورای اسلامی شهر گناباد هم در گفتگو با خبرنگار ایرنا مهمترین مشکل شهرداری این شهر برای افزایش نظارتها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز  را "فقدان پست سازمانی" در واحد اجراییات شهرداری ذکر و بیان کرد: باید نقشه واحدی برای محدوده اختیارات دستگاههای اجرایی متولی برخورد با این تخلفات شامل بنیاد مسکن و شهرداریها در مناطق شهری و روستاهای اقماری شهر وجود داشته باشد. 

مهران حسین‌زاده افزود: هزینه تخلفات ساختمانی در چنین شرایطی بخاطر افزایش قیمت ساختمان پایین آمده است.

وی ادامه داد: واگذاری انشعابات توسط شرکتهای خدمات رسان به ساخت و سازهای غیر مجاز بر دامنه این مشکلات افزوده و موجب تشدید آن در سالهای گذشته شده است، در حالیکه این شرکتها باید قبل از این اقدام با استعلام از مجاری مربوطه مانند شهرداری، بنیاد مسکن و مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به مجاز بودن ساخت این واحدها اطمینان حاصل کنند.

مسوول نظام مهندسی ساختمان گناباد نیز می‌گوید: فقدان نظارت کافی بر ساخت و سازهای غیرمجاز، تخلفات ساختمانی در این شهر را افزایش داده و موجب سوء استفاده برخی اشخاص از این شرایط شده که همین روند نقش بسزایی در افزایش قیمت زمین و مسکن دارد. 

غلامرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: ضوابط قانونی حریم و سطح اشغال شهرها و ساخت و سازها مشخص است اما برخی اشخاص با سوء استفاده از این شرایط زمینی که ۷۰ میلیون ریال ارزش دارد را به یک باره و در فاصله زمانی کوتاه به ۱۰ برابر و ۷۰۰ میلیون ریال خرید  و فروش می کنند و برخی افراد هم تعداد زیادی زمین را خریداری می کنند.

وی ادامه داد: طرحهای هادی و تفضیلی شهری محتوای اجرایی ندارد و خیلی ضعیف تدوین شده است، خیلی از مسائل در آنها منطبق با شرایط منطقه دیده نشده و باید کارگروهی دارای اختیارات کامل متشکل از مسوولان ذیربط و امور حقوقی ادارات و دادگستری برای رسیدگی به مسائل و مشکلات ساخت و سازهای غیر مجاز در گناباد تشکیل شود و به طور دائم با دغدغه مندی براین بخش نظارت داشته باشد.

مشکل مهم دادستانی

دادستان عمومی و انقلاب گناباد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز در این شهرستان طی سالهای اخیر به یک مشکل مهم تبدیل شده است.

مرتضی امیری افزود: بر اساس مصوبه اخیر در فرمانداری گناباد مقرر شده است جهاد کشاورزی و سایر متولیان مربوطه با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این شهرستان برخورد و در یک زمان مشخص نسبت به تخریب آنها اقدام کنند.

مدیر سابق جهاد کشاورزی گناباد هم گفت: ۶۱ بنا و ساخت و ساز غیر مجاز در زمینهای کشاورزی این شهرستان شناسایی شده و در اولویت تخریب قرار گرفتند.

نعمت غفوری کاخکی در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: اغلب بناهای غیرمجاز در مناطق قنات قصبه، نوغاب، سموئی، پشت دانشگاه آزاد اسلامی، چاه زنگویی، قنبرآباد، جاده رهن و ریاب، دلویی، بیلند، قوژد، مند و سایر مناطق شهری و روستایی این شهرستان قرار دارند.

وی ادامه داد: بناهای فاقد مجوز در زمین‌های کشاورزی گناباد با دستور دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان تخریب می شوند که در مرحله نخست امروز ۲ واحد تخریب شد و بقیه آنها نیز به تدریج در روزهای آینده تخریب خواهند شد.

این کارشناس مسوول گفت: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال استان خراسان رضوی هرگونه احداث بنا به صورت غیرمجاز در این بخش تخلف محسوب شده و مشمول اعمال قانون قرار می‌گیرد.

وی از شهروندان خواست هرگونه موارد دیوارکشی و ساخت و ساز غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی را به اداره امور اراضی جهاد کشاورزی یا در حریم شهرها و روستاها به شهرداریها و دهیاریها گزارش کنند تا از ادامه ساخت و ساز جلوگیری شود. 

اقدام غیرقانونی در برابر ساخت و ساز غیرمجاز ممنوع است 

فرماندار گناباد گفت: همه مسوولان و دست اندرکاران ذیربط باید با  رویکرد پیشگیرانه و برابر ضوابط قانونی به وظیفه خود در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز عمل و از هر گونه اقدام غیرقانونی در این زمینه خودداری کنند.

رضا نصیری افزود: باید مسائل و مشکلات ساخت و ساز غیر مجاز در کارگروه متشکل از مسوولان مربوطه بررسی و ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از این مشکلات به صورت تخصصی بررسی شده و راهکارهای مقتضی برای جلوگیری از آن تدوین و ارایه شود. 

وی ادامه داد: شهرداری گناباد و محیط زیست نیز در جهت اطلاع رسانی با نصب تابلوهای هشدار دهنده نسبت به آگاهی مردم از آسیبها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام کنند.

فرماندار گناباد بر لزوم استمرار نشستهای ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز تاکید و بیان کرد: این مشکل در مرحله نخست در شهر گناباد و محدوده آن و در مراحل بعدی در سایر بخشهای مرکزی و کاخک به صورت ریشه ای بررسی و راهکارهای مقتضی برای برخورد و جلوگیری از استمرار آن اتخاذ می شود.

وی گفت: برخی ساخت و سازهای غیر مجاز در این شهرستان به ۲۰ سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل برخی سهل انگاری های دست اندرکاران مربوطه صورت گرفته است.

مرکز شهرستان ۹۳ هزار نفری گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.

این شهرستان شامل چهار شهر "گناباد، بیدخت، کاخک و روشناوند"، دو بخش مرکزی و کاخک و ۱۱۲ روستا است. 

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha