گام چهارم انتخابات مجلس، چالش نظارت

تهران- ایرنا- انتقادها از نتایج بررسی‌های هیات‌های اجرایی و نظارت در مورد صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی با صحبت‌های رییس‌جمهوری در یکی از جلسات هیات دولت گسترش یافت. پس از آن واکنش‌های رسمی و غیررسمی شورای نگهبان نیز به میان آمد و مباحث برسر نظارت و صلاحیت داغ‌تر شد.

حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» رییس‌جمهوری ۷ بهمن سال ۱۳۹۸ در اجلاس استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفت که نباید انتخابات تشریفاتی شود. در همین روز «جمال عرف» معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد که در سه چهارم حوزه‌های انتخابیه امکان رقابت وجود ندارد.

روحانی در اظهارنظری دیگر در این باره گفت: در هر صحنه‌ای مردم حضور داشته باشند پیروزی نهایی هم آنجا است و اگر مردم غایب باشند ما به موفقیتی دست نخواهیم یافت؛ به همین دلیل تاکید امام (ره) این بود که در همه انتخابات مردم شرکت کنند. تاکید امام بر این بود که انتخاب کردن حق مردم است و هر آن کس که مردم را از انتخاب کردن باز دارد و نگذارد در میان سلایق مختلف آن را که می‌خواهند برگزینند حتما از مشی امام و راه امام فاصله دارد.

این درحالی بود که موضوع سوءاستفاده های اقتصادی نمایندگان مجلس هم به میان آمد و خبرساز شد. به گفته «علی لاریجانی» رییس مجلس، از جانب سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانه‌ها منتشر شد که عمده ردصلاحیت‌ها را مربوط به سوء‌استفاده‌های اقتصادی می‌دانست. این مطلب درست نیست ... چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوء‌استفاده کرده و نظام را متهم به فساد کند.

در این زمینه، دیگر چهره‌های سیاسی نیز واکنش نشان‌دادند و به اظهارنظر پرداختند. «احمد توکلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان، به رد صلاحیت بسیاری در رقابت‌های یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این نوع برخورد را نیازمند اصلاح دانست.

«علی تاجرنیا» فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در واکنش به رویه شورای نگهبان در ردصلاحیت نامزدهای انتخابات این رویه را موجب «دلسردی» مردم دانست و به رسانه‌ها گفت: با این رد صلاحیت گسترده امید در بین کسانی که می‌خواستند به غیر از اصول‌گرایان رای بدهند، از بین رفته است.

«سید عبدالواحد موسوی لاری» نائب رییس شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تاکید کرد: در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه تعداد داوطلبان از یک جناح هستند و برخی از حوزه‌ها حتی بین خودشان نیز رقابت جدی وجود ندارد. طبق آمارهایی که جریان رقیب اعلام کرده و قطعا صحت ندارد، اصلاح طلبان برای ۱۳۰ کرسی نامزد دارند که این حرف درست نیست اما با همین آمار اشتباه هم اکنون در ۱۶۰ حوزه انتخابیه رقابتی وجود ندارد.

«حسین نقاشی» عضو حزب اتحاد ملت هم گفت: تعداد انگشت‌شماری از اصلاح‌طلبان به شکل قطره‌چکانی تاییدصلاحیت شده‌اند که این امر چیزی از اعتراض ما که گلایه از کلیت رسیدگی به صلاحیت ها بود کم نمی‌کند.
«علی شکوری راد» دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیز درباره بیانیه شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان مبنی بر عدم ارائه لیست انتخاباتی در تهران، گفت: اینگونه نیست که تصمیم گرفته باشیم در انتخابات پیش رو لیست ندهیم، بلکه لیست ندادن به اصلاح‌طلبان تحمیل شده است.

در این خصوص، «علی مطهری» نامزد رد صلاحیت‌شده انتخابات مجلس یازدهم در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت: هرچه فکر کردم که علت رد صلاحیت من چه بود، ذهنم به جایی نرسید مگر اینکه وقتی نمی‌توانند کسی را در میدان رقابت انتخابات شکست دهند اساساً اجازه ورود به میدان را به او نمی‌دهند و این یعنی تضییع حقوق آن کاندیدا و صدها هزار شهروندی که می‌خواستند به او رأی بدهند.

در برابر اظهارات مسوولان اجرایی و فعالان سیاسی، «هادی طحان نظیف» عضو حقوقدان شورای نگهبان در این باره توضیح داد:‌ معیارهای شورای نگهبان در همه ادوار چیزی غیر از قانون نبوده و نیست. بنده شهادت می‌دهم که واقعا ملاک این نهاد در بررسی صلاحیت‌ها قانون بوده و گرایش سیاسی اشخاص در بررسی صلاحیت‌ها ملاک نبوده و تاثیری نداشته است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده