به گزارش خبرنگار ایرنا، کامران پولادی روز یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان نوشهر افزود : امروز باید براساس رویکردها در چارچوب تحول آفرینی و گذر از وضع موجود به وضع مطلوب گام برداشت بنابراین توسعه همه جانبه کشور در همه حوزه ها از جمله کشاورزی، انرژی، بهداشت، آموزش، تبصره ۱۸ قانون بودجه، شبکه ارزش ملی و منطقه‌ای، اقتصاد سیاسی با ارزیابی دقیق، علمی و راهکارهای ضابطه مند به دست خواهد آمد.
وی تاکید کرد : در شرایط کنونی برای آنکه بتوان به این نرخ رشد دست یافت به تناسب آن باید زیرساخت ها هم محقق شود و نکته مهم تر آنکه باید از اقتصاد تک قطبی نفت فاصله گرفت به گونه ای نباشد که با هر تکانه ای پایه های اقتصادی کشور دچار لغزش و لرزش شود.
نماینده مردم شهرستان های نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت : یکی از مهم ترین شیوه ها برای موفقیت در این حوزه تکیه کردن به شرکت های دانش بنیان بوده و باید به این سمت و سو گام برداشت.
پولادی افزود : امروز خطه غربی مازندران به ویژه نوشهر، چالوس و کلاردشت از موقعیت های ممتازی در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه گردشگری، صنعتی و کشاورزی بهره مند بوده به عنوان نمونه در حوزه کشاورزی بخش کجور نوشهر از قابلیت های بسیار بالایی برخوردار است و برای برون رفت کشاورزی سنتی راهی جز برنامه ریزی در جهت صنعتی کردن آن نداریم.
وی توضیح داد : به عنوان نمونه بخش کجور قابلیت های تولید انواع گیاهان دارویی، زراعت چوب، دامپروری، اصلاح بذر و ... دارد به طور طبیعی اگر بتوان سیستم آبیاری محصولات کشاورزی این بخش ییلاقی و کوهستانی با بهره گیری از کارشناسان و دانش آموختگان شرکت های دانش بنیان نوین کرد چنین اقدامی گامی موثر در جهت تحقق رشد اقتصاد هشت درصد در کشور به شمار می آید به گونه ای که زمینه ساز امنیت غذایی هم می شود.
وی با اظهار آنکه رهبری فرزانه سال ها، روی موضوع مردمی کردن اقتصاد کشور تاکید دارد، گفت : برای آنکه در این حوزه انتخابیه بتوان نسبت به دانش بنیانی کردن محصولات تولیدی موفقیت هایی کسب کرد به نظرم باید قرارگاه تولید دانش بنیان با همکاری فرمانداری ها، ادارات صمت و دانشگاه ها ایجاد شود.
وی همچنین موضوع برنامه ریزی در جهت تولید نیروگاه های با مقیاس کوچک، گردشگری بوم گردی، اقتصاد پایدار روستاها و برنامه ریزی برای اصلاح و بازنگری روستاها را هم از دیگر راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی در این خطه غربی استان برشمرد.
یکی از اهداف کلی و اولویت اصلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط هشت درصد در طول برنامه تعیین و هدف‌گذاری شده است.
در سند برنامه پنجم ساله هفتم توسعه برنامه‌های اصلاحی قابل توجهی در حوزه اقتصادی و اجتماعی تدوین شده است که بحران نقدینگی و هدایت جریان پولی به سمت تولید، تغییر جهت‌گیری کشور از سوداگری و بازرگانی به تولید و ایجاد ارزش افزوده صنعتی، خدماتی و دانش بنیان، از جمله این سیاست‌ها است.
بر اساس سند برنامه هفتم توسعه، اقتصاد ایران به جای منابع محوری، دانش محور و دانش بنیان می‌شود، هر چند تحقق این مهم کار سخت و دشواری است ولی غیرممکن نیست.
نظر شما